94 % من موظفي القطاع الحكومي في دبي متفائلون بتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيئة العمل

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تنشر تقرير بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية خلال “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي”

أول تحليل شامل حول مدى تبنّي موظفي حكومة دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي

أبرز نتائج تقرير “تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي”:

97 % من موظفي الحكومة يرون أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي لها تأثير إيجابي في القطاع الحكومي “

89 % يعتبرون أن اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضرورةٌ لموظفي الحكومة

تنامي وعي موظفي الحكومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وسط تحديات تتعلق بالخصوصية ودقة المخرجات

أكثر من نصف مستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي من موظفي الحكومة أبدوا قلقهم من احتمالية تأثر وظائفهم نتيجة الاعتماد المتزايد على هذه التقنيات

83 % من موظفي الحكومة يدعمون وجود إرشادات أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

مؤهلات الموظفين العلمية تحدد مدى تأثرهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل الحكومي

دبي – الوحدة:

أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تقريراً جديداً بعنوان “تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي”، وذلك خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات “أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي ” الذي يعقد برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري، وينظّمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ومؤسسة دبي للمستقبل.
ويُعدّ التقرير أول دراسة تحليلية شاملة من نوعها لقياس استخدامات وتصوّرات واعتماد موظفي حكومة دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في مختلف الجهات الحكومية وعلى جميع المستويات، بدءاً من القيادات العليا ووصولاً إلى الموظفين في الصفوف الأمامية.
ويستند التقرير إلى بحث ميداني موسّع أُجري خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، وشمل أكثر من 1531 موظفاً من القطاع الحكومي في 34 دائرة حكومية في دبي على الأقل، بالإضافة إلى إجراء مقابلات معمّقة مع مسؤولي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية الرائدة في هذا المجال.
ويتناول التقرير بالتحليل فرص الأتمتة والتعزيز التكنولوجي للمهام الوظيفية المختلفة، ويقيّم الخصائص الشخصية التي يمكن أن تُنبئ بدرجة تعرّض الموظفين لهذه التأثيرات.
وتُعدّ هذه الدراسة المهمة مكمّلة للجهود العالمية الرامية إلى فهم تأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على بيئة العمل، ولاسيما ضمن الجهات الحكومية. وتهدف إلى تزويد صنّاع السياسات وقادة القطاع الحكومي برؤية واضحة حول اتجاهات تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي، والإجراءات الكفيلة بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية والكوادر الوظيفية لمواجهة التحديات واستثمار الفرص التي تنشأ عن استخدام هذه التطبيقات المتقدمة.
وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: “تماشياً مع الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، وفي إطار التوجُّهات الوطنية الاستراتيجية نحو حكومةٍ استباقية وذكية تتسم بالمرونة والجاهزية، نحرص على توفير كافة السبل الكفيلة بتمكين الكادر البشري الحكومي من التعامل مع الذكاء الاصطناعي التوليدي بكفاءة، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مكانة دبي الريادية في صياغة مستقبل العمل الحكومي.”
وأضاف الفلاسي: “يمثّل تقرير «تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي بين موظفي حكومة دبي»، الذي أطلقناه بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، خطوة محورية في جهودنا لبناء نموذج حكومي مستقبلي قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي. وتسلِّط مُخرجات التقرير الضوء على جاهزية كوادرنا البشرية وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية بثقة وكفاءة. وعلى هذا الصعيد، وضعنا في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي خارطة طريق واضحة لتعزيز جاهزية الموارد البشرية الحكومية، ترتكز على تطوير المهارات الرقمية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتوفير بيئة مرنة ومحفزة على استيعاب أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسخيرها بالصورة المُثلى.”

