الاقتصاد الإماراتي يستعد لنمو قوي وسط جهود التنويع ودفع عالمي نحو التكنولوجيا
أبوظبي – الوحدة:
بعد الزيارة الناجحة التي قام بها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، تبدو التوقعات للاقتصاد الإماراتي في عام 2025 واعدة أكثر من أي وقت مضى. ويُعزى ذلك إلى الزخم المحلي القوي والاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي، مما يجعل من دولة الإمارات قوة اقتصادية رائدة في المنطقة وعلى مستوى العالم.
وقال جوش جيلبرت، محلل الأسواق لدى إيتورو: تتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.0% في عام 2025، ارتفاعًا من 3.8% متوقعة في عام 2024 – وهو من أعلى معدلات النمو في منطقة الخليج، متفوقًا على دول مثل المملكة العربية السعودية. ويعزى هذا النمو إلى الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، إلى جانب الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وتلعب القطاعات غير النفطية دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد الإماراتي، حيث قادت قطاعات مثل السياحة، والنقل، والخدمات المالية، والبناء، والعقارات، والاتصالات النمو الاقتصادي في عام 2024. ومن المتوقع أن تُسهم السياحة وحدها بحوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بفضل الارتفاع القياسي في أعداد السياح وإنفاقهم. وتواصل المشاريع الكبرى في البنية التحتية – من توسعة المطارات والموانئ إلى إنشاء المتاحف الجديدة ومراكز الترفيه – تعزيز الطلب المحلي وجذب الاستثمارات.
وقد أرست فعاليات مثل إكسبو 2020 الأساس لزيادة الظهور العالمي للإمارات، مدعومة بالاستثمارات الاستراتيجية لصناديق الثروة السيادية في البلاد، والتي تواصل توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات المستقبل مثل الطاقة المتجددة واللوجستيات والتكنولوجيا المتقدمة.
ويُعد التحول الرقمي ونمو قطاع التكنولوجيا المالية من أبرز التطورات الحالية، حيث تقود الاستثمارات الحكومية في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية هذا التوجه. وقد سلطت زيارة ترامب الأخيرة الضوء على مشروع بناء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة في أبوظبي، مما يرسخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، ويجذب أنظار المستثمرين إلى أسهم التكنولوجيا في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال جوش جيلبرت – محلل أسواق لدى إيتورو: تُحرز الإمارات تقدمًا كبيرًا على صعيد التجارة العالمية، حيث تجاوزت التجارة غير النفطية حاجز الـ2 تريليون درهم في عام 2024، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق. وتفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقًا جديدة للصادرات الإماراتية في أسواق آسيا وأفريقيا وغيرها من الأسواق النامية.
وتُعتبر الاستدامة ركيزة أساسية في رؤية الدولة الاقتصادية، حيث تستهدف الإمارات مضاعفة قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 ضمن خطتها للوصول إلى الحياد الكربوني. ويسهم هذا التوجه في دعم أهداف المناخ العالمية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة وفرص عمل عديدة.
ورغم أن النفط لا يزال مصدرًا مهمًا للإيرادات، فإن اعتماد الإمارات عليه بات أقل بكثير مما كان عليه في السابق. ومع ذلك، تبقى تقلبات أسعار النفط مصدر خطر محتمل، خاصة في ظل انخفاض الأسعار بنحو 15% هذا العام نتيجة لزيادة المعروض من أوبك+ وتباطؤ الطلب في الصين بسبب التوترات التجارية. وقد يؤدي المزيد من الانخفاض إلى الحد من الإنفاق على الأنشطة غير النفطية. ومع ذلك، فإن الاحتياطيات المالية القوية وقاعدة النمو المتنوعة توفران دعامة قوية لمواصلة التقدم.
وبينما تواصل الإمارات استثماراتها في قطاعات ذات نمو مرتفع مثل السياحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة الخضراء، فإن الاقتصاد يقدم فرصة جذابة للمستثمرين، مدعومًا بسياسات اقتصادية حكيمة ورؤية مستقبلية طموحة.
