وام / أدى أحد عشر من كتاب العدل الجدد في الجهات الحكومية، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي لبدء تأدية مهامهم في إطار العمل بالقانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، رقم 38 لعام 2017، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل.
وقال سعادة المستشار يوسف العبري إن منح تراخيص الدفعة الثالثة عشرة من موظفي الجهات الحكومية لمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية، يأتي في إطار الجهود المبذولة بهدف تيسير الوصول إلى الخدمات العدلية، وإتاحة خيارات متعددة أمام جمهور المتعاملين.
و أشار إلى أن إجمالي عدد المرخص لهم بممارسة مهنة الكاتب العدل في الجهات الحكومية، يصل حاليا إلى 36 كاتب عدل حكوميا موزعين على خمس جهات تشمل، وزارة شؤون الرئاسة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، دائرة البلديات والنقل، سوق أبوظبي العالمي، وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الاتحادية.
و أوضح المستشار يوسف العبري، أن الترخيص لعدد من الموظفين الحكوميين لأداء مهام كاتب العدل، بعد اجتيازهم البرامج التدريبية المتخصصة، يتيح إتمام المعاملات العدلية مباشرة من مقار تلك الجهات في إطار اختصاصاتها، بما يوفر الوقت والجهد على المراجعين لاسيما في ظل توافر البنية التقنية المتطورة التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل لمختلف خدمات دائرة القضاء في أبوظبي.
ولفت إلى أن البرنامج التأهيلي التخصصي لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، يستهدف تزويد المشاركين بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، وتأهيلهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة والحكومي على وجه الخصوص، وبما يجعلهم قادرين على حفظ الحقوق وتطبيق القانون في ما يخص إجراء التصديقات على المحررات المتعلقة بجهات عملهم.
