“الصحة” تطبق أفضل الممارسات لضمان جودة الخدمات والمنتجات الطبية والدوائية

وام / نفذت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال عام 2021 أكثر من 5787 زيارة ميدانية على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وأجرت 54 ضبطية قضائية بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين وذلك في اطار حرصها على تطبيق أفضل الممارسات لضمان جودة الخدمات والمنتجات الطبية والدوائية.

كما تم التحقيق في 233 شكوى مستلمة من أفراد المجتمع والتفتيش على جميع المختبرات التي تقدم خدمة فحص عينات “كوفيد-19” /PCR/ المرخصة من الوزارة بالإضافة إلى التحقق من توافر المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية وذلك لضمان استخدام هذه المنتجات بالشكل الأمثل ومدى توافرها لخدمة صحة الأفراد والمجتمع.

وتحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة حملاتها الرقابية من خلال فرق التفتيش على المنشآت الطبية والصيدلانية في القطاع الخاص للتأكد من إلتزام المنشآت الطبية بإشتراطات مزاولة المهنة وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة لتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي عليها وضمان حصول المجتمع على خدمات رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكدت الدكتورة حصة مبارك مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية على المنشآت الصحية والصيدلانية بشكل يومي على مدار العام بهدف التأكد من الممارسات التي تتم فيها ومدى التزمها بالقوانين والتشريعات الصحية المعمول بها في الدولة مع التأكد من جودة وأسعار المنتجات الطبية والدوائية .. وتقوم الإدارة بالرقابة على الإعلانات الصحية والطبية المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال والتحقيق بالشكوى المستلمة من أفراد المجتمع على المنشآت الصحية والصيدلانية والمنتجات الطبية المتداولة.

وأوضحت أن نطاق التفتيش والرقابة يشمل معايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية ومنها ممارسة بعض الأطباء والفنيين للمهنة دون ترخيص من الوزارة أو عدم التخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية أو سوء تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية أو عدم الالتزام بمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات أو عدم التزام المنشأة بالمعايير الهندسية واتباع تعليمات النظافة والتعقيم للأدوات الطبية وعدم توافر نظام تهوية للمنشأة الطبية والصيدلانية والتلاعب في سجلات صرف الأدوية المراقبة وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على الأمن المجتمعي وكذلك صرف مضادات حيوية دون وصفة طبية.

وأضافت أن المنشآت الصحية والدوائية هم شركاء في تطوير المنظومة الصحية ولذلك تشيد الوزارة بمنشآت القطاع الخاص التي تحرص على الإلتزام بتطبيق القوانين والأنظمة الصحية ..منوهة بأن الوزارة تولي ملاحظات المرضى وذويهم والمتعلقة بالقطاع الطبي الخاص كل أولوية واهتمام وصولاً إلى تعزيز وحماية صحة المجتمع.