دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي : ترسيخ بيئة رياضية آمنة وشاملة للأطفال

أبوظبي – الوحدة:

قال سعادة محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تأتي سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية انعكاساً لالتزام الدائرة بتعزيز رفاهية الأطفال وضمان سلامتهم في جميع المجالات، وتُعَدُّ خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز نمو الأطفال وتطوُّرهم بطريقة صحية، تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة التي تحرص على حماية الأطفال وضمان حقوقهم وسلامتهم. وتركِّز على تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في حماية الأطفال من خلال تمكين الجهات الرياضية وأولياء الأمور والعاملين في الجهات الرياضية من تحمُّل مسؤولياتهم بفاعلية».

وأضاف البلوشي: «تتضمَّن السياسة مجموعة شاملة من المبادئ والآليات التي تضمن تطبيق أعلى معايير الحماية، ويشمل ذلك تعيين منسِّقي حماية الأطفال في الجهات الرياضية، وتوفير برامج تدريب إلزامية للعاملين والمتطوِّعين لضمان جاهزيتهم للتعامل مع أيِّ أخطار محتمَلة، إضافة إلى فرض إجراءات صارمة للإبلاغ عن الانتهاكات ومتابعتها، ما يعزِّز من ثقافة الشفافية والمساءلة».

وأعدَّت تنمية المجتمع السياسة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكِّرة، تماشياً مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، حيث تُطبَّق السياسة على جميع الجهات الرياضية في أبوظبي، وجميع العاملين والمتطوِّعين في مجال الرياضة خارج المؤسَّسات التعليمية، وستطلق الدائرة حملة توعوية متكاملة في إطار السياسة.

وتستند السياسة إلى أربعة مبادئ رئيسة تضمن توفير شعور الوالدين وأطفالهم بالأمان عبر تعزيز حق المشاركة، وعدم التهاون تجاه سوء معاملة الطفل، والمسؤولية والمحاسبة، إضافةً إلى الحماية وعدم الانتقام.

وتهدف السياسة إلى ضمان تنفيذ الآليات والمعايير والإجراءات اللازمة لحماية الطفل في جميع الجهات والمنشآت الرياضية، وحماية الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية من كلِّ تصرُّف أو سلوك أو عمل ينتهك حقوق الطفل، ويضرُّ بمصلحته أو يلحق به الأذى، ودعم الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية المعرَّضين لمخاطر سوء المعاملة أو الإهمال أو العنف.

وتنصُّ السياسة على تكليف جميع العاملين في الجهات والمنشآت الرياضية، الذين لهم اتصال فعلي مع الأطفال، بالإبلاغ عن الحالات المزعومة والمشتبه بها بسوء معاملة الأطفال أو الإهمال أو العنف ضدهم في الجهات الرياضية، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الرياضية، والرياضيين المهنيين، والمتطوعين، وأولياء الأمور، والقائمين على رعاية الأطفال للاستجابة للحالات المزعومة أو المشتبه بها بسوء معاملة الأطفال، ما يُسهم في تعزيز رفاهية وسلامة الأطفال عند ممارسة الرياضة، وترسيخ السلوك الإيجابي، وبناء العلاقات الاجتماعية الإيجابية في الأنشطة الرياضية، وتعزيز معايير الروح الرياضية، وخلْق بيئة رياضية آمنة وبنّاءة.

تتضمَّن السياسة تطوير الأُطُر القانونية لمنع واستبعاد أيِّ شخص يشكِّل خطراً على الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية، ومنعه من الالتحاق بأيِّ جهة رياضية أو عمل أو بيئة أخرى تتيح له إمكانية التعامل مع الأطفال. وتركِّز السياسة على التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، لضمان حماية حقوق جميع الأطفال المشاركين في الأنشطة الرياضية.

وتحظر «سياسة حماية الطفل في الجهات الرياضية» جميع أشكال الإساءة للأطفال التي تتضمَّن الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية والإهمال، والاستغلال والتنمُّر بأشكاله كافَّة، وأيِّ نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو الفئة العمرية أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو التأخُّر في النمو.

تماشيا مع القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون وديمة ولائحته التنفيذية لحقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة. يضمن القانون حقوق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، بالإضافة إلى حمايته من الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة. كما يحدد القانون مسؤوليات الأبوة والأمومة ويوفر وسائل لتقديم الخدمات والدعم للأطفال المحتاجين.

أبرز أحكام القانون وديمة:

حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو؛ يضمن القانون حق الطفل في الولادة وحياة صحية وسعيدة، وتوفير احتياجاته الأساسية كالغذاء والملبس والإسكان، حماية الطفل من الإهمال والإساءة ليحظر القانون الإهمال البدني أو النفسي، والإساءة البدنية أو النفسية، والإيذاء الجسدي أو الجنسي، والاستغلال، ومسؤوليات الأبوة والأمومة يحددها القانون مسؤوليات الأبوة والأمومة في رعايت الأطفال وتوفير احتياجاتهم وحمايتهم، تقديم الدعم للأطفال المحتاجين ويوفر القانون وسائل لتقديم الدعم للأطفال المحتاجين، مثل الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم.

أهمية القانون وديمة و الحماية الشاملة للأطفال التي يضمن القانون حمايتهم من جميع أنواع الإيذاء والإهمال، ويضمن حقوقهم في الحصول على الرعاية والتعليم والخدمات الصحي، وتأكيد المسؤولية المجتمعية التي يؤكد القانون فيها على مسؤولية المجتمع في حماية الأطفال وتقديم الدعم لهم.

إطار قانوني لضمان حقوق الطفل:

يوفر القانون إطارًا قانونيًا لضمان حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونصائح للمساعدة في تنفيذ قانون وديمة:
توعية المجتمع: يجب توعية المجتمع بأهمية قانون وديمة وحقوق الأطفال، وتوفير معلومات حول كيفية الإبلاغ عن حالات الإهمال أو الإساءة، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، ويجب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لضمان تنفيذ قانون وديمة بفعالية، وتقديم الدعم للأطفال المحتاجين: مثل الدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية، وتنظيم حملات توعوية في المدارس والمراكز المجتمعية لتعزيز ثقافة حماية الطفل.