أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الأول للاستدامة بالتزامن مع إعلان 2023 و2024 عامين للاستدامة في دولة الإمارات، وذلك وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI).
يعبر هذا التقرير عن التزام الهيئة بمبادئ ومفاهيم الاستدامة ويُعتبر جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتها المنسجمة مع خطط التنمية المستدامة لإمارة دبي.
ويوضح التقرير مدى توافق التوجهات والسياسات الخاصة بالهيئة مع المعايير العالمية وأهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs)، كما يقيس أداء الهيئة من النواحي البيئية والاجتماعية والحكومية، ويساهم في توجيه الشركاء نحو ممارسات مستدامة ويحفز الابتكار وتحسين الأداء.
تشمل هذه الجوانب مبادرات إدارة الثروات، التعامل مع التغير المناخي، الاستثمارات المجتمعية، التنوع والاندماج الاجتماعي، إضافةً إلى التمكين والمشاركة المجتمعية ومعايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
ويستعرض التقرير مبادرات الهيئة خلال العامين الماضيين التي تشمل برامج التوعية البيئية والمبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز التلاحم والتضامن المجتمعي.
كما يُلقي الضوء على الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي، ما يعكس التزام الهيئة بالابتكار المستدام والتميز في تقديم الخدمات المجتمعية.
وأكدت معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، أن هذا التقرير يمثل خطوة هامة في تطوير منهجية واضحة لتنمية الخدمات وزيادة القيمة التنافسية بين الجهات الحكومية والخاصة.
وقالت إن إطلاق هذا التقرير يأتي في إطار رؤية الهيئة لتعزيز التنمية المستدامة والشفافية والمساءلة في جميع جوانب عملها، ويؤكد على التزام الهيئة بالعمل نحو مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً.”
وتوقعت أن يسهم التقرير في تطوير أداء الهيئة مستقبلاً وزيادة ثقة المساهمين وأصحاب المصلحة، كما سيشكل قاعدة هامة لإدارة المخاطر بفعالية وتطوير خطط لتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تقليل التكاليف وتحفيز الابتكار.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
