المجلس الوطني الاتحادي يطالب بتعديل التشريعات المنظمة لمعايير منح الزواج وإلغاء شرط تحديد سقف الراتب

أبوظبي-الوحدة:
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء ، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج “، أكد فيها على أهمية تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج.
وطالبت التوصيات بإلغاء تحديد سقف الراتب (25,000) ألف درهم وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانيات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، إذ أن الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات والمساهمة في حل مشكلات اجتماعية هامة مثل تأخر سن الزواج وانخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع نسب العنوسة في الدولة بغض النظر عن مستويات دخل الأفراد وأوضاعهم الاجتماعية.
كما طالبت بعدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموما (مواد غذائية، أثاث، أدوات كهربائية .. الخ) أو توفير قاعات مناسبات مجانية أو بأسعار رمزية للمقبلين على الزواج، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية، وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية وتوفيرها بشكل محدث، لإعداد الدراسات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة بما يخدم متخذي القرار والمختصين في وضع سياسات وبرامج من شأنها تشجيع المواطنين على الزواج والحد من المشكلات الاجتماعية مثل الطلاق والعنوسة وانخفاض الخصوبة.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء ورفعها للمجلس.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع ” سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي “. وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع ” سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي “.
سؤال حول اختبارات الإمسات

ووجهت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس سؤالا إلى معالي/ د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم ينص على ما يلي: بالرغم من قرار وزارة التربية بإلغاء إلزامية اختبارات الإمسات إلا أن المدارس والجامعات لازالت تلزم الطلبة باجتيازه كشرط للقبول، ومازال الطلبة يواجهون ذات الإشكالية المرتبطة بالاختبار، فما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الوزارة لمعالجة تلك الإشكاليات؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير .
وعقبت سعادة بن ثنية قائلة أود حضور معالي الوزير لعدم اكتفائي بالرد الكتابي.
وقال معالي رئيس المجلس سيتم تأجيل توجيه السؤال لحين حضور معالي الوزير.

سؤال حول مواصلة الدراسات العليا للطلبة في ظل نظام الإفادة الحالي

ووجه سعادة الدكتور عدنان حمد ا لحمادي عضو المجلس سؤالا إلى معالي/ د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم ينص على ما يلي: لا تسمح وزارة التربية والتعليم في ظل نظام الإفادة المتبع حالياً للطلبة الذين تقل معدلاتهم عن 2.8 بمواصلة الدراسات العليا، حتى على نفقتهم الخاصة، وذلك رغم قبولهم في بعض الجامعات المعترف بها من الوزارة، مما يشكل عائقاً أمام الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم العليا، وعليه، ما هي الأسباب التي دعت الوزارة لحرمان هذه الفئة من الطلاب من مواصلة الدراسات العليا، حتى على نفقتهم الخاصة، وكيف يمكن معالجة هذا التحدي تماشياً مع توجه الدولة نحو خلق جيل متعلم، وهو حق لكل مواطن أن يواصل تعليمه؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير قال فيه: حسب نظام الإفادة المتبع في وزارة التربية والتعليم، فإن المعدل التراكمي في الشهادة السابقة لا يعد من أحد الشروط المطلوبة للحصول على وثيقة الإفادة في الحالات الاعتيادية، أما في الحالات التي تكون فيها الإفادة مطلوبة للحصول على أحد المقاعد المخصصة لدولة الإمارات من الدول الأخرى، فإن تخصيص المقاعد للمتقدمين في هذه الحالة يتم عبر عملية مفاضلة تنافسية يدخل فيها المعدل التراكمي في الشهادة السابقة بالإضافة إلى عدد من المعايير التفاضلية الأخرى.
وقال معالي الوزير: ومن الجدير بالذكر أن خدمة الافادة هي خدمة متخصصة توفرها وزارة التربية والتعليم للرد على استفسارات المتعاملين (الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم خارج الدولة، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم لتحسين الخدمات تم اتاحة مسارين للخدمة كالآتي: الاستفسار عن حالة الاعتراف بالجامعات خارج الدولة – بإمكان الطالب الحصول على التحقق الفوري من حالة اعتراف الجامعة لدى وزارة التربية والتعليم، والاستفسار عن البرامج الأكاديمية والجامعات خارج الدولة يتم الرد على الطالب بعد التدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، وفي حال تم اختيار المسار الثاني للخدمة، يتم تقييم طلب الإفادة والاستفسار عن البرامج الأكاديمية والجامعات خارج الدولة بناءً على المتطلبات الرئيسية للحصول على الاعتراف بالشهادة وتتضمن المجالات وشروط التدقيق التالية: مدة الدراسة، مدة الإقامة في بلد الدراسة خلال فترة الدراسة، والحصول على المؤهل السابق المناسب للدراسة الحالية (إن وجد)، وإنجاز متطلبات البرنامج الأكاديمي (حسب سياسات الجامعة)، ونظام الدراسة، وأي متطلبات أخرى محددة في خدمة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الإمارات العربية المتحدة.
وعقب سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي قائلا نعم اكتفي بالرد الكتابي وأود التعقيب، وقال : النقطة المعلقة في الإجابة هي إشكالية السؤال حيث ان المعدل ا لتراكمي لا يعد شرطا للحصول على وثيقة الإفادة الا في الحالات الاعتيادية، وإلا في حالات المفاضلة، مشيرا أن إشكالية السؤال لا تتحدث عن المفاضلة، وهنا نظام الإفادة الحالي لا يمنح الطلبة الراغبين في اكمال دراساتهم العليا حتى في حالة حصولهم على موافقات من جامعات معترف بها.
وقال نحن نتحدث عن الطلبة الذين يرغبون في استكمال الدراسات على نفقتهم الخاصة، مشيرا أن نظام الإفادة هو محور رئيسي لقبول الشهادة بعد التخرج، لكن الرد يأتي بناء على المبدأ في عدم الموافقة للمعدل التراكمي اذا قل عن 2،5 بالمائة، وجميعنا على دراية تامة بالجامعات المعترف بها، لكن إجابة الوزير لم تشر إلى اشتراطات المعدل التراكمي، متسائلا لماذا لا تسمح الوزارة للراغبين من الطلبة في اكمال دراستهم العليا وعلى نفقتهم الخاصة ولماذا يتم حرمانهم، وهناك شريحة تتقدم بطلب للدراسات العليا داخل الدولة ووضعت الوزارة بعض الاشتراطات، لماذا سمحت الوزارة للجامعات داخل الدولة بقبول هذه الشريحة وحرمت الشريحة الأولى.
وطالب بوضح آلية واضحة ومح الشريحة الكبيرة التي ترقب في استكمال دراساتها العليا بشروط ميسرة وأن تتساوى مع شروط القبول في الجامعات داخل الدولة.

سؤال حول اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات

ووجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس سؤالا إلى معالي/ د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: تختص وزارة التربية والتعليم باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بتطوير المنظومة الوطنية للمؤهلات والتَعَلُّم مدى الحياة في الدولة والنهوض بالإطار العام للمهارات المتقدمة والمستقبلية، وتطوير وتوحيد الاشتراطات اللازمة للاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة، ولكن يواجه الطلبة الموظفون الذين يمارسون العمل في نفس التخصص مشكلة تتعلق بعدم اعتماد خبراتهم العملية والمهنية التي يكتسبونها في مقر عملهم. فما هي الآلية التي تعتمدها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الأمر؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا قال فيه معالي الوزير : وضعت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم معايير الاعتماد الأكاديمي للبرامج التي تسمح للجامعات بالاعتراف بالخبرات السابقة والتعلم المسبق واحتسابها كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي، وبحسب هذه المعايير يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية 50% (ما يعادل 60 ساعة معتمدة من متطلبات شهادة البكالوريوس، وما يعادل 25% من متطلبات شهادة الماجستير، وتم إعلام مؤسسات التعليم العالي، ويمكن للجامعات في الدولة وضع سياساتها الداخلية وتطبيق الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية.
وقال بالنسبة للتعليم التقني والمهني، فقد وضع المركز الوطني للمؤهلات بوزارة التربية والتعليم معايير اعتماد التعليم المهني، التي تسمح بالاعتراف بالخبرات السابقة والتعلم المسبق، واحتسابها كساعات معتمدة في مجال لتعليم التقني والمهني، وبحسب هذه المعايير يمكن احتساب الخبرات الساقة لغاية 50 بالمائة من متطلبات الشهادات المهنية كدبلوم ودبلوم عالي من قبل المؤسسات دون الرجوع الى المركز الوطني للمؤهلات واخذ الموافقة واحتساب الخبرات السابقة لغاية 75% من متطلبات الشهادات التطبيقية كالدبلوم ودبلوم عالي بعد اخذ موافقة المركز الوطني للمؤهلات). كذلك تم اعلام مؤسسات التعليم التقني والمهني، ويمكن لمراكز ومؤسسات التدريب في الدولة وضع سياساتها الداخلية وتطبيق الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية.
وعقب سعادة الدكتور الحمادي قائلا : المعايير ممتازة لكن الإشكالية ان هذه المعايير لا تطبق على أرض الواقع في معظم الجامعات داخل الدولة، مع العلم ان الكثير من الجامعات العالمية تقيم الخبرات والمهارات ويتم بموجبها الاعفاء من الكثير من المواد والمقررات الدراسية من خلال منظومة تقييم مؤسسي واضح، إلا أن هذا الأمر لا يطبق في جامعاتنا داخل الدولة التي لا تعترف بالخبرات العملية والمهنية، بل تلزم الطالب أثناء تخرجه بمساقات وساعات للتدريب في مؤسسات أخرى غير التي يعمل بها وتحمل نفس الخبرات، وفي ذلك مضيعة للوقت والجهد والمال.
وأشار إلى منظومة معايير الوزارة الصادرة عام 2019م الخاصة بالاعتماد الأكاديمي تشير إلى المؤسسات التي تمنح ساعات معتمد أن تضع دراسة للأعراف بالتعليم المسبق الموثق بما يتماشى مع الممارسات الدولية، متسائلا أن تطبيق هذه المعايير، وحتى هذه اللحظة لم نلمس هذا المعيار في جامعاتنا داخل الدولة، واطلب من الوزارة المبادرة أن تقوم بحل هذه الإشكالية ومساعدة الطلبة نحو اعتماد الخبرات العملية.

سؤال حول عزوف الرجل الإماراتي عن الالتحاق بمهنة التعليم

ووجهت سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس سؤالا إلى معالي/ د. أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي – وزير التربية والتعليم ينص على ما يلي: لما كانت وزارة التربية والتعليم معنية باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة المتعلقة بالتربية والتعليم العام بعد مرحلة التعليم المبكر، والتعليم العالي بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية والمعنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وقد كشف الواقع عن عزوف ملحوظ للرجال المواطنين عن الالتحاق بمهنة التعليم لأسباب عديدة منها عدم توافق الدرجات المالية للكوادر الإدارية والتعليمية مع المناصب والمهام التي تشغلها، وغيرها، فما هي المعالجة التي تقوم بها الوزارة لجذب الرجل المواطن للالتحاق بمهنة التعليم؟.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزير قال فيه تواجه النظم التعليمية في غالبية دول العالم نقصا متزايدا في المعلمين لا سيما الذكور وتشير التقديرات الى أن العالم يحتاج الى حوالي 44 مليون معلم، إذا ما أردنا تحقيق الهدف الخاص بتعميم التعليم الابتدائي والثانوي، ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأضاف لقد تعمقت الحاجة إلى تسريع وتيرة استقطاب المعلمين، للإيفاء بأهداف التعليم بحلول 2030م، ضمن أهداف التنمية المستدامة بعد جائحة كوفيد – 19 كما تزايدت في غالبية الدول معدلات استقالات المعلمين وترك التعليم للالتحاق بمهن أخرى بمعدل الضعف سنة 2022 عما كانت عليه عام 2015م، ووصلت الى (10%) أو التقاعد لا سيما بين الذكور وممن خدماتهم في المهنة أقل لأسباب كثيرة من أهمها توفر مجالات عمل كثيرة وجديدة للذكور نشأت بعد الجائحة.
وأضاف تشكل الإناث عالمياً وتحديدا في دول OECD وشركائها أكثر من 96% من جملة المعلمين في التعليم ما قبل المدرسي و85 في التعليم الابتدائي و 70% من المعلمين في التعليم الثانوي، ويتميز جسم المعلمين حول العالم بأنه متقدم عمريا ولا يُشكل الذين أعمارهم أقل من 30 عاما في دول OECD الا %12 في التعليم الابتدائي و %11% في التعليم الثانوي الأدنى و 8% فقط في التعليم الثانوي الأعلى.
وقال وفقاً للوائح المنظمة لسلم الرواتب في الحكومة الاتحادية فإنه يمكن القول أن رواتب العاملين من المواطنين في الوزارات والمؤسسات الاتحادية متساوية بافتراض تماثل المؤهلات والخبرة.، وبالإضافة إلى سلم الرواتب في الحكومة الاتحادية، فإن العاملين في التعليم من هيئات تعليمية وفنية وادارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012 وقرار مجلس الوزراء رقم (1650م) لسنة 2002 ( في المدارس) تضاف إلى رواتبهم بدل طبيعة عمل بحسب المنصب الوظيفي والمهام الوظيفية تميزهم عن غيرهم في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وتساوي تقريبا 20 بالمائة من الراتب الأساسي. تسعى الوزارة الى تشجيع المواطنين من الذكور وقامت بفتح التخصصات لهم وفتحت المجال لحملة التخصصات غير تعليمية للالتحاق بالتعليم كالمهندسين.
وقال تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تشجيع المواطنين لا سيما من الذكور إلى الالتحاق بالتعليم، وفتحت المجال لهم للحصول على بعثات دراسية جامعية لتخصصات تحتاجها الوزارة، كما فتحت المجال للمواطنين من حملة تخصصات غير تعليمية للالتحاق بالتعليم (مهندسين مثلا)، كما تسعى الوزارة ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى جعل التعليم مهنة جاذبة للمواطنين، من خلال استحداث مسارات مهنية ومسميات وظيفية تناسب متطلبات التطوير النوعي للتعليم، إضافة إلى تحسين بيئة العمل، وزيادة الكوادر المساندة في المدارس من تخصصات تساعد المعلمين على القيام بعملهم (معلمين مساعدين، اختصاصي خدمات تربوية..الخ) وتطوير برامج إعداد المعلمين في الجامعات، وبرامج متعددة للتنمية المهنية.
وقال إن الوزارة وشركائها ملتزمون بأجندة التعليم الوطنية وأهدافها في الارتقاء بجودة التعليم وهي تدرك أن العامل الحاسم في نوعية تعلم الطلبة هو المعلم في ممارساته التعليمية ولذا فهي تحاول الموازنة بين نوعية المعلمين من حيث كفاياتهم واعدادهم المعرفي والتربوي وبين تشجيع المواطنين على الالتحاق لمهنة التعليم، وستقوم الوزارة بالتعاون مع شركائها بدراسة برامج لإعداد وتطوير المعلمين للاسترشاد بها في بناء سياساتها المتعلقة باستقطاب المعلمين والمعلمات من المواطنين وفقا لحاجات تطوير قطاع التعليم.
وعقبت سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي قائلة: حرصت القيادة على وضع جودة التعليم ضمن أولوياتها وغياب المعلم المواطن له تأثير سلبي على المجتمع ، ويجب الوقوف على أسباب غياب الامن الوظيفي وارتفاع نصاب المعلم الذي يتراوح بين 24 حصة الى 34 حصة من اصل 39 حصة، وتوقف الدرجات المالية وغياب سلم التدرج الوظيفي الواضح كل هذا انعكس على المعلمين إضافة إلى كثرة الاستقالات، وغياب مكانة المعلم في المجتمع وتهميشه، وهذه مهنة لها اثار جانبية على الصحة، مشيرة أن ما ذكره معالي الوزير في رده حلول مؤقتة فغياب المعلم المواطن لا يعوض، مقترحة تعديل في نصاب المعلم، وإيجاد سلم للدرجات المالية واضح وتعزيز دور المعلم وأهميته في المجتمع، واستقطاب الطلبة وهم على مقاعدهم في المدرسة لدراسة التخصصات الأقرب إلى ميولهم.
وتقدمت بعدد من المقترحات طالبت فيها بالتعديل في نصاب المعلم سواء المواطن أو غير المواطن، فأكثر من 24 حصة في الأسبوع تؤثر على الطالب سلبا، وهو المخرج التعليمي الذي نعول عليه في بناء الوطن، ثانيا؛ إيجاد سلم واضح ودقيق للدرجات المالية لكافة شرائح المجتمع التعليمي، وتعزيز دور المعلم وأهميته في المجتمع كموجهه للطالب وداعم له، ثالثا؛ استقطاب الطلبة المواطنين المتميزين أثناء الدراسة في المدرسة، والتعاقد معهم تحت إشراف أولياء أمورهم لدراسة التخصص الأقرب لميولهم في مسار مهنة التعليم، وإعطائهم مكافآت مادية مناسبة مع تأمين الوظائف لهم فور تخرجهم.

