التقرير السنوي لسلطة دبي للخدمات المالية يسلط الضوء على عاماً حافلاً بالتميز

نهوض تنظيمي وعلاقات أكثر رسوخاً مع أصحاب المصلحة

* طرح أُطر تنظيمية محدّثة لأعمال التدقيق، والأصول الرقمية والمشفرة، وأصول العملاء

* إصدار 10 أوراق استشارية وثمانية تقارير مراجعة موضوعية، مما يعزز الشفافية والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

* إجراءات تنفيذ بحق خمس شركات وثلاثة أفراد بقيمة غرامات إجمالية بلغت 2.5 مليون دولار

* تسجيل وترخيص 154 شركة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم إلى 902 كيان

* احتفاظ مركز دبي المالي العالمي بمكانته كأحد أكبر مناطق الاختصاص في العالم لإصدارات الصكوك المُدرجة بقيمة 95.4 مليار دولار للإدراجات القائمة

* توقيع سلطة دبي للخدمات المالية على 117 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثمانية اتفاقيات للابتكار تعزيزاً للتضافر في الميدان التنظيمي

دبي – الوحدة:

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، التقرير السنوي لعام 2024، حيث يستعرض التقرير أهم التطورات التنظيمية، والتنامي المتواصل في الأنشطة الرقابية، والمشاركة الأكثر رسوخاً مع أصحاب المصلحة.
يعكس التقرير حرص السلطة الثابت على تطبيق نهج تنظيمي يتميز بالشفافية والتناسب والفعالية لدعم توسع قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي والحفاظ على نزاهته.
ومع بلوغ عدد الكيانات الخاضعة للتنظيم إلى 902 كيان كما في نهاية العام المنصرم، سجلت السلطة زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي، مدعومة بشكل كبير بنمو نسبته 75% في التراخيص الصادرة لقطاع إدارة الثروات، ويشمل ذلك مدراء الصناديق، والبنوك الخاصة والاستثمارية. وفيما يخص أسواق رأس المال، أشرفت السلطة على إدراجات جديدة بقيمة 25.3 مليار دولار أمريكي، لترتفع بذلك قيمة الإدراجات القائمة إلى 138.5 مليار دولار أمريكي.
اتخذت السلطة إجراءات تنفيذ ضد خمس شركات وثلاثة أفراد خلال 2024، نتج عنها فرض غرامات بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى المعايير التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي من خلال ردع مرتكبي التصرفات الخاطئة وتعزيز الامتثال. تناولت هذه الاجراءات مجموعة من حالات سوء السلوكيات، بما في ذلك قصور في الأنظمة والضوابط وانتهاكات على قواعد السلطة. كما وقامت السلطة بإصدار 30 تنبيهاً بخصوص عمليات الاحتيال من أجل تنبيه الجمهور ومجتمع الخدمات المالية في المركز عن السلوكيات الضارة المحتملة.
وعلى مدار العام، أصدرت السلطة 10 أوراق استشارية وثمانية مراجعات موضوعية لضمان الحفاظ على الشفافية التنظيمية والمواءمة مع المعايير الدولية، وتطبيق نهج سريع الاستجابة لاتجاهات الأسواق الناشئة. وقامت السلطة كذلك بتوسيع شبكة التعاون الدولية من خلال إبرام 117 مذكرة تفاهم ثنائية، وخمس مذكرات تفاهم متعددة الأطراف، وثمانية اتفاقيات للابتكار لتعزيز أواصر التعاون والتآزر الرقابي.
وبهذا الصدد، قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة السلطة: “مثل عام 2024 عقدان من التميز والريادة التنظيمية للسلطة ومسيرة تشهد على عزمنا الثابت بانتهاج بيئة حاضنة للأعمال المالية تتسم بالشفافية والمرونة والتنظيم المُحكم. وتصدرت القدرة على الاستجابة الفاعلة لمتطلبات الأسواق المتغيرة والاستبقاء على تطبيق أعلى معايير التنظيم أولوياتنا لضمان توفير الدعم والموارد الواجبة لجميع الشركات الراغبة بجعل إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي موطناً ومقراً لأعمالها”
وأضاف إيان جونستون، الرئيس التنفيذي للسلطة بالقول: “كما هو موضح في التقرير السنوي لعام 2024، فقد تم تحقيق الإنجازات الكبيرة والنمو المطرد والمشاركة والتعاون الأكثر ترابطاً. واصلنا تعزيز التزامنا بتقديم تنظيم استشرافي يمتاز بالشفافية وخاضع للمساءلة. ويعكس هذا الأمر تفاني كوادر السلطة في أداء مهامها، وصلابة علاقاتنا التعاونية مع أصحاب المصلحة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية. بتضافر الجهود، قمنا بإرساء بيئة يواصل من خلالها مركز دبي المالي العالمي الازدهار كمركز مالي عالمي.”
وفي عام 2024، أطلقت السلطة المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي لتمكين متقدمي الطلبات الجديدة لدى مكاتب التمثل تعقب حالة طلباتهم بالوقت الفعلي عن طريق لوحات معلومات مخصصة لذلك. واستمرت السلطة بإطلاق مبادرات التنمية القيادية الهادفة نحو استقطاب المواهب الوطنية من خلال توسيع برنامج خريجي دولة الإمارات العربية المتحدة (المعروف سابقاً ببرنامج قادة الغد التنظيميون)، وتنظيم المبادرات النوعية الأخرى المصممة لصقل الكوادر الوطنية الواعدة وتسليحها بالقدرات الضرورية للتقدم المهني.
التقرير السنوي للسلطة للعام 2024 هو دلالة على نهجها التنظيمي القائم على المبادئ والتناسب والتطور المستمر، والالتزام الراسخ بالحفاظ على ثقة السوق، ووضوح الأولويات الاستراتيجية. التقرير السنوي يتضمن كذلك بيانات مالية مُفصلة مؤكداً التزامنا بضمان الشفافية والمُساءلة العامة.