ارتفاع عضوية غرفة أبوظبي بنسبة 4.9% إلى 157,207 شركة

ارتفاع العضوية يؤكد تنامي جاذبية الإمارة للأعمال والاستثمارات النوعية

غرفة أبوظبي تضع تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها

الغرفة تكرس دورها في تمثيل مصالح القطاع الخاص في صنع القرار وتطوير السياسات

نظّمت 69 فعالية واستقبلت 70 وفداً تجارياً ودبلوماسياً ووقّعت 25 اتفاقية جديدة

أبوظبي – الوحدة:

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضويتها إلى أكثر من 157 ألف شركة، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025، وتأتي هذه الزيادة انعكاساً مباشراً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.
يُجسّد ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً إستراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، أن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال. وأشار إلى أن تطلعات واحتياجات القطاع الخاص شكلت أساساً لصياغة خارطة طريق واضحة لمسيرتنا، وجعلتنا قادرين على مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة من خلال تطوير أدوات وآليات متطورة، وتعزيز شبكة الشراكات الاقتصادية الفاعلة لتوفير بيئة أعمال تنافسية ذكية تستشرف المستقبل وتدفع عجلة النمو المستدام.”
وأضاف سعادة شامس الظاهري: “من هذا المنطلق، نواصل في غرفة أبوظبي تطوير أدواتنا وآلياتنا، وتعزيز قنوات التواصل مع الأعضاء، وترسيخ شراكات فاعلة ضمن منظومة إمارة أبوظبي الاقتصادية، بما يسهم في خلق بيئة تنافسية، قادرة على استيعاب التغيرات، واستشراف المستقبل، وتحفيز التوسع والنمو المستدام.”
وأضاف سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقرها الرئيسي، لتسليط الضوء على أبرز الجهود والتطورات التي تقودها الغرفة،” نواصل جهودنا لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة”، مؤكداً أن “هذا التوجه يُجسّد التزامنا الفعال بتحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة أبوظبي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مرن ومستدام.”
وأشار إلى أن “اقتصاد الصقر” يمثّل نموذج أبوظبي المتطوّر للنمو الاقتصادي، ويعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال كونها دعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة. وفي ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تبرز الحاجة إلى سياسات استباقية وشراكات إستراتيجية متينة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية.
وفي هذا الإطار، تواصل غرفة أبوظبي بناء شراكات دولية مع أبرز الكيانات الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما يُسهم في تبني حلول مبتكرة للارتقاء بقدرات مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته واستشراف الفرص، وتضع تمكين القطاع الخاص في صميم أولوياتها، من خلال تقديم خدمات رائدة ومبادرات نوعية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتُسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وفعالية.

خارطة طريق طموحة

وقال سعادته: “نؤمن في غرفة أبوظبي، بأن دعم مجتمع الأعمال هو التزام طويل الأمد، لذلك نواصل جهودنا لبناء اقتصاد قادر على التكيف والنمو من خلال تقديم خدمات متطورة تسهم في نمو الشركات، وتعزز من قدرتها على التوسع والتنافس، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.”
وأشار إلى أن الغرفة أطلقت خارطة طريقها الطموحة للفترة 2025–2028 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة. وأضاف: “نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر استجابة لطموحات الشركات، بدءاً من تقديم الاستشارات المتخصصة والدراسات التحليلية، ووصولاً إلى بناء القدرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.”
وسلّط الضوء على دور الغرفة في صياغة السياسات، حيث تمثل مصالح القطاع الخاص في حواراتها مع الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير التشريعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال. وأوضح سعادته أن الغرفة تواصل تعميق علاقات التعاون والشراكة ضمن منظومة أبوظبي الاقتصادية، مؤكداً أن “التواصل الفعّال والشراكات المثمرة هما أساس النجاح والنمو المستدام.”
وتطرق سعادة شامس الظاهري إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز بيئة الأعمال والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكداً على أن وسائل الإعلام تُعد شريكاً استراتيجياً في دعم توجهات الغرفة ونقل رسالتها إلى المجتمع الاقتصادي.

الأداء القوي للاقتصاد

وقال سعادته إن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال العام الماضي (2024) بنسبة 9% ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% وإعادة الصادرات بنسبة 11% يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية. كذلك، فإن استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية يؤكد قوة ومرونة اقتصاد أبوظبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة، واستثمارات استراتيجية في قطاعات ذات قيمة مضافة، وبيئة أعمال جاذبة.
وأضاف: يعكس هذا الأداء أيضاً فعالية إستراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1%. لتساهم بـ56.2 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويعكس هذا النمو في القطاعات، مثل الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والخدمات المالية والرقمية والنقل، الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، حيث تلعب شركات القطاع الخاص دوراً مهماً في هذه الأنشطة الاقتصادية.

تطوير قنوات الحوار البنّاء مع صُنّاع القرار

تواصل غرفة أبوظبي جهودها في تمكين القطاع الخاص من خلال تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية، وتطوير قنوات الحوار البنّاء مع صُنّاع القرار، بما يضمن مواءمة السياسات الاقتصادية مع متطلبات السوق المتغيرة. وتسهم المنصات التفاعلية التي أطلقتها الغرفة مثل مجموعات العمل ومجالس الأعمال في رصد التحديات، وتقديم رؤى واقعية تدعم تطوير التشريعات، وتحفّز الابتكار، وتعزز تنافسية الأعمال على المستويين المحلي والدولي. كما تعمل الغرفة على ربط مكونات المنظومة الاقتصادية في الإمارة، من خلال تسهيل الشراكات وتوسيع دوائر التعاون بين المستثمرين، والمبتكرين، والموردين، بما يسهم في توليد فرص مستدامة تدفع عجلة النمو، وتعزّز مكانة أبوظبي الإقليمية لريادة الأعمال.

تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص

خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يوليو 2025، واصلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي جهودها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية.
* في مجال الفعاليات والشراكات المؤسسية
– نظّمت الغرفة 69 فعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية
– استقبلت 70 وفداً تجارياً وبعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم
– وقّعت 25 اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع محلياً وعالمياً.
– شاركت في 11 وفداً خارجياً، وأسّست أول مكتب تمثيلي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع الدولي التي تنتهجها لتعزيز حضور إمارة أبوظبي على الساحة الاقتصادية العالمية.

* في مجال التميز المؤسسي

– كرّمت الغرفة 7 شركات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار في أعمالها
– أصدرت 364 دراسة وتقريراً اقتصادياً متخصصاً، وساهمت في تشكيل 15 مجموعة عمل تضم قيادات من القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتكون منصة فاعلة لرصد التحديات واقتراح الحلول.

* على صعيد تمكين الشركات

– شارك أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص في 10 ورش عمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، هدفت إلى تعزيز الوعي بالبيئة التنظيمية.
– بلغت نسبة رضى المتعاملين عن خدماتها عبر منصة “تم” 90.23%،
– تعامل مركز الاتصال مع 18,960 استفساراً، ما يعكس كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي.