بن طوق يبحث مع وزراء في الحكومة التشيكية سبل تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية

بن طوق: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والتشيك تشهد نمواً مستمراً..

نحرص على توسيع الفرص أمام مجتمعي الأعمال في البلدين في قطاعات الاقتصاد الجديد والاستدامة

الجانبان الإماراتي والتشيكي أكدا أهمية مواصلة تفعيل مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين

استعراض رؤية الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

التشيك تُعد وجهة اقتصادية واعدة في منطقة وسط أوروبا بما تمتلكه من مقومات وفرص كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية

أبوظبي – الوحدة:

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات وجمهورية التشيك ترتبطان بعلاقات قوية ومتنامية، والتي شهدت خلال الفترة الماضية تقارباً وتفاهماً كبيراً في مختلف القطاعات التنموية، مشيراً إلى أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة العام الماضي مثَّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكة الثنائية وفق برنامج عمل متكامل يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم مصالح البلدين.
جاء ذلك خلال لقاءين ثنائيين عقدهما معالي بن طوق مع وزيرين في الحكومة التشيكية، وهما، معالي يان ليبافسكي؛ وزير الخارجية؛ ومعالي بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية، بهدف تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية لاقتصادي البلدين، وبما يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهما، وذلك على هامش مشاركة معاليه في منتدى السياحة العالمي الذي تستضيفه العاصمة التشيكية براغ يومي 12 و13 مايو الجاري.
واستعرض معالي بن طوق، خلال اللقاءين الثنائيين، رؤية دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات الاقتصاد الجديد والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ أسس شراكة قائمة على الانفتاح والتكامل والتوجهات المستقبلية مع جمهورية التشيك، خاصة وأنها تمثل وجهة اقتصادية واعدة في منطقة وسط أوروبا بما تمتلكه من مقومات وفرص كبيرة في مظلة واسعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال معالي بن طوق: “ركزنا على بحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، وبناء نموذج شراكة قائم على الانفتاح والتكامل، وذلك في ظل وجود رغبة مشتركة من البلدين في تطوير هذه العلاقة والوصول بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتعاون، بما يسهم في استدامة ونمو اقتصاديهما”.

مواصلة تفعيل مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين

وتفصيلاً؛ بحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي يان ليبافسكي، وزير الخارجية التشيكي، سبل مواصلة تفعيل مخرجات اللجنة الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. وأكد الجانبان أهمية تبادل الوفود التجارية، وتنظيم منتديات استثمارية، وتكثيف التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مسيرة النمو الاقتصادي.
وشدد الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين وخاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الإماراتية والتشيكية بما يمتلكانه من مقومات وممكنات تؤهلهما ليكونا مناطق قوى وجذب للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المستقبلية في المنطقة العربية ووسط أوروبا.

بحث مجالات التنمية الإقليمية المستدامة بين البلدين

وفي لقائه مع معالي بيتر كولهانيك، وزير التنمية الإقليمية التشيكي، أكد معالي عبدالله بن طوق أهمية تعميق التعاون في مجالات التنمية الإقليمية المستدامة، وتبادل التجارب في إدارة المدن الذكية وتطوير البنى التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التكامل في هذا المسار من شأنه أن يعزز كفاءة المشاريع التنموية ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار في المناطق الواعدة لدى البلدين.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن هذه اللقاءات تعكس حرص قيادة دولة الإمارات على بناء شراكات اقتصادية متينة ومثمرة مع الدول الصديقة، مشيراً إلى أن جمهورية التشيك تمثل شريكاً واعداً في أوروبا، لما تمتلكه من مقومات اقتصادية وصناعية وتقنية متقدمة، تفتح آفاقاً واسعة للتكامل في القطاعات الحيوية.
يُذكر أن حكومتي الإمارات والتشيك عقدتا العام الماضي (يونيو 2024) الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من أبرزها الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل والخدمات المالية والزراعة والبيئة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.