عجز الصناديق الاجتماعية في تونس يتجاوز 400 مليون دولار

تونس (د ب أ)
بلغ عجز الصناديق الاجتماعية في تونس 2ر1 مليار دينار (حوالي 9ر400 مليون دولار امريكي)، بحسب ما صرح به مسؤول حكومي اليوم الجمعة في وقت يقوم فيه موظفو هذه المؤسسات بإضراب منذ نحو أكثر من اسبوع.
ومثل أغلب المؤسسات العمومية، تواجه الصناديق الاجتماعية منذ سنوات أزمة متراكمة للنقص في السيولة تسببت في تدهور الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية،وتقلص الكثير من الأدوية المدعمة في الصيدليات لا سيما المخصصة للأمراض المزمنة.
وقال مدير عام الضمان الاجتماعي سامي العروسي اليوم الجمعة إنه سيجري اطلاق إصلاحات لتدارك هذا العجز، كالرفع من سن التقاعد وزيادة المساهمات المالية للصناديق الاجتماعية.
وتوجه منظمات ناشطة في مجال مراقبة الحوكمة اتهامات بتفشي الفساد على نطاق واسع داخل قطاع الصحة العمومية، ومن بينها عمليات تهريب منظمة للأدوية المدعمة.
ويطالب الموظفون، الذين دخلوا في إضراب مفتوح، بتطبيق التعديل للقانون المنظم للعمل في هذه المؤسسات والذي نشر بالفعل في الجريدة الرسمية، ما يمهد لتمتعهم بمزايا مالية ومهنية.
ولكن الحكومة الحالية أعلنت في وقت سابق عن تأجيل البدء بتطبيق التعديل الجديد إلى عام، 2023 بسبب الوضع الصعب للمالية العمومية.