محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 10 سنوات لتسريبه محتوى برقية دبلوماسية
إسلام أباد (د ب أ) –
قضت محكمة باكستانية يوم الثلاثاء، بالسجن عشر سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، لإدانته بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.
وأدان قاضي المحكمة الخاصة، أبو الحسنات ذو القرنين، خان ووزير خارجيته السابق شاه محمود قرشي بعد عدة جلسات استماع عقدت في السجن.
وأكد متحدث باسم حزب حركة “الإنصاف الباكستانية” الذي ينتمي إليه خان:” حكم على الاثنين بالسجن لمدة 10 سنوات”.
ودفع كل من السياسيين ببراءته عندما تم توجيه اتهامات إليهما في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالكشف عن سر من أسرار الدولة في تجمع عام.
وقال رئيس الحزب المحامي جوهر خان:” سنطعن في إجراءات المحكمة اليوم أمام المحكمة العليا” ، وأوصى أنصار الحزب بالتزام الهدوء.
وجاء قرار المحكمة قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، وقد أطيح بحزب خان إلى خارج السباق ويواجه قادته قيودا مشددة.
ويواجه عمران خان، النجم الرياضي السابق /71 عاما/ سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.
وقبل أسابيع من الإطاحة به في نيسان/أبريل 2022 ، ادعى خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولوح خان بورقة أمام تجمع عام في إسلام أباد زاعما أنها برقية أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة تمثل دليلا على مؤامرة الإطاحة به.
من ناحية اخرى وافق مجلس الوزراء الاتحادي الباكستاني في اجتماع عقد يوم الثلاثاء، على إعادة هيكلة ورقمنة المجلس الاتحادي للإيرادات ، بناء على توصيات
وقالت وكالة أنباء “أسوشيتد برس أوف باكستان ” الباكستانية،، إن الموافقة جاءت خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار.
واطلع الاجتماع على توصيات اللجنة المشتركة بين الوزارات التي عقدت اجتماعها في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري برئاسة وزير المالية المؤقت.
وقال المكتب الإعلامي لمكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، إنه خلال الاجتماع السابق لمجلس الوزراء، تم إجراء تعديلات فعالة في الملخص بعد مناقشة شاملة تم تقديمها في اجتماع .
ووفقا لهذه الإصلاحات، سيتم تشكيل مجلس اتحادي للسياسات الضريبية في إدارة الإيرادات، وتكليفه بصياغة السياسة الضريبية، وتثبيت أهداف الإيرادات، والعمل على التنسيق بين المساهمين.
وسيرأس وزير المالية الاتحادي مجلس السياسة الاتحادية.
وبموجب النظام الجديد، سيتم فصل إدارتي الجمارك والإيرادات الداخلية بحيث تعملان تحت إشراف مديرين عامين اثنين محددين من الكوادر ذات الصلة سيتمتعان أيضا بسلطة كاملة على المسائل الإدارية والمالية والتشغيلية.