سؤال تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب

ووجهت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي سؤالا إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي – وزيرة تنمية المجتمع نص على ما يلي: بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 في شأن مجهولي النسب، والذي نص على صدور اللائحة التنفيذية خلال (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في 28/09/2022، إلا أنه مضت أكثر من عشرة أشهر على آخر موعد كان يتعين إصدار اللائحة التنفيذية خلاله، مما تسبب في كثير من الإشكاليات والتحديات التي تؤثر على حضانة مجهولي النسب وتوفير الرعاية وكافة أوجه الدعم لهم من الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والترفيهية، وحمايتهم من التعرض للإساءة. وعليه؛ ما هي أسباب التأخير في إصدار اللائحة التنفيذية، وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على الإشكاليات والتحديات التي تحدث نتيجة لعدم صدور اللائحة في موعدها؟.
وردت معالي الوزيرة قائلة: لقد عملت الوزارة على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2022 في شأن مجهولين النسب، حيث قامت الوزارة بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون، وتطلب الأمر توافق مرئيات الجهات مع المواد الواردة في مشروع اللائحة، ولذلك تم إرسال مشروع اللائحة إلى مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات ذات الصلة، وبعد ورود الملاحظات قامت الوزارة بإعداد المسودة النهائية، وإعادة إرسالها إلى تلك الجهات للمراجعة والإضافة، مما ترتب عليه مزيد من الوقت لرفع مشروع اللائحة بشكلها النهائي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم رفع اللائحة التنفيذية في شهر يناير 2024.
وقالت فيما يتعلق بالتحديات التي واجهتها الوزارة نتيجة لعدم صدور اللائحة التنفيذية في موعدها، فإننا نود الإفادة بأنه تمت معالجة التحديات من خلال الأحكام الواردة في المرسوم، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون وذلك بحسب المادة رقم 28 من المرسوم، ويوجد تعاون من جميع الجهات ذات العلاقة في الاستمرار وتقديم الرعاية لمجهولي النسب وتيسير إجراءاتهم.
وعقبت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي قائلة: إن الوضع الحالي يؤكد تأخر الوزارة في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الذي ينظم شؤون الأطفال مجهولي النسب، الأمر الذي تسبب في كثير من الإشكاليات والتحديات، والتي أثرت على حضانتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم في كافة النواحي، وقد أوضحت عدة جهات مشرفة على تنفيذه بأنها تواجه تحديات كبيرة، وأيضا على الأسر الحاضنة، وتعرضهم للإحراج والضغط النفسي، وتأثير ذلك على استقرار الأسرة الحاضنة، وعرقلة حصول الطفل المحضون على خدمات التعليم والرعاية الصحية والنفسية متى ما استلزم الأمر، وهذا أدى إلى عزوف بعض أولياء الأمور ممن لديهم الرغبة والقدرة على احتضان الأطفال مجهولي النسب، وبالتالي زيادة أعدادهم في مراكز الرعاية والذي يتبعه تحديات أخرى كثيرة.
وأضافت إن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون بشأن مجهولي النسب يشكل تحديا لعدة أسباب، منها الارتباك والتخبط في التطبيق من قبل الجهات المسؤولة عن تطبيقه، مما يؤثر على حقوق مجهولي النسب ومصالحهم، وعدم المساواة لعدم توحيد تطبيق القانون من قبل الجهات المعنية، وهذا بدوره يؤثر سلبا عليهم، فاللائحة ضرورية لتحديد الإجراءات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ القانون، وتضمن الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والمحافظة على المراكز المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في تقرير السعادة الدولي، وتقرير مؤشر الازدهار الذي يقيس جهود 167 دولة لتعزيز رفاه مواطنيها عبر 12 محور منها الظروف المعيشية، والأمن والأمان ورأس المال الاجتماعي، وقد يصبح القانون عرضة للتأويلات المختلفة مما يهدد حقوق مجهولي النسب.

مناقشات الأعضاء موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج

وقبل الشروع في مناقشة الموضوع العام وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج “، والذي أشار إلى أن المجلس أحال بتاريخ 28/11/2023 هذا الموضوع إلى اللجنة؛ لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، وقد عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات بحضور ممثلي الإجراءات المعنية لدراسة الموضوع العام.
وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع نرحب بتوصيات اللجنة وهي محل تقدير.
وقالت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس: نتحدث عن الأسرة نواة المجتمع ونص على أهميتها الدستور، وصندوق الزواج لدى تأسيسه لهدف بناء اسرة مواطنة مستقرة في سن مبكرة واعانتهم على الزواج من قبل منحة الصندوق، ولما احيلت مهام الصندوق إلى مؤسسة تنمية المجتمع لأنها معنية بذلك وهذا قرار حكيم وهي الحاضنة لكل مواطن بحاجة إلى دعم في مجتمعه.
وأضافت نهدف من خلال مناقشة هذا الموضوع الخروج من مفهوم المنحة وتقديم دورة ومن ثم يأخذ المبلغ، ولكن نريد أن تكون هناك منظومة تبدأ من وقت مبكر ومن ثم المتابعة وهذه منظومة متكاملة بإعداد سياسة تستهدف الشباب إلى أن تصبح اسرهم مستقرة وخالية من الأعباء المالية، والتي تبدأ من حفلات الزواج وهي تشكل عبئا، ولكن يجب أن لا تكون بداية لحياة زوجية لها تباعاتها، مطالبة بنشر الثقافة من خلال البرامج وقالت هل هناك توجه للخروج من النمط التقليدي وإعداد سياسات تؤهل الشباب وإعداد حياة مستقرة وهذا بحاجة إلى شراكات من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.
وقالت دور المجلس مكمل لدور الحكومة ونسعى دائما إلى الوصول إلى الهدف الأسمى وهو خدمة المجتمع وأتمنى أن نرى السياسة.
