وام / تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي بوفد برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد والدورة الـ 209 للمجلس الحاكم التي ستعقد في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 18 إلى 24 مارس 2022م.
ويضم وفد المجلس في عضويته أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي سعادة كل من سارة محمـد فلكنـاز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة مـوزة محمد العامري، وميره سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
ويشارك معالي الدكتور علي النعيمي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اجتماعات اللجنة التي ستعقد على مدى يومين، فيما يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات لجان الاتحاد وهي لجنة شؤون الشرق الأوسط، واللجنة التوجيهية للجمعية العامة /لجنة التسيير/، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما يشارك أعضاء الوفد في اجتماعات مكتب ومنتدى النساء البرلمانيات، واجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، ومنتدى البرلمانيين الشباب للاتحاد البرلماني الدولي، وورشة عمل حول الاستعداد الأمني الصحي، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء /الجندرية/، وحلقة نقاش حول الاستفادة من صلاحيات البرلمانات المتعلقة بوضع الموازنة لصالح الأطفال المنظمة بالشراكة ما بين الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/.
وحسب جدول أعمال الجمعية العامة سيتم انتخاب رئيس الجمعية العامة الـ 144 ونواب رئيسها، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ في جدول الأعمال، والمناقشة العامة حول موضوع الوصول إلى صفر انبعاثات .. حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، وإعادة النظر في النهج المتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم، ومناقشة مشروع القرار المتعلق بتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، ومناقشة مشروع القرار المقرر اعتماده في الجمعية العامة الـ 145 بشأن الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان.
