“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تصدر تقريرها السنوي الأول بإنجازات تدفع مسيرة الـ 50

سارة الأميري: نسعى بجدية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة

أصدرت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تقريرها السنوي الأول للعام 2021 والذي يستعرض أهم النتائج والإنجازات التي تم تحقيقها منذ إنشاء الوزارة في يوليو 2020 إضافة إلى المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار.
وتسلط الوزارة في تقريرها الضوء على العديد من إنجازاتها والنتائج الإيجابية خلال العام الأول من تأسيسها والتي من شأنها دعم وتعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة للخمسين عاما المقبلة.
وتشير نتائج العام الأول إلى تحقيق قفزة نوعية تفوق المستويات التي تحققت في فترة ما قبل جائحة “كوفيد19” مما يدل على نجاح النهج الذي اتبعته الوزارة عند وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والرؤية المتكاملة لتمكين القطاع الصناعي الإماراتي وتسريع تطوره ونموه من خلال تبني مشاريع التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز دور الشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، واعتماد برامج بناء القدرات للمواطنين لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – بهذه المناسبة – : “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، حققت الوزارة خلال عام واحد من تأسيسها العديد من النتائج الإيجابية الداعمة لنمو القطاع الصناعي الإماراتي مما ساهم في تعزيز الكفاءة والتنافسية، وزيادة الجاذبية الاستثمارية، خصوصاً على مستوى الصناعات الاستراتيجية، والصناعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني”.
وأضاف: ” نتائج العام 2021 تعكس تحقيق قطاع الصناعة في دولة الإمارات لقفزة نوعية في الصادرات الصناعية الإماراتية، والتي قدرت بحوالي 120 مليار درهم، وهي نتائج تتحقق لأول مرة في تاريخ قطاع الصناعة، وتزامن ذلك مع تقدم دولة الإمارات خمس مراتب عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ” UNIDO” وفق تقييم عام 2021″.
وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي الإماراتي شهد زيادة في عدد المصانع خلال العام 2021 بواقع 220 مصنعاً جديداً مسجّلآ لدى الوزارة، بدأت الإنتاج فعلياً في الدولة، إضافة إلى النجاح الكبير الذي حققه تطبيق “برنامج القيمة الوطنية المضافة” على المستوى الاتحادي، وانضمام 45 جهة حكومية و13 مؤسسة وشركة وطنية كبرى إلى البرنامج، حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 41 مليارا و 400 مليون درهم من المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني خلال 2021، وساعد في تقديم حلول مستدامة للطلب المتنامي على سلاسل الإمداد عالية الكفاءة، والذي انعكس بصورة إيجابية في زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، وفي الترويج لقدرات وكفاءة هذه الشركات، إضافة إلى توفير 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين من خلال البرنامج، وبرامج تدريب لبناء قدرات الكوادر الإماراتية.
وأضاف أن الوزارة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ركزت على تحقيق الأمن الصناعي الوطني، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة لقطاع الصناعة، إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية الصناعات الإماراتية، حيث نفذنا سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة في جميع القطاعات تحت مسمى “حوار مستقبل الصناعة”.
وأوضح أن الوزارة ركزت على نهج قائم على تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، خاصة الصناعات ذات الأولوية، والبناء على المزايا التنافسية الحالية التي تملكها الدولة ومضاعفتها، إضافة إلى تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل.
وتابع معالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “من خلال استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، تم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية تقدر بــ 10 مليارات درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، خمسة مليارات منها لتمويل عمليات التحول لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، وخمسة مليارات أخرى لدعم المشروعات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية”.
ونوه إلى اعتماد مجلس الوزراء في منتصف ديسمبر الماضي، لـ”مجلس تطوير الصناعة”، كمنصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، والذي يركز على تحفيز قدرات وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاعات الصناعية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوثيق التعاون وتبادل التجارب والخبرات والحوار بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالشأن الصناعي في القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير الإجراءات والحوافز المرتبطة بقطاع الصناعة في الدولة، وكذلك اعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي الإماراتي ومتابعة تنفيذها.
