وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُحدّث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء
قرار وزاري بشأن اعتماد الشارات والعلامات الجديدة
القرار يهدف لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية
عمر السويدي: الإمارات تملك “منظومة ناضجة” للبنية التحتية للجودة تعزز الكفاءة والإنتاجية الصناعية
تحديث شارات وعلامات المطابقة يدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية
أبوظبي – الوحدة:
تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مبادرة “اصنع في الإمارات” لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق المحلية والدولية، أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قرارا وزارياً بشأن اعتماد تحديث 12 شارة وعلامة مطابقة وطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات، بما يعزز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، ويمهد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة.
وشمل التحديث تجديد الهوية البصرية للشارات والبطاقات، كما تم منح المصنعين والموردين فترة انتقالية للامتثال وتوفيق الأوضاع مع الإجراءات الجديدة، تراوحت هذه المدة بين 12 شهراً مهلة للمنتجات الموجودة بالفعل في الأسواق المحلية، و6 أشهر للمنتجات الواردة من الخارج، وبما يتيح للشركات الصناعية والموردين النطاق الزمني المناسب لتعديل أوضاع المنتجات.
وتشمل شارات وعلامات المطابقة التي تم تطوير هويتها البصرية، علامة “المواصفات والمقاييس الإماراتية”، وعلامة المطابقة الوطنية “مطابق”، علامة المطابقة الإماراتية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل “قابل للتحلل”، وعلامة المطابقة لأدوات القياس القانونية “تم التحقق”، و “العلامة البيئية”، و “دواجن المراعي الحرة”، و “صُنع في الإمارات”، و “بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة الكهربائية”، وبطاقة “كفاءة استهلاك المياه”، وبطاقة بيان إطارات السيارات بتقنية RFID، وبطاقة كفاءة الأداء البيئي للدهانات والورنيشات.
تعزيز التنافسية الصناعية
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “تعمل الوزارة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية على المستوى المحلي والدولي، والارتقاء المستمر بمنظومة البنية التحتية للجودة كركيزة من ركائز (مشروع 300 مليار)، ويعزز اعتماد تحديث شارات وعلامات المطابقة الوطنية وبطاقة كفاءة الأداء للمنتجات تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، ويدعم جهود الشركات الراغبة في تصنيع منتجات ذات جودة عالية، في ظل المزايا والممكنات والمبادرات التي توفرها الوزارة للقطاع الصناعي في الدولة.
وأضاف سعادته: “تملك دولة الإمارات منظومة وطنية ناضجة للبنية التحتية للجودة، حيث حصلت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لهذا العام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “UNIDO”، والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة (INet QI)، وهذا يعكس الجهود المستمرة من الوزارة والشركاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، للارتقاء بالأداء والإنتاجية والكفاءة والتنافسية الصناعية، بما يعزز من جودة منتجاتنا، وقدراتها التصديرية للأسواق الخارجية.
وأوضح سعادته: نفخر بالمنتجات الإماراتية الحاصلة على علامة (صُنع في الإمارات) وتنافس بكفاءة في الأسواق المحلية والدولية، كونها مستوفية لأفضل الممارسات في الجودة، وهو ما يدعم تسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية بين الإمارات والعالم، ويفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية في الدولة.
يُذكر أن المسح الوطني لأسواق الإمارات الذي أجرته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2023، أظهر التزام الدولة بأفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات والأنظمة واللوائح الفنية، ما تؤكده نسبة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية في أسواق الإمارات والتي بلغت 93%. وبما يعكس متانة البنية التحتية للجودة، ويعزز ثقة المستهلكين ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستنظم النسخة الرابعة من “اصنع في الإمارات” 2025 الذي يتوسع في حجمه ونطاق تأثيره الدولي، بعد أن أصبح أبرز منصة محلية وإقليمية على صعيد الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، وذلك خلال الفترة 19-22 مايو المقبل، وتدعو جميع الشركات المحلية والدولية للمشاركة في اصنع في الإمارات، والذي سيشهد الإعلان عن المزيد من الممكنات والحوافز وفرص الشراء المضمونة تحت مظلة برنامج المحتوى الوطني.