وردت معالي الوزيرة قائلة: نتبع نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه” بأن الأسرة هي أساس أي مجتمع متطور، ونعمل على تطوير هذه المنظومة، لتكوين أسرة مستقرة تكون منبع الأمان للمجتمع والعائلة، ومؤسسة الأٍسرة تستحق الدعم والتدريب والرعاية، لخلق جيل من الشباب الجاهزين للقيام بدور الزوج والأب وجيل من الشابات لديهن معرفة بأهمية دور الأمومة، وتسعى الوزارة الى توحيد جهودها مع الجهات المعنية، وتم تشكيل فريق قيادي وتنفيذي برئاسة الوزارة وعضوية العديد من اللجان، لوضع سياسات واستراتيجيات.
وقالت سعادة منى راشد طحنون : سؤالي يدور في موضوع منحة الزواج والضوابط التي وضعت لاستحقاق هذه المنحة فكان يهدف صندوق الزواج عند إنشائه عام 1992، إلى مواجهة والقضاء على كثير من الظواهر السلبية في المجتمع، مثل عزوف الشباب عن الزواج، ارتفاع نسبة العنوسة، ارتفاع نسبة الطلاق، وأيضا لتشجيع الشباب للزواج من المواطنات، وبناء أسرة إماراتية جديدة.. وكان هذا ضمن الرؤية الحكيمة للمغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وكذلك من اهتمام قيادتنا الرشيدة من بعده الله يحفظهم، ومن دراستنا في موضوع منحة الزواج المقدمة للشباب وجدنا أن منحة أن مبلغ المنحة ثابت تقريبا، منذ أنشأت هذه المنحة، رغم مرور 31 عاما وهو مبلغ 70,000 درهم، مع وضع سقف لا يتجاوز أن يكون الدخل 25,000 درهم بعد استقطاع دخل بدل التقاعد والسكن، ولم يتم من ذلك الوقت، لم يتم إعادة النظر في مبلغ المنحة رغم التغييرات والتطورات التي شاهدها مجتمع الإمارات من ارتفاع في الأسعار، وزيادة متطلبات تكاليف الزواج، مما قد يؤدي في أغلب الأحيان إلى اللجوء إلى القروض البكية والدخول في دوامة الديون، وعزوف الشباب عن الزواج، من هذا المنطلق أطالب برفع قيمة المنحة إلى 100,000 درهم مع وعدم وضع ضوابط لقيمة الدخل حتى يتسنى لجميع شباب الوطن الاستفادة من المنحة والتي قد تحقق رؤية القيادة الرشيدة في إسعاد المواطنين دون التمييز بينهم بحسب مستوى الدخل، ولدعم شباب الوطن لبناء أسرة إماراتية مستقرة، فشبابنا يستحقون.
وردت معالي الوزيرة قائلة: تعمل الوزارة وبشكل دوري على إجراء مسح وطني معني بدخل وإنفاق الأسرة بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسي، والذي يجرى كل أربع سنوات بهدف توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وإنفاقها على مدى عام كامل، والتي تضمنت مقياس مستوى خط الرفاع ضمن 11 متطلبا أساسيا لحياة كريمة للأسرة، حيث يتم الأخذ به على المستوى العالمي، وتم تصنيف مستوى المعيشة إلى ثلاث مستويات حسب متطلبات الأسرة الكريمة، ومنها الحياة الكريمة 25,740 درهم، ويأتي شرط السقف المحدد لقيمة المنحة بين الحد الأدنى للمعيشة والحياة الكريمة..
وقالت لقد حرصت الوزارة على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع أثناء تصميمه لاشتراطات ومعايير الاستحقاق لخدمة منح الزواج، وذلك منذ عام 2010 ولغاية 2017، وتضمنت بعد استقطاع التقاعد في عام 2017 أن يكون الدخل لا يتجاوز 25,000 بعد استقطاع بدل التقاعد والسكن ان وجد… حيث أن التغييرات التي طرأت على قيمة المنحة ساهمت في زيادة عدد المستفيدين من المنح للأعوام الخمسة الأخيرة من 2019 إلى 2023، وسعيا من الوزارة في تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، تقوم الوزارة بدراسة تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات وعي منح الزواج لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسة تعديل الشروط والضوابط بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج.
وقال سعادة سالم راشد المفتول آل علي : يعتبر الزواج الخطوة الأولى نحو تأسيس الأسرة وتشكيل المجتمعات وبناء الأوطان واذا تمت على أسس صحيحة سينعم ا لمجتمع بالاستقرار الاجتماع، والقيادة تشجع الشباب على الزواج وتذلل التحديات لتكوين اسرة مستقرة وممتدة، بالنظر إلى شروط منحة الزواج والذي حدد سقف راتب 25 الف درهم ولكن هناك التزامات مالية أخرى لم يؤخذ بها بعين الاعتبار فهل يوجد لديكم توجه لتعديل هذا الشرط أو الغائه، وأن تكون المنحة أكثر من 70 الف درهم.
وردت معاليها قائلة: ندرس هذا المقترح .
وقال سعادة احمد مير هاشم خوري : رؤية القيادة كانت واضحة لتحقيق تنمية اجتماعية متكاملة تشمل جميع افراد المجتمع، وبناء اسرة متماسكة حسب الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة عام 2031 ودور تنمية المجتمع الآن هو تشجيع على زواج المواطنين والمواطنات من فئة الشباب، وحل مشاكلهم الاجتماعية، ودور الإعلام يلعب دورا كبيرا وفعالا في تعزيز القيم والمبادئ والسلوكيات، متسائلا هل استغلت الوزارة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في تعزيز خطة شاملة لتوعية المواطنين والمواطنات من فئة الشابب وتقديم كل العون والإرشاد.