وأضاف: ” أيضاً قطعنا شوطاً في تحديث وتطوير منظومة المواصفات والمقاييس والبنية التحتية للجودة، وضمان مشاركة فعالة من شركائنا في منظومة إعداد المواصفات والتشريعات، وتعزيز تنافســــية المنتجـــــات الإمــاراتية في الأســــــواق المحلية والعالمية، كما أشركنا القطاع الصناعي في عملية التطوير بتشكيل اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس واللجان الفنية المنبثقة منها.. وحرصنا كذلك على تبسيط الإجراءات ومرونة التشريعات التي تواكب أي تحديات محتملة أمام قطاع الصناعة واستعداد الوزارة لتوفير الحلول لها، وكانت “سياسة توسيم الأغذية” إحدى هذه المبادرات، والتي ستوفر على قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة 1.4 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة، نتيجة تعديل تطبيق السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً “.
من جانبها قالت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة : ” نركز على تهيئة قطاعات مستقبلية لقيادة دورها الوطني في قطاع الصناعة، وهو ما سينعكس إيجاباً على جاهزية الدولة لتصبح وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، حيث شهد العام 2021 عدداً من المبادرات والمشاريع الرئيسية والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، والتي تتضمن “برنامج الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة 4.0” وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع “مصرف الإمارات للتنمية”.
وأضافت أن الوزارة وقعت وفعلت 12 مذكرة تفاهم مع شركات وطنية وأجنبية رائدة لإنشاء شبكة الثورة الصناعية الرابعة والتي تدعم التحول الرقمي في الشركات الصغيرة والمتوسطة، و3 مذكرات تفاهم مع الدوائر الاقتصادية “أبوظبي، دبي، عجمان” لدعم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى شراكة استراتيجية مع شركة “سيمنز” الألمانية، لدعم التحول الرقمي في قطاع الصناعة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ونوهت معالي وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، إلى أن العام الماضي شهد كذلك مجموعة من القرارات الداعمة لأداء القطاع الصناعي الإماراتي، مثل إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير، وإطلاق الدورة الثانية لمجمع محمد بن راشد للعلماء،و تجديد مجلس علماء الإمارات للمرة الثالثة، إضافة إلى مبادرة دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وتابعت كما تم تصميم النسخة الأولى من مبادرة “القيادة 4.0″ بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وذلك بهدف تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي وقيادي من القطاع الصناعي بحلول 2022، حيث خرّجت الوزارة الدفعة الأولى من البرنامج والتي تضمنت 30 مشاركا من القطاع الصناعي، وجميع هذه الخطوات تستهدف التسريع من تبني التكنلوجيا في القطاع الصناعي الوطني وتحقيق الجدوى التجارية للإنتاج الصناعي.
وأكدت معاليها: ” نسعى بجدية لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية”.
وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أكثر من 16 مبادرة ومشروعا لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي؛ تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
ونفذت الوزارة العديد من المبادرات لتقديم تمويل تنافسي للقطاع الصناعي ودعم الصناعات المحلية وتسهيل تقديم ضمانات للقروض وتوفير مظلة حماية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتحديث منظومة المواصفات والمقاييس لتعزيز وصول وتنافســــية المنتجـــــات الإمــاراتية في الأســــــواق المحلية والعالمية وخلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي وذلك من خلال التحول الرقمي للوزارة ووضع إطار منظومة متكاملة تحفز البحث والتطوير وتحقيق الجدوى التجارية، وتعزيز علامات الجودة الوطنية وغيرها.
وتم الإعلان عن برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن “مشاريع الخمسين” والذي يهدف للمساهمة في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها ولضمان تنسيق الجهود تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإدارة وحوكمة البرنامج، والذي بدء تطبيقه على مشتريات الحكومة الاتحادية في ديسمبر 2021.
وتمكنت الجهات المطبقة للبرنامج من إعادة توجيه 41.4 مليار درهم من إنفاقها إلى الاقتصاد الوطني في 2021. كما تم كذلك اعتماد آلية إضافة استخدامات التكنولوجيا المتقدمة كإحدى معايير المكافأة في معادلة القيمة الوطنية المضافة لتشجيع الشركات على تبني تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
كما تم إبرام عقد بين مؤسسة وطنية ومصانع في الإمارات بهدف دعم متطلبات الشركة من المنتجات الوطنية عالية الجودة والتي يتوقع أن تساهم في دعم نمو الصناعات الوطنية عبر التوسع في إنشاء مصانع جديدة للمعدات الكهربائية.
ونفذت الوزارة العديد من البرامج والمبادرات لتهيئة بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها مثل “تطوير المواصفات والتشريعات الفنية”، حيث أشركت الوزارة القطاع الصناعي في تطوير 30% من المواصفات واللوائح الفنية لتعزيز أدائه وتنافسيته، كما تم تطوير مواصفات تساهم في دعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة بإعداد مواصفة للأغذية المستحدثة “Novel food” واعتماد مواصفات في مجالات الزراعة المائية والطاقة والمياه والنقل والبيئة والهيدروجين.
