بنك رأس الخيمة الوطني يحصد تصنيفاً ائتمانياً إيجابياً من وكالة “موديز”

في إنجاز جديد يضاف إلى سجّل نجاحاته المتتالية، حصد بنك رأس الخيمة الوطني تصنيفاً ائتمانياً جديداً من وكالة “موديز”، يمثّل له ركيزة هامة في مسيرة تحوّله المستمرة، حيث أكّدت الوكالة أن تصنيف ودائع البنك طويلة الأجل بلغ مستوى (ب1)، وتصنيف ديونه غير المضمونة الرئيسة بلغ مستوى (ب1)، وأن الرؤية العامة المستقبلية تغيّرت من مستقرة إلى إيجابية، ممّا جعل الوكالة ترفع تصنيفها للبنك للمرة الأولى منذ عام 2005م.

ويعكس التصنيف الجديد، النموّ الكبير الذي حقّقه بنك رأس الخيمة الوطني في أرباحه، وقوّة الأصول المالية المعزّزة، ونموّ قطاع الخدمات المصرفية للشركات، في ظل سعي البنك لتحقيق استراتيجيته ورؤيته بأن يصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية.

وعن هذا الإنجاز الكبير، تحدّث السيد محمد جعفر نيني – الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني- قائلاً: “نفخرُ اليوم بحصولنا على تصنيف ائتماني جديد، يعدّ تكريماً لمسيرتنا وإنجازنا في قطاع الخدمات المصرفية، ويشكّل بالنسبة لنا حافزاً لتعزيز النموّ المستدام، والتنويع والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والشركات على حدّ سواء”، وأضاف: “إنّ الحفاظ على استقرارنا المالي مع التزامنا بتقديم منتجات مصرفية ضمن أعلى معايير الجودة العالمية؛ لمنح العملاء تجربة مصرفية استثنائية؛ هما الأساس الذي نرتكز عليه في مسيرتنا نحو التحوّل، مما يؤهّلنا للحصول على المزيد من التصنيفات الائتمانية مستقبلاً، ويعزّز نماءنا ومرونتنا في عالم المال والأعمال”.

وحول المعايير التي اعتمدت عليها “موديز” في منح بنك رأس الخيمة الوطني هذا التصنيف، أشارت الوكالة إلى أن: ربحية البنك آخذة في الارتفاع، مدعومةً بمحفظة استثمارية متوازنة تغطي قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات، حيث تسهم الخدمات المصرفية للشركات والخزينة الآن بأكثر من 25% من إجمالي الدخل التشغيلي، مما يقلّل المخاطر ويعزز الاستقرار. إضافة إلى ذلك تحسّنت جودة الأصول بشكل ملحوظ، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 2.2% في عام 2024، مقارنةً بـ 2.8% في عام 2023 وذروة الجائحة البالغة 5.5% في عام 2020. أما احتياطيات خسائر القروض فما تزال قوية، مع نسبة تغطية تبلغ 253%، متجاوزةً بكثير متوسط القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة البالغ 103%.

ومن الجدير بالذكر، أن وكالة “موديز” أشادت أيضاً بالدعم الحكومي القوي الذي يتلقاه البنك، حيث تمتلك إمارة رأس الخيمة حصة 53% في البنك، مما يشكّل أساساً قوياً لرأس المال واحتياطيات السيولة لدى البنك.