شراكة بين “مكتب أبوظبي للاستثمار” و”مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية”

أبوظبي – الوحدة:

وقع “مكتب أبوظبي للاستثمار” و”مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية” اتفاقية شراكة إستراتيجية تهدف إلى تحسين تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشهد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، مراسم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات “قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025″، حيث وقعها كل من سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار وسعادة ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وذلك بهدف وضع إطار عمل موحد يسهل التنسيق بين الجهات المعنية، ويعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ المشاريع، مع التركيز على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في كافة مراحل المشروع.

وتجمع الشراكة بين خبرات “مكتب أبوظبي للاستثمار” في جذب المستثمرين وتمويل المشاريع، واختصاص “مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية” في تنسيق تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي، مما يسهم في إنجاز المشاريع بكفاءة وفعالية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وقال، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار إن الشراكة الإستراتيجية مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ستسهم في استقطاب رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة بشكل فعال في تنفيذ مشاريع بنية تحتية إستراتيجية عالية الجودة في إمارة أبوظبي، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة للمستثمرين، وتمكين الجهات الحكومية في إنجاز مشاريعها وتحقيق أهدافها بكفاءة عالية.

من جانبه، قال، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إن هذا التعاون يعكس التزامنا بإعادة تصور كيفية تقديم الخدمات لمشاريع البنية التحتية على مستوى إمارة أبوظبي، لما تمتلكه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من قدرات على تحقيق أثر أكبر عندما يتم إرشادها وفق إطار عمل واضح ومنسّق يركز على المستقبل وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، سنعمل على تمكين نموذج أكثر استجابة، يربط بين الطموح والإنجاز ويدعم الجهات الحكومية ويجذب الشركاء الموثوقين ويحقق القيمة المستدامة لمجتمعاتنا.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فورًا، وتطبّق ضمن إطار عمل موحد يعتمد على مؤشرات أداء مشتركة ويضمن التنسيق بين الجهات المعنية.