البرلمان اللبناني يقر قانون الإثراء غير المشروع
بيروت-(د ب أ):
أقر مجلس النواب اللبناني البرلمان الأربعاء عددا من القوانين بينها قانون الإثراء غير المشروع وأرجأ قانون العفو العام إلى الجلسة المسائية.
وأقر المجلس النيابي اقتراح قانون الاثراء غير المشروع على أن “تخضع الجرائم العادية للقضاء العدلي”.
وأرجأ الرئيس بري قانون العفو العام إلى الجلسة المسائية بسبب عدم التوافق على هذا القانون بين الكتل النيابية.
وأعلن رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة من أجل التشاور بقانون العفو العام في فترة الاستراحة بين الجلستين الصباحية والمسائية، “في محاولة للتوافق على مواضيع ضرورية نتيجة وضع كورونا في السجون”.
وأقر المجلس في جلسته الصباحية عددا من القوانين بينها اقتراح قانون “الدولار الطالبي” (المتعلق بإرسال الاموال للطلاب اللبنانيين في الخارج)واقتراح قانون حماية المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت وتعويض أصحاب الأبنية المتضررة”.
وكانت قد بدأت قبل ظهر يوم الأربعاء الجلسة النيابية التشريعية التي تستمر يومين لدراسة عدد من مشاريع القوانين.
وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بالوقوف دقيقة صمت عن روح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة قطع المتظاهرون من أهالي السجناء الطريق قرب قصر الاونيسكو، مقر جلسة مجلس النواب، للمطالبة بإقرار قانون العفو وحملوا لافتات تطالب بحرية السجناء وإعادتهم إلى عائلاتهم، خاصةً في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون.
