محكمة ماليزية تسقط اتهامات غسل الأموال ضد رئيس الوزراء السابق المسجون رزاق

كوالالمبور-(أ ب):

أسقطت محكمة ماليزية ثلاثة اتهامات بغسل الأموال ضد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق اليوم الجمعة، في قضية متعلقة بنهب صندوق حكومي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

كان نجيب قد أدين سابقا في قضية اختلاس على صلة بصندوق بيرهاد ماليزيا 1 للتنمية، وبدأ في قضاء العقوبة في 2022 بعدما خسر الاستئناف النهائي. كما يواجه محاكمات أخرى بالفساد.

وقال محمد شفيع عبدالله محامي نجيب إن قرار المحكمة العليا بإسقاط الاتهامات التي تزعم أن نجيب حصل على 27 مليون رينجيت (3ر6 مليون دولار) من العائدات غير القانونية إلى حساباته المصرفية جاء بعد تأخيرات إجرائية من جانب ممثلي الادعاء والتي أدت إلى استمرار القضية على مدار ست سنوات.

وأضاف أنه لم يتسن لممثلي الادعاء إعطاء جدول زمني للمحكمة بشأن متى سوف يكونوا مستعدين للمحاكمة.

وقال شفيع إن ممثلي الادعاء يحتفظون بالحق في إحياء الاتهامات ضد نجيب وإن الإفراج عنه لا يعني البراءة.

وأسس رزاق الصندوق بعد فترة قصيرة من توليه السلطة في 2009. وقال المحققون إنه تم سرقة أكثر من 5ر4 مليار دولار من الصندوق، كما قام أعوان رزاق بغسل الأموال لتمويل أفلام هوليوود وعمليات شراء باهظة. وأضرت هذه الفضيحة بحكومة رزاق، وتكبد الخسارة في انتخابات 2018.