المالية الإماراتية توقع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع موزمبيق
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، فيما مثل الجانب الموزمبيقي وزير الصناعة والتجارة كارلوس ألبرتو فورتيس ميسكيتا، وذلك بحضور مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية عبدالله أحمد العبيدلي، وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأكد محمد بن هادي الحسيني أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، والتي ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين، وقال: “إن توقيع الاتفاقية جاء تحقيقاً لرغبة قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بهدف توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية تواكب تطلعات الجانبين وترتقي لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال”.
وتنص اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين الطرفين على حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لها، والتأكيد على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية وفقاً للقوانين السائدة في الدولة بالإضافة إلى معاملة الدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، فضلاً عن تحديد آليات تسوية النزاع بين المستثمر والدولة الحل الودي أو المحاكم المحلية أو التحكيم الدولي، وتعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة المصادرة عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
