دول الخليج تدعو إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الرياض ( د ب أ )

– طالبت دول مجلس التعاون الخليجي ، يوم الأحد ، إسرائيل بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي إلى إدخال المزيد من المساعدات لأهالي غزة ،داعية ” المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى فرض الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية سكان غزة”.
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان بـ “اعتماد مجلس الأمن للقرار الذي تم إقراره الجمعة الماضي”، معبراً “عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات”.
وأوضح البديوي” أن القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة، وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وماتضمنه القرار من فقرات أخرى، هو من القرارات المهمة التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان القطاع، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار”.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي” إسرائيل بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة، ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات”.
من جهة اخرى ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن التقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة منعت وتمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية في المنطقة غير صحيحة.
وقال نتنياهو أن إسرائيل دولة ذات سيادة، مشيرا إلى أن قرارات حول الحرب، تعتمد على اعتبارت ترتبط بالعمليات ، ولا تمليها ضغوط خارجية، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد.
وقال نتنياهو إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الليلة الماضية وأبلغه بأن إسرائيل ستواصل القتال” حتى تحقيق فوز مطلق-مهما طال الوقت. وأمريكا تتفهم ذلك”.
وأضاف “لكي أكون واضحا، ستكون هذه حربا طويلة، سنقاتل حتى النهاية- حتى إعادة الرهائن، حتى القضاء على حماس، حتى نستعيد الأمن في الشمال والجنوب”.
وكان البيت الأبيض قد أعلن السبت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض، عقب المحادثة، إن بايدن ونتنياهو ناقشا “أهداف ومراحل” الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وتؤكد الحكومة الأمريكية على ضرورة قيام إسرائيل بأنشطة عسكرية أكثر استهدافا في قطاع غزة، بحيث تركز على قيادة حماس، المسؤولة عن الهجوم الذي تم شنه على إسرائيل في 7 تشرين الأول /أكتوبر الماضي والذي أدى إلى اندلاع الحرب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أيام قليلة إنه إذا حدث ذلك، فإن عدد الضحايا المدنيين سينخفض أيضا.
وقال البيت الأبيض إن بايدن أكد، في المحادثة الهاتفية مع نتنياهو، على أنه يجب حماية السكان المدنيين، بما في ذلك المتطوعين الإنسانيين، بأي ثمن.
وقال البيت الأبيض كذلك إن بايدن ونتنياهو ناقشا أهمية تأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين
وانتقد الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم ونقلهم من قطاع غزة إلى إسرائيل لاستجوابهم والتحقيق معهم، إجراءات الاحتجاز التي تتبعها إسرائيل وأساليب الاستجواب، بشدة.
وقال أحد سكان قطاع غزة، الذي طلب الاشارة إليه باسم براهيم فقط،إنه تعرض للتعذيب خلال فترة احتجازه لدى الجيش الاسرائيلي، والتي استمرت أربعة أسابيع.

فيما ذكر الجيش الإسرائيلي عند سؤاله بشأن ذلك، أن أفراده يقومون باعتقال الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في القيام بأنشطة إرهابية في مناطق القتال بقطاع غزة، بشكل مؤقت، ويحقق معهم. ثم يتم إطلاق سراح أولئك الذين لم يشاركوا في الانشطة الارهابية.

ورفض الجيش الإسرائيلي الاتهامات الموجهة إليه بسوء المعاملة، حيث قال إن ” المحتجزين تتم معاملتهم وفقا لـ(معايير) القانون الدولي”.

فيما لا يتفق براهيم، الذي ينحدر من بيت لاهيا، مع هذا الرأي. وقال إنه بينما كان في الطريق إلى إسرائيل، تم تعصيب عينيه، هو وعشرات الأشخاص الآخرين من الحي الذي يعيش فيه، وتقييد أيديهم. كما اضطر الفلسطينيون المحتجزون إلى خفض رؤوسهم أثناء رحلة نقلهم في شاحنة عسكرية.

وأضاف: “لم نكن نعرف ما إذا كنا سنقتل، أو ما الذي سيفعله بنا الجيش”، مضيفا أنه كان قلقا للغاية بشأن زوجته وأطفاله. وأشار إلى أنه كان يضطر – هو وسجناء آخرون – إلى خلع ملابسهم مرارا.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي ردا على تلك الاتهامات: “غالبا ما يكون من الضروري أن يقوم المشتبه في أنهم إرهابيون، بتسليم ملابسهم حتى يتم تفتيشها والتأكد من أنها لا تخفي أية سترات ناسفة أو أسلحة أخرى”.

ولا تتم إعادة الملابس إلى المحتجزين على الفور، بسبب الاشتباه في إمكانية إخفاء سكاكين بداخلها. وأوضح الجيش الإسرائيلي: “إذا كان ممكنا، يستعيد المحتجزون ملابسهم”.

وتابع أن المسؤولين الإسرائيليين، الذين استجوبوا براهيم باللغة العربية، سألوه مئات الأسئلة بشأن حركة حماس وقياداتها وأنشطتها والأنفاق في قطاع غزة.

وضاف: “لقد تعرضت لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي داخل غرفة الاستجواب”، مؤكدا أنه بريء. وقال إنه كان يُتهم في بعض الأحيان بالكذب، وكثيرا ما تعرض للضرب.

وبعد مرور عدة أسابيع، أعاد الجيش الإسرائيلي براهيم إلى قطاع غزة، حيث قال إن الجنود ضربوه أثناء رحلة إعادته، وهددوه بقتله قريبا.

ولم يتم التحقق من أي من تصريحات براهيم بشكل مستقل.

من ناحية أخرى، زعمت امرأة /39 عاما/ من مدينة غزة، أنها تعرضت أيضا للايذاء أثناء أسرها في إسرائيل. وقالت هند، التي لم ترغب في الكشف عن اسم عائلتها، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): “لقد قام رجال ونساء من الجيش الإسرائيلي بضربي على جميع أنحاء جسدي”.

وقالت إن القوات الإسرائيلية استجوبتها بشأن جيرانها.

وأوضحت “أنهم يعلمون جيدا أنني لست ناشطة سياسية، إلا أنهم تعمدوا إهانتي أنا وجميع المحتجزين الآخرين”.

وقالت إنها خلال فترة احتجازها لدى إسرائيل التي استمرت لثلاثة أسابيع، شكا المحتجزون من عدم حصولهم على طعام أو ماء وعدم السماح لهم باستخدام المراحيض. كما لم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل أيضا.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم السبت، أنه اعتقل حتى الآن أكثر من 700 عضو في منظمات إرهابية من قطاع غزة.

وعلى صعيد متصل، تسببت مقاطع تم التقاطها لسجناء فلسطينيين في قطاع غزة وهم يرتدون ملابسهم الداخلية فقط، في إثارة مخاوف بشأن إجراءات الاعتقال التي تتبعها إسرائيل، وأثارت تساؤلات بشأن احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، أو لتلقي السجناء معاملة مهينة.