وأكّد سعادته أنّ نتائج هذا التقرير تعدّ مرجعاً عملياً يساعد على صياغة سياسات استباقية، وتصميم برامج تدريبية متخصصة، وتحديث أنظمة العمل بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في هذا المجال، مضيفاً: “نؤمن بأهمية بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة العمل الحكومي، تضمن الاستخدام الأخلاقي والفعال لهذه التقنيات، وتعزِّز كفاءة العمل المؤسسي، دون المساس بثوابت الخصوصية والموثوقية.”
من جانبه، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: “تواصل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية التزامها بتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لدعم عمليات اتخاذ القرار وصياغة السياسات في الجهات الحكومية كافة، انطلاقاً من دورها الرائد في تأهيل وتمكين القيادات الحكومية”.
وأضاف: “بفضل قدراتها البحثية المتقدمة، أصبحت الكلية مركزاً رائداً لأبحاث مستقبل الحكومات وبناء القدرات واستشارات السياسيات العامة .وفي هذا الإطار، يواصل فريقنا البحثي المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي تصدّر المشهد في هذا المجال، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، من خلال إصدار تقرير جديد يركّز على الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعدّ تقنية ثورية تُحدث تحولات جذرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي”.
واستأنف سعادته قائلاً: “تشكّل نتائج هذا التقرير مرجعاً مهماً لصياغة سياسات داعمة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته أن يكون تبني هذه التكنولوجيا شاملاً، وآمناً، وموجهاً بأطر ومعايير أخلاقية واضحة.”
وكشف التقرير عن رؤى مهمة حول السلوكيات والاتجاهات والفرص والتحديات المرتبطة بصعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. فعلى سبيل المثال، أعربت الغالبية العظمى من موظفي القطاع الحكومي (94%) عن تفاؤلها بتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على العمليات التشغيلية في الجهات الحكومية.
وأظهر التقرير أن (64%) من مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي يتعاملون معه بمستوى متوسط أو متقدم. ومن بين هؤلاء المستخدمين، أفاد (97%) بأنهم لاحظوا فوائد ملموسة من استخدام هذه التقنيات في المهام الوظيفية، شملت توفير الوقت، وتحسين جودة العمل، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الإبداع.
ويُظهر التقرير أن أكثر استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي شيوعاً بين موظفي القطاع الحكومي تتركز في صياغة المُراسلات الإلكترونية، وإنشاء المحتوى، والمساعدة في العمليات البحثية، في حين يستكشف المستخدمون المتقدمون نطاقاً أوسع من المهام المعقدة اعتماداً على هذه التقنيات.
وعلى الرغم من الفوائد الكبيرة، سلّط التقرير الضوء على مجموعة من التحديات والمخاوف التي أشار إليها موظفو حكومة دبي عند استخدامهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، من أبرزها المخرجات غير الدقيقة، وقضايا الخصوصية، والانحياز في النتائج، وعدم موثوقية الأداء.
كما أشار التقرير إلى أنَّ (83%) من المشاركين يرون أن وجود إرشادات أخلاقية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي سيكون له تأثير إيجابي على بيئة العمل، إلا أنَّ نتائج التقرير أظهرت أن 4 من كل 10 موظفين يفتقرون إلى أي معرفة أو وعي بهذه الإرشادات الأخلاقية المتعلقة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي ضمن مهامهم اليومية.
وفيما يتعلّق بدرجة تعرّض الوظائف في القطاع الحكومي لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أبدى أكثر من نصف موظفي الحكومة (55%) بعض القلق بشأن مخاطر فقدان الوظائف نتيجة اعتماد هذه التقنيات. وأظهرت النتائج أن الموظفين من ذوي المستويات التعليمية الأعلى أبدوا قلقاً أقل بشأن احتمالية فقدان وظائفهم.
وأجرى التقرير تحليلاً لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل، حيث أشار إلى أنَّ مستوى التحصيل العلمي وتخصص الموظف يُعدّان من أهم العوامل المؤثرة في مدى تعرّض المهنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقد تبيّن أن الموظفين ذوي المؤهلات التعليمية المنخفضة والتخصصات ذات الطبيعة النوعية (مقارنة بالتخصصات الكمية) أكثر عرضة لهذا التأثير. ويُعتبر أعلى مؤهل تعليمي يحمله الموظف هو المؤشر الأقوى على مدى تعرّضه المهني لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي سياق برامج بناء القدرات في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، تدير كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامج تعليم تنفيذي معتمد عالمياً لتقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، أهّل أكثر من 50 قيادياً في الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات بكفاءات تقييم الآثار الأخلاقية للذكاء الاصطناعي التوليدي.
وبالاستناد إلى نتائج التقرير، تقترح الدراسة مجموعة من توجُّهات السياسات، حيث تؤكد على الحاجة إلى برامج تدريبية شاملة لموظفي الحكومة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتناول بناء الوعي والكفاءات المتخصصة وتقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة. كما توصي بتطوير تصنيف للمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الحكومي، وآليات لتقييم هذه المهارات، مع ضرورة تحديثها بشكل ديناميكي بما يتماشى مع تطور التطبيقات والسلوكيات المتعلقة بها.
وتشير نتائج التقرير إلى أن الاعتماد البالغ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي على توفر وجودة البيانات تتطلب اتباع نهج تعاوني في إدارة البيانات، بدلاً من النهج القائم على التنافس، وذلك من خلال مشاركة البيانات والموارد والمعرفة بين الجهات الحكومية في دبي، بهدف تحقيق التميّز الجماعي.
وفي ختام الدراسة، أكدت النتائج على الأهمية الاستراتيجية لحوكمة عملية وأخلاقية للذكاء الاصطناعي، في سبيل الحدّ من المخاطر الناجمة عن سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لاسيما في ما يتعلّق بخصوصية البيانات، والانحياز، وجودة المخرجات.

وكانت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية قد أبرمتا اتفاقية تعاون في عام 2023 لتنفيذ مشروع بحثي يهدف إلى تعزيز تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمل الحكومي، وتطوير قدرات الجهات الحكومية في هذا المجال. ويأتي هذا التعاون ترجمةً للحرص المشترك على تقييم المشهد التكنولوجي الراهن، واستكشاف فرص توظيف القُدُرات التكنولوجية لتحسين الكفاءة والإنتاجية، عبر برامج تدريبية وورش عمل ومخرجات معرفية تدعم صنع القرار. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التزام حكومة دبي بتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الابتكار الحكومي.
وتعدّ كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مؤسسة أكاديمية بحثية وتعليمية متخصصة في مجالي الإدارة الحكومية والسياسات العامة في العالم العربي، وتُسهم في دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات والمنطقة العربية من خلال منظومة متكاملة تشمل برامج تعليمية وتدريبية، وأبحاثاً تطبيقية، ومبادرات لنقل وتبادل المعرفة بين الجهات الحكومية.
وباعتبارها مركزاً بحثياً للسياسات المتقدمة في مجال مستقبل الحكومات، تقود الكلية مشاريع بحثية متخصصة وفرق عمل تركز على حوكمة الذكاء الاصطناعي، وسلامة استخدامه، وتمكين منظومة الذكاء الاصطناعي.