كما تم تطوير “برامج وحلول للتمويل”، حيث تم إطلاق مبادرة حلول التمويل التنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف تقديم الدعم والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تم تقديم تمويلات إلى 22 شركة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتجاوزت قيمة التسهيلات التمويلية 700 مليون درهم خلال 2021، بالإضافة إلى تنفيذ شراكة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لحماية الائتمان التجاري، والتمويل التجاري، وتمويل الصادرات والمشاريع، وبرنامج ضمان سداد القروض، وبرنامج تأمين حقوق الملكية للشركات الناشئة، وخدمة “حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير النتائج المتحققة في 2021 إلى قدرة الاستراتيجية على إحداث الأثر الإيجابي المنشود ودعم التعافي الاقتصادي.
وللمرة الأولى في تاريخ القطاع الصناعي الإماراتي، بلغت الصادرات الصناعية من دولة الإمارات حوالي 120 مليار درهم بنهاية العام ، بحسب آخر الإحصائيات/ بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشير النتائج المتحققة في 2021 إلى قدرة الاستراتيجية على إحداث الأثر الإيجابي المنشود ودعم التعافي الاقتصادي الشامل.
وتقوم رؤية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة.
من هذا المنطلق، تدعم الوزارة هدف تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع الكفاءة في القطاع الصناعي واستحداث صناعات جديدة ومستقبلية، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والصناعات عالية التقنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة.
وتسعى الوزارة إلى تحقيق الأولويات الوطنية في قطاع الصناعة، وهي الأمن الصناعي وتعزيز القيمة الوطنية المضافة ورفع الكفاءة التنافسية لصناعات الدولة.
وتنفّذ الوزارة رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في استدامة النمو الاقتصادي ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال استراتيجيتها الوطنية.
وحقق قطاع التنمية الصناعية من خلال “برنامج القيمة الوطنية المضافة” نقلة نوعية في عدد الجهات المنضمة للبرنامج، والتي زادت بمعدل 13 مؤسسة وطنية رائدة انضمت للبرنامج في 2021، إضافة إلى الحكومة الاتحادية وعددها 45 جهة، كما حصلت 300 شركة جديدة على شهادة القيمة الوطنية المضافة ليصل إجمالي الشركات 5300 شركة، كما ساهم في استحداث 1000 وظيفة للمواطنين.

كذلك ويقوم فريق القيمة الوطنية المضافة في الوزارة بالتعاون مع “برنامج نافس” لإيجاد آلية فعالة لدمج وتوحيد جهود المبادرتين من حيث زيادة فرص توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ويتولى القطاع تعزيز مساهمة المصانع الوطنية في القطاعات ذات الأولوية، وتحديد الفرص التي ستعكس تأثيرا ملحوظا في نمو وتوسيع قدرات القطاع الصناعي ودعم المنتجات الوطنية، وكذلك عرض أبرز الفرص على المستثمرين وتحديد العوامل الممكّنة لهم لتسهيل انتقالهم إلى مراحل اتخاذ القرار النهائي بالاستثمار وإنشاء المصانع.
وشهد عام 2021 زيادة في عدد المصانع التي بدأت في الإنتاج، حيث تم إصدار أكثر من 220 رخصة إنتاج صناعي جديدة في الدولة، كما تم وضع أطر للتعاون مع جهات مؤثرة: بهدف دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، لتأمين منتجات تمويل ذات تكلفة منخفضة بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، استفادت منها 22 شركة في القطاع الصناعي بمبلغ 700 مليون درهم عبر مصرف الإمارات للتنمية.
وتم تأمين منتجات وحلول ائتمان حكومية مختصة بتأمين الصادرات مع الاتحاد لائتمان الصادرات، وكذلك تأمين باقة من الامتيازات لجذب الاستثمارات ودعم حملة “اصنع في الإمارات” بالتعاون مع مدينة دبي الصناعية.
كذلك تم تطوير دليل للمستثمر الصناعي إضافة إلى إطلاق منصة الخدمات الصناعية الجديدة بخصائص استباقية ساهمت في تخفيف العبء على أكثر من 3200 مصنع في القطاع من خلال منحهم إعفاءات من الرسوم جمركية على مدخلات الصناعة بقيمة 2.7 مليار درهم مواصفة قياسية.
