الاتفاق السياسي السوداني: أغلبية مدنية للمجلس السيادي … والمجلس العسكري يختار وزيري الدفاع والداخلية

وقع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بالسودان وقوى الحرية والتغيير المعارضة امس الأربعاء بالأحرف الأولى على “الاتفاق السياسي” لتقاسم السلطة بين الجانبين.

وأقرت وثيقة الاتفاق السياسي، المحددة لأطر السلطة خلال الفترة الانتقالية تشكيل مجلسين، الأول مجلس السيادة والثاني مجلس الوزراء، على أن يتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا (خمسة عسكريين وخمسة مدنيين)، بالإضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ووفقا للموقع الإلكتروني لشبكة “الشروق” السودانية، فقد نصت الوثيقة على التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

وينص الاتفاق على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهراً.

وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، فستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدداً من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.

أما بشأن “المجلس التشريعي”، فقد اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يومياً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.

ولم تحدد وثيقة “الاتفاق السياسي” صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه الجمعة المقبلة سيحدد ذلك.

وأقرت الوثيقة “عدم جواز ترشح من شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة”.

ونصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من حزيران/يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.

وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم أفريقي بشأن لجنة التحقيق “إذا اقتضت الحاجة لذلك”.

وشددت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وعلى ضرورة أن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.

كما شددت على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، وأن يتم العمل على التوصل إلى عملية سلام شامل خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.

ونصت على ضرورة أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.

ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، باتفاق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان على إنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية لقيادة البلاد في الفترة الانتقالية .

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان اليوم ، المجتمع الدولي لتقديم كافة أشكال الدعم للسودان في هذه المرحلة الانتقالية ليعم السلام المستدام والأمن جميع ربوعه ، كما ثمن الدور الفاعل للوساطة وللأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في إكمال هذه العملية السياسية ودعم السودان للخروج من الأزمة التي مر بها .

وأكد العثيمين استعداد المنظمة تسخير إمكانياتها لدعم الأمن والاستقرار والتنمية في السودان اتساقاً مع القرارات الصادرة على مستوى القمة والمجلس الوزاري .

القاهرة -(د ب أ)-