إطلاق دليل الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي 2021 – 2022
أبوظبي -وام:
أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دليل الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي 2021 – 2022 للتعريف بالخيارات الاستثمارية المتنوعة والمتاحة في الإمارة والإرشادات المتصلة بكيفية الاستفادة منها بما يحقق القيمة المضافة للاقتصاد والمستثمرين ويعود بالنفع على الجميع.
ويعتبر الدليل خارطة توجيهية لاستشراف واقع السوق الزراعي في إمارة أبوظبي والتعرف على ملامح وفرص الاستثمار وأهم الممكنات التي تجعل من أبوظبي المحطة الأمثل لبناء شراكات استثمارية واعدة وأكثر طموحا مع القطاع الحكومي.
كما يعتبر الدليل بمثابة بوصلة إرشادية لأبرز الاستثمارات في القطاع الزراعي والغذائي التي يحتاجها السوق المحلي في ظل النمو المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي في كافة القطاعات وذلك مواصلة لجهودها في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقال سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.. ” نسعى دائما نحو تحقيق الريادة والابتكار في الاستثمارات الزراعية لضمان تنمية زراعية وغذائية مستدامة بإمارة أبوظبي ونحرص على توطيد علاقاتنا مع جميع الشركاء المعنيين بالمساهمة في تحقيق نمو واستدامة القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي وتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة وبلوغ مستويات جديدة من التميز”.
وأضاف في كلمة له في مقدمة الدليل إن إمارة أبوظبي شهدت على مدى العقود الماضية تطورات اقتصادية سريعة غيرت من ملامحها إلى حد كبير ويرجع الفضل وراء هذه التغيرات المذهلة إلى الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والمبادئ التوجيهية الأساسية التي رسمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” والتي يأتي على رأسها رفاهية الإنسان وتحسين جودة الحياة والارتقاء بها.
وأوضح أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عملت بتوجيه ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة على إعداد دليل الاستثمار الزراعي في إمارة أبوظبي كوثيقة تمكن المستثمرين من التعرف على مجموعة كبيرة من الخيارات الاستثمارية المتنوعة وكيفية الاستفادة بالإضافة إلى اقتراح مزايا وحوافز الأنشطة الاستثمارية بهدف جذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكد سعادته حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في المشاريع التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية وبناء شراكة وثيقة مع القطاع الخاص لإقامة صناعات محلية متكاملة وقادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ويهدف الدليل إلى عرض حزم من الحوافز لكافة الباحثين عن الفرص الاستثمارية وتوفير المعلومات الضرورية للمستثمر عن أهم الفرص المتاحة في الاستثمار الزراعي وأهم الشركاء الاستراتيجيين حيث استعرض بعضا من الحقائق والنتائج التي حققتها الإمارة خلال الفترة الأخيرة باعتبارها ركائز بالغة الأهمية لتحفيز الاستثمار الزراعي والتي تجعل منها المكان الأمثل لاحتضان الأعمال والأنشطة الاستثمارية في المجالات الزراعية والغذائية وتطويرها والتوسع فيها.
ونجحت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال عامي 2020 و2021 في بناء شراكة مع العديد من الشركات الاستثمارية أسفرت عن اعتماد 13 مشروعا استثماريا في مجال الاستزراع السمكي والنباتي والحيواني بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.2 مليار درهم الأمر الذي من شأنه أن يدعم نمو وازدهار الإمارة.
وأوضح الدليل أنه بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من القطاعات لاسيما قطاعي الزراعة والغذاء لتساهم في ترسيخ المكانة الريادية التي باتت تحتلها دولة الإمارات كوجهة إقليمية رئيسية للاستثمار.
ويقدم دليل الاستثمار الزراعي 2021-2022 حزمة من فرص الاستثمار التي تعرضها الهيئة على المستثمرين محليا وعالميا في أربعة قطاعات رئيسية تشمل 54 مجالا استثماريا لمشاريع متنوعة في الإنتاج النباتي والحيواني والاستزراع السمكي بالإضافة إلى مشاريع الصناعات الغذائية ومشاريع الخدمات اللوجستية حيث يقدم في كل مجال حزمة من المشاريع التي تضمن استدامة الاستثمارات الزراعية والغذائية والحد من مخاطر الاستثمار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة التي تساعد على توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الزراعة.
ويقدم الدليل 13 مجالا استثماريا في قطاع الإنتاج النباتي و9 في قطاع الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي بالإضافة إلى 12 في قطاع الصناعات الغذائية و21 مجال استثماري في قطاع الخدمات اللوجستية التي تخدم قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء.
كما يستعرض الدليل رحلة المستثمر لإقامة شراكة استثمارية ناجحة مع الهيئة والاستفادة من المزايا التي تقدمها وعلى رأسها عقود المساطحة وعقود الإيجار بالإضافة إلى التسهيلات التي يقدمها شركاء الهيئة الاستراتيجيين وفي مقدمتهم مكتب أبوظبي للاستثمار والتي تسهل على المستثمرين ضخ استثمارات في مشاريع طويلة الأجل وتعود بالنفع عليهم وعلى إمارة أبوظبي، كما يستعرض آلية تسجيل عقود تأجير الأراضي الزراعية التي تقوم بها دائرة البلديات والنقل.