وأطلقت الوزارة خارطة طريق للتحول الرقمي في الخدمات، شملت إطلاق الموقع الإلكتروني بدليل الخدمات، ومنصة جديدة لخدمات الصناعة، والدخول الموحد للخدمات الرقمية، وتطوير تطبيق ذكي، ومساعد افتراضي معزز بالذكاء الاصطناعي، كما شملت تطبيق تقنية البلوك – شين على عدد من خدمات الصناعة، ونقل خدمات الاعتماد الوطني إلى منصة الخدمات الجديدة للوزارة، وإطلاق منصة مركزية للتقارير إضافة إلى تحقيق مؤشر السعادة الأسبوعي بنسبة رضا تصل إلى 90% .
وعلى صعيد ثقة الجمهور والمتعاملين في الوزارة، بلغت نسبة الثقة لديهم 95% وفق استطلاعات الرأي التي شملت عينات متنوعة من المتعاملين عبر منصات الوزارة المختلفة، كما بلغ مستوى السعادة عن الموقع الإلكتروني للوزارة نسبة 97% وفق الاستطلاعات ذاتها، كذلك بلغت نسبة السعادة حول مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة نسبة 96%، أما عن قنوات التواصل الاجتماعي والتطبيق الذكي فقد بلغت نسبة السعادة 100%.
ونجح “قطاع المواصفات والتشريعات” في تحقيق العديد من الأهداف مثل توفير 1.4 مليار درهم خلال خمس سنوات مقبلة اعتباراً من 2022 على قطاع الصناعات الغذائية عبر “سياسة توسيم الأغذية” إضافة إلى توفير 7 ملايين درهم سنويا على قطاع صناعة العبوات ومواد التعبئة للمنتجات الغذائية.
كذلك نجح القطاع في تقليل الأثر الناتج عن أخطاء القياس في موازين الذهب وعدادات الوقود وعدادات التاكسي بمقدار بلغ 426 مليون درهم في 2021.
وتمكن القطاع من تطوير سياسة ومنهجية تمكين القطاع الصناعي من المشاركة في عملية تطوير المواصفات القياسية: من خلال إشراك القطاعين الحكومي والخاص في الإشراف وإعداد وتطوير المواصفات القياسية والتشريعات الفنية.
وعمل القطاع على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، حيث تم تبني “616” من المواصفات واللوائح الفنية المتوائمة مع أفضل المواصفات الدولية والإقليمية في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى إنجاز “75” مواصفة قياسية ولائحة فنية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وهي قيد الاعتماد حالياً.
كما تم اعتماد مواصفات في قطاعات المركبات والتكنولوجيا المتقدمة، /الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات/، والنظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، واللوائح الفنية لكفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وقياسات جودة الهواء في مجال البيئة، والأجهزة والمعدات الطبية في القطاع الطبي وأدوات القياس الطبية. ومواصفة التسامح والتعايش، و مواصفة الوقاية من التنمر، وتطوير مواصفات ومقاييس تساهم في دعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة .
كذلك تم إعداد مواصفة للأغذية المستحدثة “Novel food”، إضافة إلى اعتماد مواصفات في مجالات الإدارة المستدامة للزراعة المائية ” واعتماد مواصفات في مجالات الطاقة والمياه والنقل والبيئة والهيدروجين التي تم تطويرها لدعم توجه الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تحديث النظام الوطني للقياس في الدولة، والذي يهدف لتطوير انظمة القياسات الصناعية والقانونية وتطوير معايير القياس الوطنية لتحقيق الاعتراف الدولي بشهادات القياس والمعايرة الوطنية.
وتم إعداد عدد من التشريعات المتعلقة بالقياسات القانونية وتشمل اللائحة الفنية لوحدات القياس القانونية، واللائحة الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات /الرادار/، ولائحة قياسات جودة الهواء وتحديث اللائحة الفنية لأجهزة القياس الطبية والتي تساهم في دعم البرامج الوطنية في مجال الاستدامة البيئية والرعاية الصحية للأفراد.
” قدرات القطاع الخاص” وعمل قطاع المواصفات والتشريعات على عدد من المبادرات والمشاريع خلال 2021 ركزت على تعزيز قدرات الشركات في القطاع الخاص منها :”مبادرة مختبر اصنع في الامارات” لبناء القدرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير حزمة من ورش تدريب فني وصناعي في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق والمالية والمحاسبة وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية”، وبدأت المبادرة بإطلاق برنامج Access SMEs بالتعاون مع شركة “بروكتر آند غامبل” العالمية، الذي وفر فرص تدريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة والطلاب، وجرى خلالها تدريب 30 منشأة صغيرة و متوسطة و 10 طلاب من الجامعات.
