عقوبة الإعدام تثير انقساما في المغرب

طفت عقوبة الإعدام مجددا إلى السطح في المغرب بعدما شهدت مدينة طنجة، شمالي البلاد، جريمة عنف جنسي مروعة، راح ضحيتها طفل في الحادية عشرة من عمره، تعرض للاغتصاب والقتل، ثم جرى دفنه على مقربة من بيت العائلة.

على المستوى العملي، لم يلغ المغرب عقوبة الإعدام من قانونه الجنائي حتى الآن، لكن السلطات لم تنفذ هذا الحكم منذ 1993، أي أن آخر مرة كانت قبل 27 عاما، وهذا الأمر ينظر إليه حقوقيون بمثابة مكسب، لأنه يعبد الطريق أمام إلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي. لكن مؤيدي الإبقاء على عقوبة الإعدام، يرون أن هذا الحكم يحقق نوعا من الردع، أي أنه يجعل أي شخص يهاب التورط في جريمة تفضي إلى الموت، كما أن هذا الحكم يروي غليل أهل الضحية، بحسب قولهم.

لأن الشخص المدان لن يواصل الحياة، فيأكل ويشرب ويستفيد من التغطية الصحية على حساب دافعي الضرائب.

وإزاء هذين الرأيين، تُطرح تساؤلات أخرى في المغرب حول ما إذا كان الإبقاء على هذه العقوبة إجراء ناجعا بالفعل في الحد من حوادث الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، أو الاغتصاب بشكل عام.

وتحول هذا النقاش إلى “تراشق” على المنصات الاجتماعية، إذ يجري اتهام رافضي الإعدام، بالتغاضي عن حجم الألم الذي تسببه جرائم بشعة مثل الاغتصاب والقتل، ويضيفون أن حكم السجن غير كاف، لأن الشخص المدان قد يتمكن يوما ما من مغادرة أسوار السجن، وربما يعود مجددا إلى ممارسة جرائمه في الخارج.

في المقابل، يتهم حقوقيون المدافعين عن عقوبة الإعدام بالنظر إلى العدالة بمثابة “ثأر”، وينبهون إلى أن عمل القضاء يبقى نسبيا وتقديريا، كما قد تشوبه أخطاء كثيرة، وبالتالي، من الأفضل، بحسب قولهم، أن يتم التراجع بصورة نهائية عن عقوبة الإعدام،