رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بحزمة دعم مالي طارئة والضغط على إسرائيل

غزة/تل أبيب (د ب أ)-

شنت إسرائيل غارة جوية بالقرب من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة استهدفت خياما للنازحين الفلسطينيين، وفقا لما قاله مسعفون فلسطينيون ليل الأحد.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني عبر منصة التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، قتل وأصيب عدد كبير من الأشخاص في قصف شمال غربي مدينة رفح.
وتحدث المسعفون في قطاع غزة عن مقتل 35 شخصا على الأقل.
وأظهرت المقاطع المصورة من مكان الحادث النيران مشتعلة في الملاجئ المؤقتة. ولم يتضح بعد عدد الأشخاص المحاصرين أو تحت الأنقاض.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الغارة الجوية استهدفت منطقة إنسانية كانت مخصصة لأولئك الذين أجبروا على إخلاء رفح بسبب الحرب الإسرائيلية.
وأفادت منظمة أطباء بلا حدود أن منشأة طبية تدعمها المنظمة في المنطقة وصل إليها عشرات الجرحى وأكثر من 15 قتيلا.
وقالت المنظمة في العاشر من الشهر الجاري:”شعرنا بالفزع من هذا الحدث المميت، والذي يظهر مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن. ونحن نواصل الدعوة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة”.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ، التي تديرها حركة حماس “أمام المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال برفح مساء يوم الأحد والتي راح ضحيتها 35 شهيدا وعشرات المصابين حتى اللحظة معظمهم من الاطفال والنساء، فإن وزارة الصحة تؤكد أنه لم يسبق وأن تم في التاريخ تحشيد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم”.
وأضافت أنه يحدث الان في غزة أيضا حرمان السكان من الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود وسحق البنية التحتية وتدمير جميع المؤسسات وتعطيل الصرف الصحي وانتشار الأوبئة وسحق المنظومة الصحية وإطباق الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الامدادات والوفود الطبية ومنع تحويل المرضى للخارج واستخدام أعتى الأسلحة ضد المدنيين العزل واستهداف الطواقم الانسانية وفرق الاسعاف والطواقم الصحفية ومنع معدات الانقاذ واخلاء الجرحى والقتل الجماعي وإجبار السكان على اخلاء بيوتهم قسرا مرات عديدة ومن ثم تدميرها بكل مقدراتها وترك السكان دون مأوى أو أي مكان آمن.
كما أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه: “في انتهاك صارخ وفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة يوم الجمعة، ارتكب جيش الاحتلال المجرم مساء/الأحد/ جريمة حرب وإبادة جماعية جديدة، حيث قصفت طائراته بالقنابل الأمريكية مخيمات النازحين في منطقة ادعى الاحتلال أنها مصنفة ضمن ما يسمى (بالمناطق الآمنة) في الشمال الغربي من مدينة رفح”.
وأضافت أن “هذه الجريمة أدت لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، واندلاع حرائق كبيرة وهائلة أتت على النازحين وخيامهم وممتلكاتهم”.
واتهمت حماس الإدارة الأمريكية بأنها “شريك في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح، فهي من تصر على منع وقف الحرب، وتستمر في تزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليًا الذي يقتل الأطفال ويدمر المباني فوق رؤوس الآمنين المدنيين”.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس إن اثنين من كبار مسؤولي حماس قتلا في الغارة الجوية.
وتابع بيان الجيش أنه: “تم تنفيذ الغارة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي، وجرت باستخدام ذخائر دقيقة ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى استخدام حماس للمنطقة”.
وأضاف البيان أن”الجيش الإسرائيلي على علم بالتقارير التي تشير إلى أنه نتيجة للغارة والحرائق التي تسببت بها، أصيب العديد من المدنيين في المنطقة. وأن الحادث قيد المراجعة”.
وجاء الهجوم بعد أيام قليلة من صدور أمر محكمة العدل الدولية في لاهاي لإسرائيل بوقف هجومها على رفح.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، االإثنين ، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 36 ألفا و 50 قتيلا و81 ألفا و26 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي : إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و383 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية” ، لافتة إلى أن “إحصائية مجزرة رفح امس 45 شهيدا منهم ( 23 من النساء والأطفال وكبار السن) و 249 جريحا”.
وأضافت أنه في “اليوم الـ 234 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
من جهة اخرى أعربت سلطنة عُمان الإثنين ، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار “العدوان” الإسرائيلي في غزّة، وللاستهداف الأخير لمخيم نازحين في رفح بقطاع غزّة.
وأكّدت السلطنة ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أوردته وكالة الأنباء العُمانية ، أنّ “هذه الأفعال الشنيعة التي تستمر دولة الاحتلال بارتكابها تستوجب تدخلًا دوليًّا رادعًا بما في ذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل؛ نظرًا لما تمثله ممارساتها العدوانية الغاشمة من خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك لكرامة النفس البشرية والقيم الإنسانية”..
وطالب رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة الأزمة المالية، والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المحتجزة، وتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، وللحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)الإثنين عن مصطفى قوله ، في كلمته بالاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين في بروكسل: “يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا”.
وتابع: “في الوقت الحالي، تركز الحكومة على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2ر2 مليون مواطن في غزة، وتتضمن الخطة التي أعددناها التدخلات العاجلة على مرحلتين: الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء”.
وأشار إلى أن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من أولويات عمل الحكومة الفلسطينية، بغية تحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية، والتي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، كما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير.