مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يناقش آليات تنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري

 المجلس يسعى إلى تطوير سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في قطاعات البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات

أبوظبي – الوحدة:

عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعاً، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ورئيس إنفستوبيا، وبحضور سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، إلى جانب أعضاء المجلس من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، ومجموعة من الخبراء الدوليين في مجالات الاقتصاد الدائري. جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الرابعة لـ “إنفستوبيا 2025″، والتي اُقيمت في أبوظبي، تحت شعار “تسخير قوة الاستثمارات الضخمة”.
وناقش الاجتماع مجموعة من الآليات لتنفيذ سياسات جديدة للاقتصاد الدائري في الدولة في مجموعة من القطاعات ومنها البنية التحتية المستدامة والنقل والتصنيع المتقدم والغذاء وإعادة تدوير المنسوجات، وتعزيز العمل المشترك من أجل تطوير المزيد من المبادرات المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذه القطاعات الحيوية.

>> عبدالله بن طوق: الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً كبيراً بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، باعتباره ي ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث تتواصل الجهود الوطنية في تطوير المزيد من السياسات والمبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات المستدامة، بما يدعم تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
وأضاف معاليه: “مثّل هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه عقد تحت مظلة “مجتمعات إنفستوبيا”، والتي شهدت طرح العديد من الرؤى والأفكار حول تطوير سياسات الاقتصاد الدائري، وتحديد مصادر التمويل الملائمة للتحول نحو نماذج اقتصادية دائرية، وهو ما شكل فرصة كبيرة للاطلاع على أفضل التوجهات والممارسات العالمية في هذا الاتجاه، وتحقيق أكبر استفادة منها في تطوير منظوماتنا الخاصة بالاقتصاد الدائري”.
وأوضح معاليه أن دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل “إنفستوبيا”، يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، ويدعم توفير ممكنات جديدة لتطوير أفكار مبتكرة وإقامة مشاريع مستدامة تخدم المسيرة التنموية للدولة.
وتابع معاليه: “يُسهم تبني سياسات الاقتصاد الدائري في تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تحفز النمو الاقتصادي. ويؤدي القطاع الخاص دوراً حيوياً في تسريع تطوير هذه السياسات وإطلاق المشاريع والمبادرات المستدامة التي تدعم الجهود في إقامة نماذج اقتصادية دائرية”.
ومن جانبها، قالت سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، “يُعدّ الاقتصاد الدائري ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام واقتصاد قوي قائم على الابتكار وإعادة التوظيف الفعّال للموارد. ومن خلال تعزيز السياسات الداعمة لنماذج الأعمال الدائرية، نضمن تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية واسعة النطاق. إن التزام دولة الإمارات بالاقتصاد الدائري ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو نهج شامل يعزز القدرة التنافسية، ويحفز الابتكار، ويمهد الطريق لنمو مستدام يقودنا نحو تحقيق الحياد المناخي”.

* دمج الاقتصاد الدائري ضمن رؤى وخطط عمل “إنفستوبيا” يعزز من قدرة تنافسية الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي ويدعم توفير ممكنات جديدة لإقامة مشاريع مستدامة

وأضافت سموها: “ويمثل إطلاق دورة الاقتصاد الدائري ضمن برنامج ’لونشباد‘ التابع للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي نقطة تحول مهمة في تسريع وتيرة الابتكار وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً. هذا البرنامج لا يقتصر على دعم رواد الأعمال، بل يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تُحدث تغييراً حقيقياً، وتسهم في تقليل البصمة الكربونية، وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية بطرق أكثر ذكاءً واستدامة. من خلال التوجيه، والتعاون مع المستثمرين، وإتاحة فرص النمو، نعمل على تسريع تبني الحلول الدائرية عبر مختلف القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، والتصنيع، والمواد الغذائية، والنقل، لضمان تحقيق تحول شامل نحو اقتصاد منخفض الكربون.
“ويعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد التزاما استراتيجيا بدعم وتمكين الشركات الناشئة المتخصصة في حلول الاستدامة، وتهيئة بيئة مرنة تحفّز على الابتكار والتوسع، بما يضمن تحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد والمجتمع. هذه الشراكة تتجاوز كونها مجرد اتفاقية، فهي تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الاقتصاد الدائري كمحرّك رئيسي للنمو المستدام، وضمان أن التنمية الاقتصادية تتماشى مع متطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية. من خلال هذا التعاون المشترك، نهدف إلى إلهام القطاعات الصناعية، وتعزيز دور صناع القرار، وحشد الجهود الجماعية نحو تبني ممارسات مسؤولة، وتحفيز الابتكار، وبناء مستقبل أكثر توازناً بين الازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية.”

 تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة والطاقة النظيفة وإدارة النفايات

إضافة إلى ذلك، بحث الاجتماع إمكانية تطوير سياسات جديدة تهدف إلى مواجهة تحديات التمويل التي تواجه الشركات الناشئة في التكنولوجيا المناخية في الدولة، والتي ستسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما بحث المجلس سُبل تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات المستدامة، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الدائري خلال العقد المقبل.
وسلط الاجتماع الضوء على أحدث الابتكارات والمبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات بين الشركات والجهات الحكومية لتحقيق التحول المطلوب في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري

يضم تشكيل المجلس برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في الدولة، وهم سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة محمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة؛ وسمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي؛ وسعادة ليلى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة؛ ومريم المنصوري، المدير العام لشركة ريباوند بلاستيك إكستشينج؛ وسارة جاكسون، مدير جمعية التغليف المستدام.
ويعمل المجلس على تطوير آليات مبتكرة لتنفيذ “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وضمان تحقيق التقدم من خلال استخدام مؤشرات أداء محددة لتقييم فعالية التنفيذ، وكذلك مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلبات السياسة، إلى جانب اقتراح المبادئ العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية.
ويهدف المجلس خلال المرحلة المقبلة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الاستدامة البيئية.