وام / وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس اليوم بـ”قاعة زايد” في مقر المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 م، كما وافق على طلب ردود من الجهات الاتحادية التي لديها عجز أو فائض في ميزانياتها.
و وجه أعضاء المجلس ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة أربعة منها تتعلق بالتوطين تتناول توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص ، وتوحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، وتوطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص، وتوطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة وسؤالان يتعلقان بالتدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والتأمين الصحي للمعلمين الجدد.
حضر الجلسة معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة.
فقد وجهت سعادة عفراء بخيت العليلي سؤالا إلى معالي حسين بن ابراهيم الحمادي حول ” التدريب الميداني والساعات التطوعية لطلبة مؤسسات التعليم العالي في الدولة “، ووجهت سعادة كفاح محمد الزعابي سؤالا إلى معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول ” التأمين الصحي للمعلمين الجدد ” وتم إرجاؤه إلى جلسة قادمة لاعتذار الوزيرة عن الحضور.
كما وجهت سعادة صابرين حسن اليماحي سؤالين إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، حول ” توطين الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الخاص “، وحول ” توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي “، فيما وجه سعادة عبيد خلفان الغول السلامي سؤالا إلى معالي العور حول ” توطين منصب المدير التنفيذي في الشركات الحيوية في القطاع الخاص “، ووجهت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالا إلى معالي العور حول ” توطين مهنة مدققي الحسابات في الدولة “.
و اطلع المجلس على خمسة مشروعات قوانين وردت من الحكومة منها ثلاثة بصفة الاستعجال تم إحالتها من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المعنية، وهي مشروع قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومشروع قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار أحيلا إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
كما أحال المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم دور العبادة إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /23/ لسنة 2021 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
و اطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع ” سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي “، كما اطلع على سبعة مراسيم باتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة.