وتم استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية الكهروتقنية IEC في سبتمبر 2021 بمشاركة دولية واسعة من الخبراء والعلماء والتقنيين والمختصين في مؤسسات صناعية وتجارية وأكاديمية ومجالات فنية وهندسية وشباب من 88 دولة، تحت شعار “قيادة الثورة الصناعية الرابعة بالتقييس”، وعكست استضافة الإمارات للاجتماعات مكانة الدولة المتقدمة كمركز محوري موثوق للصناعة في المنطقة.
كما تم قبول دعوة الإمارات لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس ISO لعام 2022 في العاصمة أبوظبي، تقديرا للمكانة الإماراتية المتميزة وتعزيزا لدورها الريادي على المستوى الاقليمي والدولي.
كذلك فازت الوزارة بعضوية مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس “SMIIC” وعضوية كل من مجلس إدارة التقييس “SMC” ومجلس إدارة مجلس الاعتماد “MAC” للدورة 2022- 2024 في معهد المواصفات والمقاييس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى اختيار دولة الإمارات لرئاسة التجمع الخليجي للمترولوجيا للدورة المقبلة.
ومن خلال قطاع المطابقة، طبقت الوزارة بصورة فعالة عدد من التشريعات التي دخلت حيز التنفيذ في 2021 ، تتضمن البرنامج الوطني للرقابة على المنتجات، وتطبيق اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في مجال السلامة والحماية الصحية والاستدامة. حيث جرى تطبيق النظام الإماراتي للزراعة المستدامة، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والبلديات، ومجلس الامارات للأمن الغذائي، وقد تم إصدار الترخيص باستخدام العلامة الإماراتية للزراعة المستدامة لمنشآت وطنية بعدد بلغ 4 علامات.
وطورت الوزارة نظاماً وطنيا لمنتجات الحماية الصحية الشخصية يعد الأول من نوعه في المنطقة ، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، ويحدد خصائص فنية لتصنيع أقنعة الوجه والقفازات الواقية والطبية وواقيات العيون والملابس والمعقمات والمطهرات الكيميائية، بصورة تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وتم إصدار 51 شهادة مطابقة خلال عام 2021 تشمل 320 منتجا.
كذلك طورت نظام لمنشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، لتقييم مستوى الخدمة وفقاً لنظام النجوم “من نجمة واحدة إلى خمس نجوم”.
وعلى صعيد مسار التكنولوجيا المتقدمة، طورت الوزارة سياسة لحوكمة البحث والتطوير، بهدف رسم خطط واضحة واستباقية لأولويات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ولترسيخ منظومة وطنية للبحث والتطوير مدعومة بقنوات تمويل وتأصيل للكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، كجزء من الحزمة الأولى المعتمدة من سلسلة سياسات البحث والتطوير ، وتعمل الوزارة حالياً على الحزمة الثانية.
كما تم تأسيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، من أجل الارتقاء بكفاءة أنشطة البحث والتطوير وتكاملها الوطني والدولي، وتكثيف جهود البحث والتطوير والمخرجات نحو الاحتياجات العلمية والتكنولوجية والتنموية ، وتم تأسيس المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .
كذلك اعتمد مجلس الوزراء التشكيل الجديد لمجلس علماء الإمارات ، برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ضمن المساعي الوطنية لتمثيل المجتمع العلمي في الدولة، لتمكين المزيد من العلماء والباحثين في الإمارات وإشراكهم في عملية صنع السياسات الوطنية.
وأطلقت الوزارة ضمن “مشاريع الخمسين” برنامج الثورة الصناعية الرابعة “الصناعة 4.0″، للمرة الأولى في المنطقة، لدعم المصنعين في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية، كما أطلقت من خلاله “مؤشر جاهزية الصناعة الذكية”، لتكون الإمارات أول دولة تتبنى هذا المؤشر المعتمد من منتدى الاقتصاد العالمي كإطار عالمي متكامل لتقييم الشركات الصناعية، بهدف توحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، ووضع خط الأساس لمستوى تبني هذه التقنيات في قطاع الصناعة، و تحديد تحديات وفرص تبنيها، ووضع خارطة طريق وطنية لتحول الصناعة نحو الثورة الصناعية الرابعة.
