وزارة المالية تطلق دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ومصفوفة تفويض الصلاحيات

وزارة المالية تعرض أبرز جهود تنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية

استعراض الإطار التشريعي المحدث للمشتريات في الحكومة الاتحادية

دبي – الوحدة:

عقدت وزارة المالية اليوم في دبي، إحاطة إعلامية حول تنفيذ قانون المشتريات الحكومية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية، حيث عرضت أبرز الجهود التي تمت لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، مؤكدة التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال. وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.

وأطلقت الوزارة دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية. كما تم الإعلان عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وتزامناً مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2025 ليكون “عام المجتمع” تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة المالية لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغير ها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات بما يسهم في بناء الوطن.
وفي خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية، استعرضت الوزارة خلال الإحاطة الإعلامية أبرز الجهود التي بذلتها لتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وقد تم تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها الوزارة من خلال إطلاق “دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية” و”مصفوفة تفويض الصلاحيات”، حيث تم إعداد الدليل وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية. وتضمن الدليل خارطة طريق شاملة تبين مسار عمليات الشراء خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز فعالية المشتريات وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة العمليات الشرائية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المالية.
إطار تشريعي مرن ومتكامل

يونس حاجي الخوري: استكمال متطلبات قانون المشتريات في الحكومة الاتحادية بما يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي ويدعم الابتكار والاستدامة

أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تؤديه وزارة المالية في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل. وقال سعادته: “نحرص في وزارة المالية على توفير بيئة تعزز من الكفاءة العالية والشفافية في عمليات الشراء الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية. كما أن هذه الجهود تدعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج المحتوى الوطني، وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة التي تعد أولوية لحكومة الإمارات.”
وأضاف سعادته: “إن تشريعات المشتريات الحكومية في دولة الإمارات توفر فرصاً متكافئة للمشاركة في المشاريع الحكومية، مما يتيح للجميع التنافس بناءً على معايير الجودة والكفاءة. ومع التحديثات الأخيرة في هذه التشريعات، نعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية. هذه التحديثات ليست مجرد خطوات تنظيمية، بل تمثل جزءاً من جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة العمليات الحكومية وتيسير الإجراءات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من استدامة التنمية.”
كما دعا سعادته الجهات الحكومية والموردين إلى الاطلاع المستمر على التشريعات الجديدة ودليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية ومصفوفة تفويض الصلاحيات، مؤكداً على أهمية الامتثال لهذه الأحكام لضمان تحقيق الأهداف المشتركة. وقال: “إن التزام الجهات الحكومية والموردين بتطبيق هذه المعايير سيكون له دور كبير في تسريع تنفيذ المشاريع الحكومية وتعزيز مستوى الجودة في جميع العمليات، مما يساهم في تحقيق أهدافنا الوطنية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.”

حوكمة وإجراءات المشتريات

تضمن دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية تحديثات جوهرية أهمها، استحداث مركز التميز في المشتريات، وإطار حوكمي متكامل للمشتريات الحكومية من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في الجهات الاتحادية بوضوح، وإطار متكامل لأتمتة عمليات الشراء الحكومي، وإضافة مبادئ وإرشادات السلوك والأخلاقيات المهنية لكل من موظفي الجهات الاتحادية والموردين، إلى جانب أحكام متكاملة لتنظيم إدارة علاقات الموردين، وإطار تنظيمي متكامل لإدارة مخاطر المشتريات الحكومية، وإضافة أحكام خاصة بحالات تعارض المصالح وآلية الإبلاغ عنها وحالات جواز الإفصاح عن معلومات الموردين، والممارسات المخلة بالمنافسة والجزاءات المترتبة عليها.
كما تضمن الدليل، استحداث طرق وأساليب جديدة للشراء مثل الأمر المباشر والمصدر الحصري والمشتريات منخفضة القيمة، وإضافة معايير جديدة لتقييم العطاء، والتحديث على مصفوفة تفويض الصلاحيات وعلى نماذج العقود الموحدة وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى إعداد نماذج موحدة لبعض إجراءات الشراء بهدف تعزيز المرونة في تطبيق عمليات المشتريات الحكومية، وإضافة أحكام خاصة بتحالف الموردين وتنظيم تشكيل لجنة التظلمات ومسؤوليتها على مستوى كل جهة اتحادية، وإضافة ضوابط اجراءات التظلم.

مصفوفة تفويض الصلاحيات

وفي إطار جهود الوزارة لترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات المشتريات الحكومية، أعلنت وزارة المالية عن تحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تضع إطاراً واضحاً لصلاحيات اتخاذ القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بالمشتريات في الجهات الاتحادية. حيث تم تحديث المصفوفة وفق أفضل الممارسات لضمان التوافق القانوني، الشفافية، والحوكمة. وتهدف المصفوفة إلى تحديد الصلاحيات بوضوح، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع مرونة التحديث المستمر لمواكبة التغيرات. كما تتيح استجابة فورية في الحالات الطارئة لضمان سرعة استعادة الأمان والامتثال، مما يعزز الابتكار والاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية.

تعزيز التحول الرقمي والاستدامة

وفي خطوة رائدة تعكس التزامها الراسخ بتحقيق التحول الرقمي المستدام، أعلنت وزارة المالية عن تحديثات جوهرية في تشريعات المشتريات الحكومية، تهدف إلى دعم الاستدامة وخلق بيئة مواتية لازدهار الشركات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأتي هذه التعديلات تأكيداً على التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على الابتكار والمسؤولية البيئية.
وأكدت الوزارة أن التحديثات الجديدة في قانون المشتريات الحكومية تضع معايير واضحة لتعزيز الاستدامة في عمليات الشراء والتعاقد مع موردي المنتجات والخدمات لاسيما الرقمية، وتوجه الجهات الاتحادية بخلق فرص داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الموردين المحليين، وتعزيز سياسة التوطين، إضافةً إلى دعم الشركات الخضراء والمبادرات التجارية المستدامة، ويشمل ذلك المشتريات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التأثيرات البيئية الضارة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

تسليط الضوء على أبرز التغييرات والتي تضمن تنفيذ أنشطة المشتريات بما يتوافق مع تصفير البيروقراطية ويشجع اتباع ممارسات شراء رقمية مبتكرة ومستدامة

المشتريات الخضراء: نهج مستدام للمستقبل

واستناداً إلى اللائحة التنفيذية للقانون، تؤكد المادة (16) على ضرورة تبني المشتريات الخضراء كنهج أساسي في عمليات الشراء الحكومية، حيث يتوجب على الجهات الاتحادية تشجيع المنتجات المستدامة كلما كان ذلك ممكنًا، والالتزام بمعايير تضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتها التشغيلية والمحافظة على البيئة. كما يوضح “دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية” مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تسهم في ضمان تكامل الأهداف البيئية مع سياسات الشراء الحكومي.

الابتكار: معيار أساسي في تقييم العطاءات

وفي إطار دعم الابتكار وتعزيز الحلول الإبداعية في المشتريات الحكومية، أكدت المادة (28) من اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات، على أن الابتكار يعد أحد أهم معايير تقييم العطاءات، ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع الموردين على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة المشتريات الحكومية وتعزز القيمة المضافة، بما يواكب توجهات الحكومة الاتحادية نحو الاستثمار في التقنيات الحديثة والممارسات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.

الأثر الإيجابي للمنصة

وتناولت الإحاطة الإعلامية الأثر الإيجابي لتطبيق منصة المشتريات الرقمية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في الفعالية والكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية بنسبة 44%، إلى جانب دورها في تقليص إجراءات الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتوفير 1,000,000 صفحة من الورق سنوياً، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص متكافئة. كما توفر المنصة 34 فئة و120000 منتج وخدمة في الكتالوج مع اتساع قاعدة الموردين إذ يحتوي الكتالوج على أكثر من 300 مورد، فضلاً عن وجود 5,800 مورد مسجل في سجل الموردين الاتحادي.
والجدير ذكره أن وزارة المالية فازت في العام 2024 بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز كأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين ضمن الفئات المؤسسية الفرعية، وذلك انطلاقاً من حرصها على التعديل والتطوير المستمر للتشريعات والقوانين بما فيها المتعلقة بمنظومة المشتريات الحكومية. كما فازت “منصة المشتريات الرقمية” بثلاث من جوائز التميز في المشتريات من المعهد القانوني للشراء والتوريد (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) “CIPS MENA”، وذلك في فئات “أفضل برنامج تحولي في المشتريات”، و”أفضل استخدام للتقنيات الرقمية”.