306.8 مليون درهم صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني في الربع الأول بنمو 22.2%
الفجيرة – الوحدة:
سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 22,7٪ على أساس سنوي لينهي فترة الثلاثة أشهر بصافي ربح قبل الضريبة قدره 337,2 مليون درهم مقارنة بـمبلغ 274,8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. علاوة على ذلك، حقق بنك الفجيرة الوطني أفضل صافي ربح بعد الضريبة له على الإطلاق للربع الأول بلغ 306,8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 251,1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024 مع رسوم ضريبة الشركات بلغ 30,4 مليون درهم. وتدل هذه النتائج على مدى تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للموجودات والمطلوبات في بيئة يشوبها النقاش حول الركود والتضخم الناشيء عن التأثيرات الجمركية العالمية. وعلاوة على ذلك، ساهم استمرار الإدارة المتحفظة للتكاليف وتكلفة المخاطر في إحراز هذه المجموعة القوية من النتائج.
§ بفضل التحسن في الاستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والبالغ قيمته 25 مليون درهم، فقد بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة المالية لبنك الفجيرة الوطني 331,8 مليون درهم، بزيادة قدرها 39% مقارنة بـمبلغ 238,8 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
§ بدعم من زيادة الإيرادات الناتجة من نمو الميزانية العمومية واستمرار انضباط التكلفة، حقق بنك الفجيرة الوطني ربحاً تشغيلياً بلغ 502,5 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، بزيادة قدرها 14,6% مقارنة بـمبلغ 438,5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024.
§ بلغت الأرباح التشغيلية 675,5 مليون درهم وبارتفاع قدره 10٪ مقارنة بمبلغ 614 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات ونهج البنك الراسخ والقائم على التركيز على العملاء. كما تتضمن التعليقات الرئيسية ما يلي:
§ ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية بنسبة 1,4٪ لتصل 454.6 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
§ نمو صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 31,6٪ لتصل 157,5 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
§ شهدت إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات نمواً قوياً بنسبة 35,4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل 61 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025.
§ انخفضت المصروفات التشغيلية بنسبة 1,5٪، مما يعكس التركيز الاستراتيجي لبنك الفجيرة الوطني على الكفاءة والتميز والاستثمار في التحول الرقمي. حيث يجري تنفيذ ذلك من خلال تحقيق توازن جيد بين الاستثمارات في أعماله وأنظمته وبنيته التحتية وكوادره البشرية لتقديم خدمة عملاء استثنائية وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة. عملت هذه المقاييس على تحسين نسبة التكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني لتصل 25,6٪ مقارنة بنسبة 28,6٪ في الفترة نفسها من عام 2024، مما أتاح لنا البقاء في متوسط معدل القطاع المصرفي.
§ حافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والاقرار بشفافية عن الحسابات المتعثرة. حيث سجل بنك الفجيرة الوطني صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 165,3 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025 مقارنة بمبلغ 163,7 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024. كما تحسنت جودة الموجودات التي تم قياسها من خلال مزيج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (9) إلى 9,8٪ مقارنة بـنسبة 10.2٪ كما في 31 ديسمبر 2024. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل 4,9٪ مقارنة بـنسبة 5,1٪ كما في 31 ديسمبر 2024. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل 122,7% مقارنة بنسبة 119,4% كما في 31 ديسمبر 2024.
§ ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.9٪ ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 64,5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 60,9 مليار درهم بنهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 21,6% عن 31 مارس 2024.
§ ارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 5.6٪ لتصل إلى 34,2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 32,4 مليار درهم في نهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 19,9% عن 31 مارس 2024.
§ ارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 7,9٪ لتصل 10,2 مليار درهم مقارنة بمبلغ 9,4 مليار درهم بنهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 20,7% عن 31 مارس 2024، مما أدى إلى تحسين جزء من السيولة وتوجيهها نحو محفظة استثمارية عالية الجودة لتعزيز القيمة والعائد.
§ ارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 4٪ لتصل 47,6 مليار درهم مقارنة بمبلغ 45,8 مليار درهم في نهاية عام 2024، وبزيادة قدرها 20,4% عن 31 مارس 2024. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 41.1% من إجمالي ودائع العملاء، مما أدى إلى توازن تأثير منتجات الودائع ذات المدة المحددة.
§ حافظ البنك على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 67.4٪ (2024: 67.3٪) وتم الاحتفاظ بنسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 28,7٪ (2024: 29,9٪)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
§ استقرت نسبة كفاية رأس المال عند 16.3٪ (نسبة الشق الأول 15.2٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 15.2٪) مقارنة بنسبة 16,6٪ (نسبة الشق الأول 15,5٪ ونسبة الشق الأول لحقوق الملكية العامة 15,5٪) في نهاية عام 2024، متجاوزاً بذلك المتطلبات التنظيمية مع ضمان أساس مالي قوي.
§ تحسنت نسبة العائد على متوسط الموجودات لتصل 2٪، مرتفعة عن 1,9٪ في الفترة نفسها من عام 2024.
§ تحسنت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية لتصل 18%، مرتفعة عن 15,3% في الفترة نفسها من عام 2024.
تعليقاُ على النتائج، قالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة:
” شهد الربع الأول من عام 2025 انطلاقة متميزة للعام من خلال الأداء القوي الذي يوفر لنا أساساً مالياً متيناً يمكننا من بناء مستقبل مستدام، حيث نعمل على تمكين استراتيجيتنا المتجددة وإعطاء الأولوية لتحقيق ركائزنا الاستراتيجية الأربعة والمتمثلة في الكوادر البشرية أولاً ثم التركيز على العملاء والكفاءة، والتميز، والحوكمة والامتثال.
وبفضل الأساس القوي، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال التي تتميز بالمرونة والحيوية، إلى جانب وضع معيار ذهبي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمبادرات الحكومية التي تسعى إلى بناء نظام مالي أكثر مرونة من خلال التركيز على التوطين باعتباره أولوية استراتيجية تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة، فضلاً عن احتياطات السيولة القوية، والعلاقات التجارية المتينة، فإن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بالجاهزية لمواجهة حالة عدم اليقين الحالية بثقة، في ظل التوقعات بتحقيق نمو نسبته 4.7% في عام 2025، مقارنة بالنمو المسجل في عام 2024 بنسبة 3.9%.
إن تسجيل البنك لهذا الأداء القوي جاء مدعوماً بالميزانية العمومية التي تتميز بالتنوع الإيجابي، وكفاية رأس المال والسيولة القوية، وتحسن جودة الموجودات بشكل عام، وتوطيد العلاقات مع العملاء، إلى جانب الأداء الجيد في قطاعات الأعمال الرئيسية، وتطوير منصة تشغيلية رقمية متطورة. لذا، فإننا نتطلع إلى المستقبل وكلنا ثقة في تحقيق القيمة المنشودة، والدفع بعجلة النمو بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة.”
