مال وأعمال

تخريج 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام ضمن برنامج أخصائي مكافحة غسل الأموال

● نظمته وزارة تمكين المجتمع بالشراكة مع معهد الامتثال العالمي و أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

● عائشة يوسف : البرنامج يستهدف العاملين في مؤسسات النفع العام وجهات الاختصاص

● يجسد التزام الإمارات الراسخ بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية

دبي – الوحدة:

نظّمت وزارة تمكين المجتمع، حفلاً لتكريم 40 منتسباً من العاملين في مؤسسات النفع العام وجهات الاختصاص لاجتيازهم برنامج “أخصائي مكافحة غسل الأموال”، والذي نفذته الوزارة بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وقدّمه “معهد الامتثال العالمي”. ويأتي هذا البرنامج في إطار تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2024-2027، وتعزيز الجهود الوطنية لترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري دولي رائد، ويؤكد التزام دولة الإمارات بتطوير قدرات مؤسسات النفع العام، ورفع كفاءة العاملين فيها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

جهود وطنية متواصلة

ومن جانبها قالت سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع وعضو اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، أن اجتياز المنتسبين لمتطلبات البرنامج، يؤكد جهود دولة الإمارات في بناء القدرات والكفاءات الوطنية في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يأتي ضمن الأولويات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، لافتةً إلى أن الإنجازات العديدة التي حققتها الدولة في هذا الشأن، تأتي التزاماً منها بممارسة أعلى المعاييرالدولية للحفاظ على استقرار ونزاهة النظام المالي الوطني.
وأضافت سعادتها: إنّ هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لبناء منظومة متكاملة قادرة على التصدي للمخاطر المالية المُحتملة وتعزيز الامتثال المؤسسي والشفافية، مشيرة إلى أنّ البرنامج ركّز على تطوير المهارات الفنية للمنتسبين في مجالات تقييم المخاطر، والكشف عن الأنشطة المشبوهة، والتعامل مع قنوات الإبلاغ الرسمية المعتمدة، مما يسهم في تعزيز جاهزية قطاع مؤسسات النفع العام استعداداً للتقييم المتبادل القادم مع مجموعة العمل المالي (فاتف)، وانسجاماً مع النهج الاستباقي لدولة الإمارات في التصدي للتهديدات المالية المتطورة، ومواكبة المتطلبات الدولية الحديثة.

التزام بالمعايير العالمية

وأشارت سعادتها أن جهود وزارة تمكين المجتمع، تدعم التطبيق العملي للضوابط والإجراءات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية المنظمة لمؤسسات النفع العام، بما يعزز استدامة الامتثال ويرسخ أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى