مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تؤكّد التزام القطاع المصرفي في مكافحة الجرائم المالية

دبي – الوحدة:

اختتمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات أعمال النسخة الثالثة عشرة من اجتماعها السنوي لمكافحة الجرائم المالية، والتي عُقدت اليوم في دبي، مؤكدةً دورها الريادي كصوت فاعل في جهود القطاع المالي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وتعزيز معايير الامتثال للقوانين المتعلقة بالقطاع المالي.
عُقدت القمة تحت شعار: “الابتكار والنزاهة والذكاء في الامتثال للقوانين”، وجمعت نخبة من القادة في مجال الامتثال للقوانين والتنظيم وممثلي المؤسسات المالية لمناقشة التحديات المستجدة واستراتيجيات التعاون في ظل منظومة تنظيمية آخذة في التطور.
وفي كلمته الافتتاحية، شدَّد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، على التزام المجموعة المتجدد بالشراكة التنظيمية ودفع عجلة التقدم على مستوى القطاع، قائلاً: “تواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي تطورها كحلقة وصل بين السياسات والممارسات العملية، ومع تزايد تعقيد الجرائم المالية عالمياً، تقع علينا مسؤولية جماعية لضمان أن تكون إجراءات الامتثال للقوانين متينة ومرنة في آنٍ واحد ومنسجمة مع الابتكار الذي يشهده العالم، وإننا ملتزمون ببناء منظومة مالية موحدة وآمنة ترتكز على الشفافية وتدعم النمو المستدام.”
شهدت القمة كلمة رئيسية ألقاها جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، كما تخللت فعالياتها جلسات نقاشية متخصصة أدارها عدد من كبار المسؤولين من شركة “إرنست ويونغ” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤسسة “كي تو إنتيغريتي”، ومكتب “نورتون روز فولبرايت”، إلى جانب ممثلين عن شركات الصرافة الأعضاء في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات.
وسلطت الجلسات الضوء على قضايا هامة في القطاع المالي، من أبرزها دمج أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال ضمن بيئة رقمية متطورة، واستشراف مستقبل التكنولوجيا في الخدمات المالية، وتعزيز منظومة الامتثال التنظيمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة امتثال شركات تحويل الأموال.
كما قدّم ممثل عن مصرف الإمارات المركزي عرضاً متخصصاً تناول فيه الإشراف على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام 2024، مؤكداً على التزام الدولة بتعزيز الشفافية المالية وترسيخ أعلى معايير الامتثال في القطاع المصرفي.

وفي السياق ذاته، صرّح راشد الأنصاري، نائب رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، قائلاً: “بصفتنا خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية، علينا كمزودي خدمات مالية أن نتعامل مع الامتثال للقوانين ليس كمتطلب إجرائي، بل كقيمة مؤسسية متأصلة على جميع مستويات العمل. إن هذه القمة تعكس طموحنا الجماعي للقيادة بالنزاهة مع تمكين الابتكار والشمول المالي.”

وشكّلت الفعالية محطة مهمة لإبراز التوجه الاستراتيجي الجديد لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بقيادة إدارتها الجديدة، إذ تُولي المجموعة اهتماماً خاصاً بتمكين أعضائها عبر تبادل المعرفة، ودعم السياسات، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية، سعياً نحو رفع معايير الامتثال المالي في الدولة.
من جانبه، أشار راجيف رايبانشوليا، أمين صندوق مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي والرئيس التنفيذي لشركة أورينت للصرافة، إلى أن: “قطاع الصيرفة والتحويل المالي في دولة الإمارات يُعدّ ركيزة أساسية في البُنية التحتية المالية. ودور مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لا يقتصر على ضمان جاهزية الامتثال للقانون فحسب، بل يمتد إلى تبنّي رؤية مستقبلية تدمج بين الابتكار والتنظيم والممارسات الأخلاقية لحماية نزاهة النظام المالي أيضاً.”
واختُتمت القمة بدعوة متجددة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لمواجهة التهديدات الناشئة وترسيخ ثقافة الامتثال للقانون على المستوى العالمي.