ليبيا.. تأثر السوق الموازي واتهامات متبادلة بين المسؤولين بسبب تعديل قيمة الدينار
طرابلس-(د ب أ):
تأثر سوق العملات الموازي في ليبيا بتغيير سعر صرف الدينار الذي أقره مصرف ليبيا المركزي أمس الأحد، حيث انخفض الدينار إلى مستوى 34ر7 مقابل الدولار الأمريكي، فيما بلغ اليورو 84ر7.
وخفض المركزي من السعر الرسمي للدينار إلى 5677ر5 مقابل الدولار، مرجعا السبب للمبالغة في الإنفاق الناتج بدوره إلى الانقسام السياسي والازدواج الحكومي.
ومنذ صدور القرار، توالت ردود الفعل الرسمية، وأظهرت مزيدا من المناكفة بين حكومتي طرابلس وبنغازي، حيث اتهمت الأولى الحكومة المكلفة من مجلس النواب بإنفاق 59 مليار دينار خلال العام الماضي خارج الأطر الرسمية، واصفة إياه بالإنفاق الموازي.
ونشرت الحكومة جداول تفصيلية لإنفاقها 123 مليار دينار العام الماضي على بنود: المرتبات والدعم السلعي والتسيير والتنمية، بالإضافة للإنفاق الاستثنائي على مؤسستي، النفط والكهرباء، وأكدت أن انفاقها يشمل عموم البلاد دون استثناء، محذرة من تبعات الإنفاق الموازي على ميزان المدفوعات واستنزافه احتياطيات النقد الأجنبي، فضلا عن تسببه في ارتفاع الأسعار والدين العام الداخلي، وضرب قوة الدينار وتهديد الاستدامة المالية.
وفي بنغازي اتهمت الحكومة الموازية حكومة الوحدة الوطنية باحتلال طرابلس وممارسة الفساد والتعدي على أرباح المصرف المركزي، كما جددت اعتبارها منتهية الولاية، دون أن تفصل جوانب إنفاقها الخاص، منبهة أن قرار تغيير سعر الدينار لم يأخد كفايته من دراسة التأثيرات السلبية.
ومن جهته، قال رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، عمر تنتوش، إن تعديل سعر الصرف “إجراء اضطراري من المركزي لكنه ليس الحل الأمثل، وكان من الأجدر فرض ضريبة مؤقتة على شراء النقد الأجنبي”، موضحا في تصريح صحفي أن اللجنة “طالبت الحكومتين بتقديم مقترح ميزانية موحدة لضبط الإنفاق وتوزيع عوائد النفط بشكل عادل، لكن لم تستجب أي منهما للطلب تحاشيا لخضوعهما تحت سلطة رقابة مالية وتماشيا مع إصرارهما على الصرف وفق أهواء الجهات المختلفة، ما أعاق جهود توحيد الصرف ووضع آليات رقابة فعالة، وأثار قلق اللجنة المالية”.
وبدوره، قال المجلس الرئاسي إن التطورات المالية والنقدية “لا تسير في اتجاه المصلحة الاقتصادية ولا تساعد على الاستدامة المالية واستقلال واستقرار الاقتصاد” الأمر الذي عده “تهديدا للدولة ومستقبلها”، محذرا من أن الإنفاق الحكومي المزدوج “خلق وضعا ماليا واقتصاديا غير مسبوق تعجز السلطة النقدية في الدولة عن إدارته”.
ولم يعف الرئاسي مجلس النواب من المسئولية لتسببه في تشكيل حكومة موازية، ولا إدارة المركزي السابقة بسبب مساعدتها على خلق انفاق حكومي غير منضبط ورفضها إعداد ترتيبات مالية طارئة، مشيرا إلى أن الانقسام الهيكلي في المالية العامة ومنظومة الدفع الحكومي في الدولة لا تتحمل تبعاته إدارة المركزي الحالية، ولا يقع عليها عبء إيجاد حلول ناقصة أو أحادية قد تفاقم الأوضاع.
