الشارقة – الوحدة:
برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح سعادة الأستاذ جمال الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية، أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجامعة تحت عنوان: “الاستثمار في الذهب: الممارسات والتحديات – رؤية شرعية اقتصادية”، وذلك في مقر الجامعة بمدينة الشارقة، وبشراكة استراتيجية مع مركز الذهب العالمي، ووزارة الاقتصاد، وبنك دبي الإسلامي.
جاء تنظيم المؤتمر بالتعاون بين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الاقتصاد والإدارة، ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي، ويستمر على مدار يومين بمشاركة 54 باحثًا وباحثة من أكثر من 20 دولة، قدموا 47 ورقة علمية محكمة، تناولت جملة من القضايا المحورية حول الاستثمار في الذهب من منظور شرعي واقتصادي، مع التركيز على الإشكالات الفقهية وتحديات السوق العالمية والتشريعات الناظمة.
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية حضور نخبة من العلماء، وصنّاع القرار، والباحثين، والاقتصاديين، والخبراء المتخصصين في أسواق المال والفقه المالي الإسلامي.
وفي كلمته، عبّر سعادة الأستاذ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، عن شكره العميق وتقديره لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر ودعم سموه المستمر للجامعة، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يُعد منصة علمية متميزة لتبادل الأفكار والخبرات بين المختصين في قضايا الاقتصاد والتمويل الإسلامي، خصوصًا في ما يتعلق بالاستثمار في الذهب كأحد الأصول الاستراتيجية عالميًا ، والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب في الاستثمار بالذهب والاستفادة منها، وتسليط الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات العربيّة المتحدة كمركز عالمي للذهب.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى سعادة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين في الدولة، ورئيس الهيئة العليا الشرعية في المصرف المركزي، كلمة تناولت الأبعاد الشرعية للاستثمار في الذهب، مؤكدًا ضرورة تقيد المستثمرين بالأحكام الفقهية الدقيقة لتجنب الوقوع في المحاذير الشرعية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات الربا، والتعاملات الإلكترونية غير المنضبطة.
من جانبه، أوضح سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لتجارة الذهب، مستعرضًا بيانات اقتصادية أظهرت أن إجمالي تجارة الذهب في الدولة خلال عام 2024 بلغ أكثر من 191 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بالعام السابق، مع وجود أكثر من 5067 شركة عاملة في قطاع الذهب والمعادن الثمينة، إضافة إلى 57 مصفاة مرخصة تعمل وفق معايير صارمة تضمن التوريد المسؤول.
بدوره، شدد ديفيد تبيت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، على أن الذهب لا يزال يمثل ملاذًا آمنًا للمستثمرين حول العالم، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، داعيًا إلى مزيد من التعاون والتكامل بين المؤسسات الدولية لتطوير سياسات تنظيمية تسهم في تعزيز الشفافية والاستدامة في هذا القطاع.
كما ألقى معالي الأستاذ الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، كلمة أكد فيها على أهمية اعتماد ضوابط شرعية حاكمة في الاستثمار بالذهب، داعيًا إلى استثمار هذا النوع من المؤتمرات لبناء جسور معرفية بين الهيئات الشرعية والمراكز الاقتصادية، بما يعزز من حضور الاقتصاد الإسلامي عالميًا.
وتوزعت الجلسات العلمية للمؤتمر على 6 جلسات رئيسية ناقشت محاور دقيقة، من أبرزها:الضوابط الفقهية للتعامل بالذهب والعملات الرقمية ،التحديات القانونية والتنظيمية في تجارة ، التجارب الدولية في الاستثمار المسؤول في المعادن الثمينة ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تعزيز استدامة قطاع الذهب.
وضمن الفعاليات المصاحبة للمؤتمر، نظم مجلس الذهب العالمي بالتعاون مع مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي ورشة تدريبية بعنوان “دور الذهب في التنمية الاقتصادية”، تناولت محاور رئيسية منها هيكلة سوق الذهب، والطلب عليه، والاتجاهات الحديثة في الاستثمار فيه.
وأكد المشاركون على أهمية تطوير الأطر التنظيمية والشرعية لاستثمار الذهب، إلى جانب الدعوة إلى مواصلة عقد مثل هذه المؤتمرات التي تجمع بين الرؤية الأكاديمية والتحليل الواقعي، وتخدم صناعة الذهب وفق الضوابط الشرعية،أهمية دور الهيئات الشرعية في ترشيد الاجتهاد في النوازل المعاصرة، خاصة في قضايا الاستثمار بالذهب والعملات المشفرة المدعومة به. ودعوا إلى تقديم برامج تدريبية وتوعوية، ووضع أطر قانونية واضحة، ودعم الابتكار المالي، وتوحيد المرجعيات الشرعية، وتفعيل الرقابة الشرعية، وإنشاء مركز تقني فقهي اقتصادي. كما شددوا على تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطبيق معيار الذهب في المؤسسات المالية الإسلامية.