وردت معاليها قائلة: هذه ضمن الخطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وقالت سعادة شيخة سعيد الكعبي تختص الوزارة باقتراح سياسات ومعايير وبرامج منح الزواج والاشراف على تنفيذها، ومن خلال تدارسنا للموضوع ومراجعة المعلومات من الوزارة، والتي اكدت على وجود جهات محلية واتحادية وخاصة تعمل بشكل مستقبل وبدون تنسيق مع الوزارة وهذا له أثره في تكرار وتعدد وتشابه المبادرات والبرامج الخاصة لتأهيل ا لمقبلين على الزواج، وترتب عليه ازدواجية في الانفاق المالي، متسائلة عن دور الوزارة في اعداد استراتيجية متكاملة وموحدة بالتنسيق مع مختلف الجهات لتوحيد الجهات في العمل تنفيذ الخطط والبرامج المنفذة.
وردت معاليها قائلة: تسعى الوزارة إلى توحيد الخطط والاستراتيجيات وتبنت مبادرات وخدمات داعمة لبناء اسرة اماراتية، ونفذت برنامج اعداد خدمات داعمة لبناء الأسرة الإماراتية وقامت بتنفيذ برنامج اعداد بطرق مبتكرة لتمكين جميع افراد المجتمع من مشاهدة جميع محاور البرنامج، عبر مقاطع فيديو بهدف تصميم مادة توعوية وتعريفية، وتم ترجمة المادة إلى عدة لغات ولغة الإشارة، وتوفر المنصة هذه المادة وهناك خدمة الاستشارة وتعاونت الوزارة مع عدد من الجامعات والمعاهد ضمن برنامج يستهدف الطلبة حول كيفية اختيار شريك الحياة وتشجيع زواج الموطنين من المواطنات،
وقالت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي: اجدد الترحيب بمعالي الوزيرة وتم التطرق الى قضية فئة أصحاب الهمم حيث اغفلها التقرير، وهذا يؤكد أهمية طرح السؤال بتوسع، واولت القيادة والحكومة اهتماما كبيرا في أصحاب الهمم ووضعت القوانين واللوائح التي تضمن حقوقهم ورعايتهم، وهناك بعض التحديات التي تواجههم التي تؤرقهم في موضوع الزواج ومنها المشكلات المالية بسبب صعوبة حصولهم على فرص العمل.
وأضافت سعادتها ما هي جهود الوزارة لتطوير الخدمات التي تقدمها لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من خلال المنح المادي او من خلال البرامج التأهيلية المقدمة لهم، ولكن الدعم المالي لوحدة لا يكفي في تحقيق الأهداف المنشودة في بناء اسرة مستقرة ومتماسكة، مضيفة أن البرامج الموجودة على موقع الوزارة حسب ما ذكره الشباب لا فائدة منها، لأنه توجد اختلافات في طبيعة ونوعية الاعاقات وهناك إعاقات لا يتم ا لأخذ بالأساليب والوسائل والطرق التي تؤهلهم لبناء أسرة مستقرة، ويجب تبني المشاريع والمبادرات التي تساهم في بناء اسرة لتوصل القيم الأصيلة المستمدة من نهجنا وقيمنا ودينا الإسلامي، وارجوا زيادة مراكز الارشاد وعقد دورات تنظم اثناء اجازات نهاية الأسبوع.
وردت معالي الوزيرة قائلة : نسعى الى دراسة كيف ندعم هذه الفئة، وعملت الوزارة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، حول كيف مساعدتهم على الحصول على وظائف، ويتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مضيفة ان الوزارة تعمل مع الاتحاد النسائي بخصوص الاستشارات والمنصة، وتعمل الوزارة على بناء خطة ارشادية شاملة للخروج عن النمط القديم وركزنا على سبع محاور جديدة منها استدامة الجانب الاقتصادي للأسرة، والاجتماعي، الاستدامة في العلاقات الزوجية والحقوق والوجبات والنظرة الإيجابية واكتشاف نقاط القوة ومواجهة التحديات الأسرية وتربية النشىء، الى جانب العديد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة وإدخال برامج اسرية في المناهج التعلمية لطلبة المرحلة الثانوية.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان: الشكر موصول للوزارة وإيجابية معالي الوزيرة، ولكن الموضوع يهم مجتمع دولة الإمارات بأكمله، وهذا الموضوع يعد مشكلة حقيقية ونستهدف الحفاظ على أسرة الإمارات وتماشيا مع رؤية القيادة، وشهدت الدولة تغيرات اجتماعية وثقافية واقتصادية وتربوية وصحية اثرت سلبا على الكثير من الأمور، وهناك معاناة من عزوف الشباب وتأخر سن الزواج، وهناك مشكلة حقيقية لدى مختلف الأسر، مشيرة أن صندوق الزواج واحد من الحلول في زمن يختلف عن زمننا هذا، ولدينا استراتيجية تركز على تعزيز جودة الحياة بالاهتمام بالفرد والمجتمع والدولة، وما زالت الجهود والأفكار لدى الوزارة لا ترضي الطموح ولدينا دروس حقيقية في كورونا، خاصة في تقنين الحفلات وقلة التكاليف.
وأضافت يجب تبني التجارب الرائدة مثل اعراس دبي، حيث يتم التأهيل منذ ا لبداية ولغاية الحفل، ولا بد ان تسهم مختلف الجهات وعلى الوزارة دور في التواصل للمحافظة على الأٍسرة الإماراتية، وهناك مبادرات من القيادة رائدة ويجب الالتزام بها، وهناك مبادرات يشترك فيها الكثير من المؤسسات، ولدى الوزارة دور في تذليل الصعوبات ووضع التشريعات.
وردت معالي الوزيرة قائلة : بدأت الوزارة وعملت على تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية.. فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية، أولا للأسرة من خلال المنصات المختلفة لفئات أصحاب الهمم وأيضا للوظائف بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، واتفق مع سعادة العضوة وهذه تحديات تواجه الشباب والشابات ومثال امارة دبي مهم ونسعى الى التعاون مع كافة الشركاء في القطاع الحكومي والخاص، للتعاون وتكوين اسرة مهيئة لتحقيق سعادة الاسرة من خلال التلاحم والتماسك الاسري وسياسة الأسرة والزواج.
وقال سعادة محمد عيسى الكشف: الكل متفق على الدعم لشباب لتكوين اسرة وهذا ما تتطلع له القيادة، وصندوق الزواج هو احد الجهات الداعمة، ومعالي الوزيرة عملت مع الشباب وتعلم كل ما يتعلق بهم من مشاكل، وكل المؤسسات تعد اعدادا جيدا لمستقبل الشباب، ونتطلع الى ان تكون هذه الكلمات والنقاشات في توحيد الجهود للظهور بتوصيات تخدم المجتمع الإماراتي، واستقرار الأسرة منذ صدور قرار تأسيس الصندوق يدعم الأسرة الإماراتية بشكل كبير، واختلفت الكثير من الأمور ونؤكد على موضوع تجارب الزواج في مرحلة التعافي من جائحة كورونا، مشيرا إلى أهمية الاستماع إلى أصحاب هذه النتائج، وأن تكون هذه دراسة وتجارب ناجحة وفيها مخرجات ومعطيات يمكن أن تعتمد عليها الوزارة، متسائلا أن هناك اشخاص ليس لديهم معاشات فمثلا يعملون صيادين فهذه الشروط لا تتفق ممكن لديهم عقار أو مشروع صغير، كيف يتم تقييم هذه الحالات، وهل يستحقون المساعدة وهناك من رفضت طلباتهم.
وقال هي حالة واقع لدى عدد من المواطنين تم رفض طلباتهم كونهم ليس لديهم راتب كأصحاب مشاريع صغيرة وليس لديهم رواتب، وأتأمل أن تكون هناك سرعة في النظر في هذا الموضوع.
وردت معالي الوزيرة قائلة: سندرس التوصية والقانون وكيف يتم تطبيقها.
وقال سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي : نثمن دور الوزارة في تطوير القوانين والتشريعات والمعايير المتعلقة بمنحة الزواج، ودورها في ترجمة توجهات القيادة الحكيمة التي تسعى لإسعاد المواطنين لينعموا بالحياة الكريمة، ومعايير منحة الزواج تم تطويرها خلال الأعوام الماضية لتواكب المتغيرات المجتمعية، وذلك منذ عام 2010 لسقف الراتب واخر تعديل في سنة 2017 وسقف راتب لا يتجاوز 25 الف، مضيفا أن اول منحة كانت في عام 1993 ومازالت على حالها لغاية الآن، وكانت على دفعتين واليوم تصرف على دفعة واحدة واضيف بعض الاشتراطات والمعايير ومنها ان لا يكون لدى المتقدم أي دخل اخر أي محدودي الدخل، مشيرا أن الشباب قبل أن يحصل على وظيف يبدأ بالبحث عن دخل له ولأسرته وقد يبدأ بالاستثمار ولدى حصوله على الوظيفية يبدأ التفكير في التقدم لمنحة صندوق الزواج، ويبقى في حيرة من أمره هل استمر في المشروع ام ابقى على الراتب للاستفادة من المنحة، والأمر الآخر اذا حصل على وظيفة وتم زيادة سقف الراتب عن المحدد، ونحن نطالب بزيادة منحة الزواج واستثناء سقف الراتب من الشروط.
ورد سعادة وكيل الوزارة : الوزارة تقوم بدارسة الدخول فاذا كان لديه استثمار وعمل خاص تقوم بدارسة الدخل وتحتسبه، وحاليا تقوم الوزارة بدارسة الاشتراطات وتجديدها لتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وقالت سعادة آمنه علي العديدي : شكرا معالي الوزيرة وفريق العمل، أعلنت القيادة عن مؤشر القوة الناعمة في القوى الناعمة واحتلت المركز العاشر، وتحت هذا المؤشر يندرج مؤشر العطاء والكرم واحتلت الإمارات المركز الثالث عالميا، ومن هنا نحتاج ان نقول ان الشعب الكريم والمعطاء الذي تعلم من قيادته هذا الكرم، أليس قادرا على أن يعين شباب الوطن، وهل فكرت الوزارة في انشاء صندوق موازي لصندوق الزواج تصب فيه مساهمات رجال الأعمال والشركات والمؤسسات للمساهمة في تكاليف الزواج ومساعدة الشباب بالتوازي مع الصندوق، وسيساهم المواطنون في هذا الصندوق من خلال مؤسساتهم، وما زالت العادات والتقاليد موجودة في بعض الإمارات في دعم الشباب، ولماذا لا يقنن هذا الموضوع من خلال هذا الصندوق، وهذا سيرا على العادات والتقاليد المتوارثة، وأن يقنن هذا العمل تشريعيا وأتمنى أن يؤخذ هذا الاقتراح.
وردت معالي الوزيرة قائلة : لدينا شراكات استراتيجية فعالة مع القطاعين الخاص والحكومي وسعيا من ا لوزارة نقوم بدارسة تعديل التشريعات والقرارات الخاصة بمنحة الزواج لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
وقال سعادة سالم حمد بالركاض العامري : نتقدم بفكرة أو مقترح توفير المعلومة عن الشباب من الطرفين، تتعلق بالأمراض ونحن ليس في معزل عن الأخطار الموجودة من حولنا، خاصة إذا كان ذوي المتزوجين في أماكن بعيدة، وهذه المعلومات تتوفر بعد الفحص الجيني، ويحق لأهل الطرفين الاستفسار في هذا المجال، وذلك حفاظا على الأطفال وحماية الأجيال القادمة من التشتت الأسري.
وردت معالي الوزيرة قائلة: بخصوص الفحص الطبي والموضوع الجيني نتعاون مع الجهات الصحية بهذا الخصوص وستتم استشارتهم بهذا الموضوع، هذا الموضوع يخص القانون الجديد في حالة تطبيقه خلال عام.
وقالت سعادة منى خليفة حماد: تماشيا مع توجهات الحكومة في شأن دعم وتمكين أصحاب الهمم، والعيش المستقل والادماج الكامل في المجتمع ورفع مستوى المعيشة والحماية الشخصية والاجتماعية، نرفع الطلب بضرورة دراسة استثناء أصحاب الهمم من شرط الحد الأدنى للراتب للحصول على منحة الزوج وشرط الزواج من مواطنات على أن يسمح لهم من الزواج من الخليجية للحصول على منحة الزواج، ووجود مثل هذه الشروط يمنعهم من الحصول على الفرص وبناء أسرة، وقالت بعض الاعاقات بعد تصنيف الوزارة قد توجد حالات أن نوع الإعاقة وحجمها إلا أنه اصحب كاهل العناية بهم على زوجة واحدة كبير جدا مما اضطرهم إلى الزواج الثاني وهذه نماذج ناجحة ويمكن للوزارة دراسة بعض الحالات وهذه المستويات.
وردت معاليها قائلة: سيتم مراعاة المقترح في دراسة تعديل التشريعات والقرارات، وشرط منح الزواج هو الزوجة الأولى المواطنة فقط.
وقالت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي: أسباب تأخر الزواج ارتفاع مؤشر المعيشة والمهور وتكاليف الزواج وصعوبة توفر مسكن على نحو عاجل للمتزوجين حديثا، وهناك اثار سلبية وتحديات لهذه الظاهرة منها تأخر سن الزواج وسن العنوسة، والتي تنعكس على الأفراد والمجتمع فهل تم اعداد دراسة علمية حول تأخر سن الزواج وتأثيرها على التركيبة السكانية ووضع حلول للحد منها، وجميعنا مطالبون بتحمل المسؤولية كما علمتنا قيادتنا بأن نحذف كلمة مستحيل.
وردت معالي الوزيرة قائلة: المحاور الجديدة التي أطلقتها الوزارة منها محور تربية النشء ويتناول موضوع الاتفاق بين ا لزوجين وهناك دراسة حول غلاء المعيشة ولدينا العديد من المؤشرات لقياس فاعلية المؤشرات ومنها قياس حالات الطلاق، وتشير إلى انخفاض نسبة الطلاق بين المستفيدين من منح الزواج قياسا مع حالات الطلاق في الدولة.
وقالت سعادة حشيمة ياسر العفاري: قرار مجلس الوزراء بشأن شروط وضوابط منح الزواج واشتراط العمر، ولماذا لا يتم تعديل الزواج المبكر اقل من 21 لضمان زواج مبكر والذي يزيد من معدل الانجاب للمواطنين.
وردت معالي الوزيرة قائلة: سوف ندرس هذا الموضوع بالتعاون مع شركاءنا.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي: منذ تأسيس صندوق الزواج لو اخذنا رقم معدل التضخم السنوي 4 بالمائة كل عام ولماذا تربط منحة الزواج بالراتب، واذا زاد الراتب قليلا كيف سيكون وضعه الاقتصادي، وهل هذا المبلغ 25 الف هو مبلغ يؤسس لأسرة بأفرادها، ويجب أن لا نربط منحة الزواج بمرتب أو بشخص لا يعمل، وهناك 70 بالمائة كما ذكر احد الأعضاء عنوسة ولماذا مرتبط بالزوجة الأولى، ولماذا يتم حرمان من يرغب في الزواج من ثانية، ولا يمكن أن نهدف إلى تقليل العنوسة في ظل عدم زيادة المنحة، ويجب أن يعاد صياغة موضوع الزواج حتى بعد الزواج، وصدر قوانين وقضايا لم نسمع بها إلا منذ سنوات، مشيرا أن على الوزارة واجب تنمية المجتمع وهي من يضع الحلول، ويجب دراسة هذه المنظومة الأسرية وأن يكون لدينا وزارة للأسرة فقط.
وردت معالي الوزيرة قائلة: نعمل في الوزارة على اجراء مسح وطني معني بدخل الأسرة ويجري كل اربع سنوات لتوفير سلسلة من ا لبيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من منظورين اجتماعي واقتصادي.
وقال سعادة مروان عبيد المهيري : بالنسبة للتركيبة السكانية والديمغرافية يعرف أن لدينا مشكلة في تركيبة المجتمع من حيث عدد المواليد، ودور الوزارة مهم جدا في عملية تنمية المجتمع، والتحدي موجود في نسب الزواج هو عالمي أيضا والتحديات مشتركة، وعملية تشجيع الزواج لا يتعلق في موضوع المبالغ التي تتحصل للمتزوجين، وطموح الدولة في التنمية الاقتصادية كبير جدا، ونسب الخصوبة لا تواكب هذا الطموح بعد 20 عاما وهذا دور الوزارة، في عملية تنمية المجتمع وهذا الدور يترتب عليه امن اقتصادي واجتماعي، على الوزارة ان تتبنى سياسات تنمي المجتمع بشكل جاد وتتعلق بالمنظومة بشكل كامل.
وردت معالي الوزيرة قائلة: تعمل الوزارة ضمن فريق عمل وطني بشان الخصوبة وتوحيد الجهود بشان تأسيس الأسرة الإماراتية لأنه اختصاص جهات أخرى اتحادية ومحلية.
وقالت سعادة نجلاء علي الشامسي، نسمع امراض نفسية تؤدي الى فشل الزواج واطالب باشتراط الفحص النفسي لطالبي المنحة، وهذا يرتبط بعملية السرية الكاملة، لقراءة مدى الملائمة للدخول في هذه المسؤولية، وهل حققت المنحة أهدافها وهل نحن أفضل وهل قلت نسب الطلاق وهل قلت تكاليف الزواج.
وردت معالي الوزيرة قائلة: ننسق مع وزارتي العدل والصحة ومهم جدا إضافة هذا المحور، لدينا مؤشرات واضحة نقيس اثر فوائد منح الزواج ولاحظنا زيادة عدد الذين يرتبطون بمواطنات.