وزارة الاقتصاد تمنح “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى” رخصة لممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين والموسيقيين
بن طوق: الدولة نجحت في بناء بيئة تشريعية وتنظيمية متطورة لحماية الملكية الفكرية لكافة المبدعين..
منح الرخصة يُمثل محطة مهمة لترسيخ مكانة الإمارات وجهة للصناعات الإبداعية
ترخيص “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى” يتضمن ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين وضمان التزام القنوات والمنصات الإعلامية بأداء المستحقات لهم
• الصناعات الإبداعية شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية في ظل ما تتمتع به الدولة من ممكنات وفرص كبيرة للمبدعين والمبتكرين في مختلف قطاعات الملكية الفكرية والإبداع
• الوزارة ستعمل بالتعاون مع الجمعية على تطوير منصة إلكترونية لجمع وتسجيل الحقوق وإدارة الإيرادات وتنظيم ورش عمل توعوية للفنانين لتعريفهم بحقوقهم وآليات حمايتها
أبوظبي – الوحدة:
أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى لـ “جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى”، بهدف ممارسة نشاط تنظيم تحصيل وتوزيع حقوق المبدعين الموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإبداعي، ويدعم ترسيخ بيئة إبداعية مستدامة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتهيئة مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، وتمكين أدوات الاقتصاد الإبداعي. وأوضحت الوزارة أن منح هذا الترخيص بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
جاء ذلك خلال حفل نظمته الوزارة اليوم في أبوظبي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات الصوتية (IFPI)، والاتحاد الدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين (CISAC)، وبحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والذي ألقى الكلمة الرئيسية للفعالية، وسعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وسعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع الموسيقى، والمؤلفين والفنانين والمنتجين، وعدد من المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق المؤلف، ونخبة من المسؤولين والخبراء والمعنيين بصناعة الموسيقى وحماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات نجحت في بناء بيئة تشريعية متطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية لتعزيز حماية الملكية الفكرية، بما يدعم تنافسية القطاع الثقافي والإبداعي كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث استطعنا خلال السنوات الماضية تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق المؤلفين، عبر تحديث التشريعات وإطلاق المبادرات النوعية التي تواكب التحولات الرقمية والابتكارات الحديثة، متمثلة في قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاور، مما عزز جهود الدولة في دعم التحول نحو الاقتصاد الإبداعي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
وزير الثقافة: رخصة الإدارة الجماعية لحقوق الموسيقى ركيزةٌ أساسيةٌ لتحفيز الابتكار وحماية حقوق المبدعين
وأضاف معاليه: “يُمثل منح الرخصة لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى محطة مهمة في مسار تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، باعتباره أحد القطاعات المحورية في رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث نطمح لأن تكون دولتنا مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والمواهب والمحتوى الإبداعي، عبر تطوير بنية تشريعية وتنظيمية جاذبة ومحفّزة”.
وأوضح معاليه أن هذه الخطوة تُعدّ هذه لبنة جديدة في صرح مؤسسي يحمي الحقوق، ويعزز العدالة، ويخلق فرصاً جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين داخل الدولة، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الصناعات الإبداعية المتعلقة بالموسيقى، كما تأتي ضمن الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، حيث تسعى الدولة إلى توفير بيئة داعمة تضمن حقوق المبدعين وتحفز الاستثمار في قطاع الموسيقى، وتضع آليات واضحة وشفافة لتنظيم عملية تحصيل وتوزيع الإيرادات، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد الإبداعي ويتيح للمواهب الفنية فرصاً أوسع للتطوير والإنتاج.
وأشار معاليه إلى أن الرخصة تعمل على خلق نظام إدارة جماعية قوي وتنافسي لقطاع الموسيقى، والذي يُمثل جزءاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمجالات الصناعات الثقافية، وتمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ولهذا، فإن وزارة الاقتصاد لن يقتصر دورها ع…
