السعودية:تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور مطلع ديسمبر
الرياض-(د ب أ):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية يوم الاثنين قرب تطبيق المرحلة السابعة عشر والأخيرة من برنامج حماية الأجور للمنشآت.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان لها أنها ستطبق المرحلة الأخيرة من البرنامج على المنشآت التي تتراوح عمالتها من (1-4) أفراد اعتباراً من الأول من كانون أول/ديسمبر 2020 وذلك بهدف تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور ورفع ملف الأجور شهرياً تفادياً لفرض العقوبات المنصوص عليها.
وقال سَطّام الحربي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل: “إن منصة مُدد لحماية الأجور تم العمل عليها العامين الماضيين مع عدة جهات حكومية”.
وأضاف الحربي أن المنصة هدفها رفع كفاءة سوق العمل وجعل القطاع الخاص جاذبا للمواطنين، مشيرا إلى أن ربط المنصة مع القطاع المصرفي أعطى الكثير من الموثوقية للمبادرة.
وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية أن عملية الربط مع المصارف يعطي رقابة أسرع وإجراءات أسهل بحيث يقوم صاحب العمل بتحويل الرواتب، فيما ترصد المنصة مباشرة مدى التزام المنشآة عن طريق الربط الإلكتروني مع البنوك.
وأشار الحربي إلى أن المنصة تقدم أيضا خدمة إدارة الرواتب ما يخفف من التكاليف الإدارية.
وذكر الحربي أن منصة مدد تغطي حاليا المنشآت التي بها 5 عمال فأكثر ويصل عددها إلى 200 ألف منشآة ويتبقى 400 ألف منشآة بالقطاع الخاص ستنضم إلى المنصة في الأول من كانون أول/ديسمبر.
وأوضح الحربي أنه بنهاية عام 2020، سيكون جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص وعددها 600 ألف منشآة منضمة للمنصة وسيتم تحويل جميع أجور العاملين في القطاع الخاص عبر هذه المنصة، مؤكدا أن هذا الأمر يرفع كفاءة سوق العمل ويحد من الخلافات العمالية.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإصدار الثاني من برنامج “حماية الأجور” عبر منصة “مُدد”، الذي يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل.
ووجهت الوزارة المنشآت بالتسجيل في منصة “مُدد” على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج انطلاقًا من اليوم، كما عملت الوزارة على تطوير النظام لتمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بسهولة.
وكانت الوزارة قد أطلقت برنامج حماية الأجور في عام 2013 والذي تم تحسينه لاحقًا بما يتناسب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 للإسهام بالتطور الرقمي ورفع جاذبية سوق العمل.
