سوق البحرين العقاري : تقدم هائل وآفاق جديدة

المنامة – الوحدة:

كشفت سَفِلز، الشركة العالمية الرائدة في تقديم الخدمات العقارية، عن أحدث تحليلاتها لسوق البحرين العقاري للربع الأخير 2024، حيث سلطت الضوء على الاتجاهات الرئيسية والتحديات والفرص الناشئة في المشهد العقاري في المملكة.
وبالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2024، يواصل الاقتصاد البحريني إظهار مرونته. ويعزى هذا المسار الإيجابي إلى القطاعات غير النفطية إلى حد كبير، وخاصة الصناعة والخدمات المالية، واللذان يُمثلان معاً 37% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع تركيز المملكة على تنويع اقتصادها، يتوقع أن تجذب الخطط الخاصة بإنشاء مناطق صناعية جديدة، وتطوير مطار جديد، الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي يُوفر أساساً قوياً لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتوسّع السوق.
وكان سوق البحرين العقاري قد استفاد من عوامل عديدة، ومن أبرزها النمو الديموغرافي، وتحسن القدرة على تحمل التكاليف، والمبادرات الحكومية الداعمة. وأسهمت خيارات الإقامة طويلة الأمد، مثل التأشيرة الذهبية، في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحديداً بين الأثرياء والراغبين في استكشاف الفرص في المنطقة. وأدى ذلك إلى زيادة نشاط المبيعات، وخاصة في سوق السكن، حيث اختار المزيد من الوافدين شراء العقارات بدلاً من استئجارها، مما أدى إلى تحفيز الطلب بشكل أكبر.
وتعتبر بعض المواقع، مثل ديار المحرق، وواجهة المنامة البحرية، والجفير، نقاط جذب شهيرة للمعاملات العقارية، مع الحفاظ على أداء قوي على أساس سنوي. واستجابة للطلب المتزايد، واصل المطورون إطلاق مشاريع تدمج المساحات السكنية والتجارية والتجزئة والترفيهية، مما يوفر للمشترين والمستثمرين بيئات معيشية تمتاز بقدرٍ أعلى من الشمولية. وعلاوة على ذلك، يشكّل قرار هيئة التخطيط والتطوير العمراني بتوسيع المنطقة السكنية بمقدار 208,000 متر مربع خطوة واضحة نحو تلبية الطلب على الإسكان في البحرين.

القطاع السكني

واصلت أسعار المساكن في البحرين نموها، حيث سجلت الشقق الراقية زيادة سنوية بنسبة 1.4%، في حين ظلت أسعار الفلل مستقرة. ويشير هذا إلى تعزيز الطلب على العقارات الفاخرة، حيث يسعى المزيد من المستهلكين إلى المشاريع الحديثة المجهزة بالمرافق الراقية. وبرزت الجاذبية المتزايدة للمنازل الكبيرة التي تحمل تصاميم مميزة بشكل خاص في سوق الإيجار، حيث ارتفعت قيم الإيجار بنسبة 23% في جميع أنحاء المملكة في العام 2024. واستحوذت محافظة العاصمة تحديداً على 48% من معاملات الإيجار، لتتمكن من الحفاظ على اتجاهاتها التاريخية.
المساحات المكتبية والتجزئة
واجه سوق المكاتب التجارية بعض التحديات طوال العام 2024، نظراً للطلب المحدود ونمو الإيجارات الثابت نسبياً، رغم طرح المشاريع الجديدة مثل برج ساياكورب الذي دخل السوق. وقد يُسهم برج الجيل القادم المتوقع اكتماله خلال العام الجاري 2025، في إحداث المزيد من التعديل في السوق. وفي دلالة تبدو أكثر إيجابية، يُظهر قطاع التجزئة في البحرين علامات التعافي، حيث افتتحت علامات تجارية فاخرة، مثل “رولكس” و “جورجيو أرماني” متاجر جديدة في مراسي غاليريا، مما أدى إلى زيادة حركة المتسوقين والطلب على مساحات التجزئة.

القطاع صناعي

على مستوى القطاع الصناعي، يواصل تركيز البحرين على التصنيع تعزيز الطلب على مساحات المستودعات. وشهدت مساحات المستودعات الواسعة زيادة طفيفة في أسعار الإيجار، بنسبة نمو سنوية بلغت 2.1%، في حين حافظت أسعار الوحدات الأصغر على استقرارها. وتظل السوق الصناعية جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة، وتُرجّح التوقعات مواصلة الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية دعم الطلب على المساحات الصناعية.
وفي تعليقه على هذا الوضع، قال هاشم كاظم، رئيس قسم الخدمات المهنية في البحرين لدى سَفِلز الشرق الأوسط: “يواصل سوق العقارات البحريني تحقيق النمو رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي. وبفضل مشاريع البنية التحتية الجديدة والمبادرات الحكومية القائمة، تظل البحرين وجهة جذابة للمستثمرين والمقيمين. ويكشف النمو في القطاعات السكنية والتجزئة والصناعية عن المشهد العقاري المتطور في المملكة، ونتوقع من جانبنا استمرار هذا الزخم خلال العام 2025”.