كذلك أطلقت الوزارة “شبكة رواد الصناعة 4.0” التي تضم 12 شركة وطنية وعالمية، تعرض الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة وأفضل الممارسات وطرق نقلها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما تعمل على تطوير وتوفير حزم تحفيزية وبرامج تدريبية للشركات الصناعية لدعم تحولها وتطورها. وتم تفعيل الشبكة من خلال تنظيم 8 ورش عمل استقطبت أكثر من 300 ممثلا من القطاع الصناعي.
كما أطلقت مبادرة “القيادة 4.0″، التي تم تصميمها بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف تدريب أكثر من 100 مدير تنفيذي وقيادي من القطاع الصناعي بحلول 2022، حيث خرّجت الوزارة الدفعة الأولى من البرنامج والتي تضمنت 30 مشاركا من القطاع الصناعي.
وعلى صعيد التمويل، أطلقت الوزارة بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية برنامج تمويلي بقيمة 5 مليارات درهم لدعم مشاريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة خلال الخمس سنوات القادمة، وقد تم تمويل مشاريع بقيمة 248 مليون درهم خلال 2021.
كذلك تم الإعلان عن برنامج تبادل المعرفى مع الدبلوماسيين /دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا/، وتم تنظيم 4 ورش عمل استهدفت 80 دبلوماسيا إماراتيا وقيادات في الحكومة الاتحادية. من حيث أهميتها في استقطاب الاستثمارات المعرفية المتقدمة وتعزيز العلاقات بين الدول.
وشهد العام 2021 العديد من الاتفاقيات والشراكات المحلية والدولية، حيث تم توقيع وتفعيل 12 مذكرة تفاهم مع شركات وطنية وأجنبية رائدة لإنشاء شبكة الثورة الصناعية الرابعة، وتوقيع وتفعيل 5 شراكات لدعم تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى شراكة إستراتيجية مع شركة “سيمنز ” لدعم التحول الرقمي في قطاع الصناعة، وكذلك دعم مشروع المسرعات الحكومية – دفعة الطموح المناخي والتنمية الاقتصادية لتحقيق الحياد المناخي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع إسبانيا لتعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتنظيم جلسة نقاشية لشركات التكنولوجيا الناشئة في فرنسا بالشراكة مع Business France، وكذلك تنظيم جلسة نقاشية لشركات التكنولوجيا الناشئة في إسرائيل بالشراكة مع Startup Nation Central.
وزارت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية لمناقشة سبل تعزيز التعاون بمجالات البحث والتطوير في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحيوية والثورة الصناعية الرابعة والخدمات الرقمية.
وتم تنظيم القمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي واعتماد “إعلان أبوظبي”، والذي يؤكد التزام الدول الأعضاء بجميع المبادئ الضرورية من أجل إنشاء وتفعيل بيئات تساعد في تحقيق التقدم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك بحضور 57 دولة.
كذلك تم قبول دولة الإمارات كعضو مراقب في المركز الدولي لشعاع السنكروترون بسعي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب وبناءً على طلب المجتمع العلمي في الإمارات، حيث ستتيح هذه العضوية للمجتمع العلمي في الدولة فرصة استخدام المختبرات والمرافق العلمية في المركز الدولي لأغراض البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
وتدير الوزارة “نظام الاعتماد الوطني الإماراتي” ENAS الذي يتولى مسؤولية دعم القطاعات المرتبطة بمختلف نشاطات البنية التحتية للجودة في الدولة، من خلال خدمات الاعتماد والأنشطة ذات الصلة لجهات تقييم المطابقة، والتي تعزز وتحسن القدرة التنافسية للأعمال والصناعات الوطنية والتغلب على الحواجز الفنية أمام التجارة.
وحققت الوزارة زيادة في عدد جهات تقييم المطابقة المسجلة ضمن النظام بواقع 64.5% عن العام 2020، وزيادة كذلك في تعيين جهات تقييم المطابقة بنسبة 8% خلال الفترة نفسها، وكذلك زادات الجهات المانحة لشهادات “حلال” وفق النظام الاماراتي للرقابة على المنتجات الحلال بنسبة 43.3%.
ومن أبرز الجهات التي حصلت على الاعتماد خلال العام 2021، إدارة مسرح الجريمة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي/ قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وتوسيع مجال الاعتماد لمختبر بايوجينكس – وحدة من مختبر جي 42 الطبي، في مجال فحوصات الجينوم التي يتم تنفيذها ضمن مشروع “الجينوم الإماراتي”.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات