الإمارات توقع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع حكومة جيرسي

أبوظبي ـ (وام):

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع حكومة جيرسي، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز شبكة علاقاتها الاستثمارية والتجارية المشتركة التي تربط الدولة بمختلف دول العالم.

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وحماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقع الاتفاقية بمقر وزارة المالية بدبي نيابة عن حكومة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ، وعن جانب حكومة جيرسي معالي السيناتور إيان قوريست وزير شؤون العلاقات الخارجية والخدمات المالية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على توطيد شبكة علاقاتها مع مختلف دول العالم من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تساهم بدورها في تأكيد الحضور المالي والاستثماري للدولة على المستوى العالمي.

وقال معاليه ” يأتي توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات وجيرسي ليؤكد على الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري البناء في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وتوفير وتنمية المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال”. من جانبه رحب معالي السيناتور إيان قوريست بتوقيع الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جيرسي، مشيراً إلى أن هذه هي أول اتفاقية ثنائية توقعها حكومة جيرسي في مجال حماية وتشجيع الاستثمار. وقال معاليه ” يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات ليؤكد مدى عمق وقوة العلاقات المتجذّرة بين البلدين الصديقين، خاصة في الوقت الذي تحتفل فيه جيرسي بالذكرى الـ 60 لتأسيسها كمركز مالي دولي، والذي تتطلع فيه الإمارات للاحتفال بعيدها الوطني الخمسين. ويسعدنا التوقيع هذه الاتفاقية الهامة التي ستساهم في تحقيق المزيد من المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين”.

وتنص الاتفاقية على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لها، والتأكيد على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات، بالإضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

يذكر أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 104 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.