المانيا  تطلب عدم الغاء القمة

أبلغت اليابان الولايات المتحدة باعتراضها على فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإضافة كوريا الجنوبية إلى قمة مجموعة السبعة، قائلة إن سول ليست متوافقة مع أعضاء مجموعة السبع بشأن قضايا الصين وكوريا الشمالية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية يابانية.

وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء  الأحد نقلا عن المصادر أن مسؤولا رفيع المستوى في الحكومة اليابانية نقل رسالة الاعتراض فور طرح ترامب في 30 أيار/مايو لفكرة دعوة أستراليا والهند وروسيا وكوريا الجنوبية لحضور قمة هذا العام التي سوف يترأسها.

وقالت المصادر إن الحكومة الأمريكية أبلغت المسؤول الياباني بأن ترامب سوف يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن.

ومن المرجح أن يؤدي الكشف عن أن اليابان قد أعربت عن معارضتها لمشاركة كوريا الجنوبية إلى إثارة غضب سول، التي رحبت بعرض ترامب. وقد يزيد من توتّر العلاقات بين طوكيو وسول، التي طغت عليها بالفعل الخلافات حول تاريخ زمن الحرب وقضايا أخرى.

وذكرت كيودو أنه بالنسبة لليابان، يعني إدراج كوريا الجنوبية فقدان مكانتها كعضو آسيوي وحيد في مجموعة السبع، التي تضم أيضا بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار ترامب إلى أنه يرغب في توسيع مجموعة السبع لأنه يعتقد أن العضوية الحالية لا تمثل الوضع العالمي بشكل صحيح و”عفا عليها الزمن للغاية”.

من جهة اخرى أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن اعتقاده بأنه ليس هناك سبب يدعو إلى التخلي عن عقد قمة الاتحاد الأوروبي-الصين وذلك على الرغم من سياسة بكين المتعلقة بهونج كونج.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية  قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، :” لن يتغير شيء من الإلغاء، لا في هونج كونج ولا في أي مكان آخر”.

وأضاف ماس أن ” الصين من ناحية منافس للنظام، ومن ناحية أخرى هي شريك اقتصادي أيضا”، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في ضرورة الحوار معها والذي رأى أنه ربما لا يكون مريحا أيضا ” وفي ضوء هذه الخلفية، فإنني لا أزال أعتقد أن من الصواب، عقد هذه القمة إذا سمحت الظروف الإطارية بها”.

وكان من المفترض بالأساس أن يتم عقد قمة الاتحاد الأوروبي-الصين في مدينة لايبتسيج الألمانية في ايلول/سبتمبر المقبل لكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، دون أن يتحدد لها موعد جديد.

وقد تعالت المطالب بإلغاء القمة بشكل عام وذلك بسبب قانون جديد للأمن القومي تعتزم الصين إقراره لهونج كونج، حيث يرى المنتقدون أن القانون الصيني يعد أكبر تدخل لبكين في شؤون الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتهدف بكين بهذا القانون إلى مواجهة الأنشطة التي تعتبرها تخريبية وترمي إلى استقلال هونج كونج عن الصين، وفي المقابل، تتخوف المعارضة المؤيدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة من أن تتحول هدفا لهذا القانون.