أعلنت الحكومة السودانية أنها ستسيطر على جميع الشركات الحكومية، بما في ذلك المملوكة لقوات الأمن، في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر وفتحه أمام التمويل الأجنبية.
وقالت وزارة المالية والتخطيط السودانية، في بيان أصدرته الأحد: “ستكون جهود الحكومة الانتقالية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية أساسية في برنامجها الإصلاحي”.
وذكرت الوزارة أن “حكومة السودان الانتقالية ستقوم بتمرير قانون مكافحة الفساد وإنشاء لجنة دائمة وفعالة لمكافحة الفساد وإصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية… وبإعداد ونشر قوائم حصر لجميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوزارات الأخرى والأجهزة الأمنية والنظامية”.
وتابع البيان: “على المدى القصير (في غضون 6 أشهر) ستصدر حكومة السودان الانتقالية مراسيم تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة للدولة. وهذا سيضمن أن الإنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة”.
وذكر بيان وزارة المالية أن معدل التضخم في السودان تجاوز 110% وأن من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة ثمانية بالمئة هذا العام بعد انكماشه بنسبة 2.5% في 2019.
وأضاف أن مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 190%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم.
ويعد هذا الإعلان جزءا من حزمة إصلاحية مدتها 12 شهرا تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول الذهب للقطاع الخاص.
وتعتبر معالجة القوة الاقتصادية الواسعة للقطاع الأمني واحدة من أصعب التحديات خلال الفترة الانتقالية، ومدتها 39 شهرا، بعد إنهاء الجيش العام الماضي، وسط حركة مظاهرات واسعة ضد السلطات، 3 عقود من حكم الرئيس السابق، عمر البشير.
الخرطوم -وكالات