وام / عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعا اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة هند حميد العليلي مقررة اللجنة، لمناقشة توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سعادة كل من : عدنان حمد الحمادي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد عبدالله الشحي، وكفاح محمد الزعابي.
واعتمدت اللجنة تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، بناء على مناقشة المجلس الوطني الاتحادي للموضوع في جلسته السابعة التي عقدها بتاريخ 22 مارس 2022م.
وطالب المجلس في توصياته بضرورة تعديل التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية “القانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 2005” ، والقوانين المعدلة له، واللوائح والأنظمة المتعلقة به، بما يضمن مواكبة هذه التشريعات للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير دور لجان التوجيه الأسري وبما يمكنها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة.
– مل –
