الإمارات… وجهة عالمية للسياحة العلاجية

رسخت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية موقعها ضمن أفضل وجهات السياحة العلاجية في العالم بفضل الثقة الدولية المتنامية بقطاعها الصحي الذي نجح في استقطاب كبرى المؤسسات الطبية ذات المكانة العالمية المرموقة.

وتحتل الامارات المرتبة الأولى على مستوى دول الخليج العربية ضمن قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية عالميا حسب مؤشر جمعية السياحة العلاجية ومقرها الولايات المتحدة فيما تحتل إمارة دبي المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في “المؤشر العالمي للسياحة العلاجية” الصادر عن المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية”IHRC “.

وتتصدر الإمارات العديد من المؤشرات العالمية في مجال الصحة، حيث حققت في عام 2019 المرتبة الأولى في 7 مؤشرات عالمية وذلك وفقاً لتقرير صادر في عام 2020 عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتعتمد جاذبية دولة الإمارات في السياحة العلاجية على جودة الخدمات التي تقدمها شبكة واسعة من المؤسسات الطبية الكبرى الحاصلة على “شهادة الاعتماد الدولي JCI ، وتنافسية أسعار هذه الخدمات، وقِصَر فترة الحصول عليها، إلى جانب الإمكانات السياحية الكبيرة التي تلائم المرضى وعائلاتهم، والبيئة الآمنة المتسامحة المتعددة الثقافات، ما يمنح تجربة العلاج ميزات إضافية.

وسجلت مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات 12.1 مليار درهم في 2018 بنسبة نمو قدرها 5.5% مقارنة بالعام 2017، وذلك وفقا لتحليل أجرته غرفة صناعة وتجارة دبي منتصف العام 2019 والذي توقع استمرار نمو مبيعات السياحة العلاجية في الإمارات إلى 19.5 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 10.7 في المائة للسنوات الخمس المقبلة.

وأطلقت الإمارات العديد من المبادرات والجهود لجذب السياحة العلاجية إليها، فعلى سبيل المثال قامت هيئة الصحة بدبي بإنشاء “تجربة دبي الصحية” كأول بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في المنطقة التي تعمل على مساعدة السياح في حجز كل تفاصيل عطلتهم العلاجية عبر الإنترنت، في حين قامت دائرة الصحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2018 بإطلاق بوابة أبوظبي الإلكترونية للسياحة العلاجية، وهي بوابة رقمية توفر لزوار الإمارة كل المعلومات حول الخدمات الطبية ومنشآت الرعاية الصحية طوال مدة زيارتهم.

وتمثّل السياحة العلاجية مجالاً جديداً تُثبت فيه دولة الإمارات تفوقها وتميزها، وقدرتها على بناء “اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار”، وهو أحد محاور “الأجندة الوطنية 2021″، التي نصّت على مواصلة جهود “الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية”.

وبدأت الإمارات عملية تعزيز الإطار التنظيمي للسياحة العلاجية على المستويين المحلي والاتحادي قبل سنوات، حيث أَسّست إمارة دبي عام 2014 “مجلس دبي للسياحة الصحية” التابع لهيئة الصحة بدبي، بهدف وضع الإمارة ضمن وجهات السياحة العلاجية الأولى في العالم.

وحدد المجلس عددا من التخصصات الطبية التي تمتلك دبي قدرة على المنافسة العالمية وتحقيق الجودة العالية فيها، وهي: الإجراءات التجميلية، والاستشفاء والتعافي والفحوصات الطبية، وجراحات العظام، وطب وجراحة العيون، وطب الأسنان، والأمراض الجلدية والعناية بالبشرة، والتقنيات المساعدة على الإنجاب.

بدورها تنطلق إمارة أبوظبي في سعيها إلى أن تكون مركزاً للسياحة العلاجية استناداً إلى جهد مشترك بين “الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال السياحة والرعاية الصحية لتقديم منتج السياحة العلاجية المتخصص العالي الجودة للمرضى الذين يرغبون في الحصول على أفضل الخدمات والرعاية الصحية في أكثر مدن العالم ازدهاراً وأماناً”.

واستضافت أبوظبي عدداً من الأنشطة والفعاليات العالمية الكبرى في مجال السياحة العلاجية، مثل “المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية” في الفترة 15-17 أكتوبر 2019، وشاركت فيه وفود من 100 دولة تمثل المستشفيات وشركات التأمين والمؤسسات الحكومية، وخلال المؤتمر أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي توافر “250 باقة تخصُّصية في منصة السياحة العلاجية يقدمها نحو 40 مزوداً”، مؤكدة أن “الجودة” هي أهم العناصر التي تعتمد عليها أبوظبي في اجتذاب السياحة العلاجية.

وأشارت الدائرة إلى استقطاب مرضى من 93 دولة، وأن أكثر من 20 ألف “سائح علاجي” وفِدوا إلى أبوظبي عام 2018، بزيادة تبلغ 20% مقارنة بعام 2017.

وتحتل الامارات المرتبة الأولى عالمياً في عدد المنشآت الصحية المعتمدة بواقع 221 مستشفى ومركزاً طبياً ومرفقاً صحياً معتمدة، بحسب نتائج التقرير نصف السنوي للجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية «JCI» في عام 2019.

وتبنت الإمارات مبكراً، سياسة توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، عن طريق برامجها الوقائية والعلاجية في نفس الوقت، من خلال شبكة الخدمات الصحية على جميع مستوياتها، وتم اعتماد توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي إحدى الركائز الـ 6 في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وألزم مشروع قانون التأمين الصحي بتوفير التأمين الصحي للمواطن والمقيم في الدولة، وتم إصدار سياسات وطنية لمكافحة الأمراض السارية، وأيضاً للملكية الفكرية في المجال الصحي وسياسة وطنية لتعزيز الصحة الوطنية وآخر للتحصينات.

المصدر-وام