بحضور 270 من الموردين ومزودي الخدمات وزارة المالية تنظم ملتقى “الموردون كشركاء”

نظمت وزارة المالية ملتقى “الموردون كشركاء”، بهدف تسليط الضوء على جهود تعزيز العلاقات مع الموردين، كونهم شركاء النجاح مع الجهات الاتحادية الحكومية.
ويعكس الملتقى توجه حكومة دولة الإمارات نحو بناء علاقات أعمق مع القطاع الخاص والتي تترجمها وزارة المالية من خلال الشراكة والتعاون مع الموردين وتعزيز العلاقة المستدامة معهم وتطويرها إلى مدى أوسع من خلال تسهيل تجربة المتعامل والمعرفة الاستباقية لاحتياجاتهم ومن ثم تلبيتها، وذلك انسجاما مع “استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025″، و”استراتيجيات الخدمات الحكومية والتحول الرقمي”، و”استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية”.
حضر الملتقى سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من القيادات في وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشارك في الملتقى أكثر من 270 من الموردين الاستراتيجيين ومزودي الخدمات، لتسليط الضوء على دور منصة المشتريات الرقمية في تمكين علاقات الجهات الحكومية مع قطاع الأعمال داخل وخارج الدولة، كما شهد الملتقى عددا من ورش العصف الذهني حول تفعيل العلاقة مع قطاع الأعمال بشكل أكبر، وبحثت موضوعات مستقبل المنصة وآفاق النمو.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “يكتسب سجل الموردين الاتحادي دوراً متعاظم الأهمية في منصة المشتريات الرقمية التي تعمل على ربط الجهات الحكومية بالموردين، الذين نعتبرهم شركاء النجاح من خلال دورهم في سجل الموردين الاتحادي”.
وأضاف “تعكس جهود تطوير سجل الموردين الاتحادي ومنصة المشتريات الرقمية حرص الوزارة على العمل استباقياً لتحديد كافة متطلبات الجهات الحكومية و قطاع الأعمال، وهو هدف أساسي من أهداف المرحلة القادمة من مسيرة العمل الحكومي، في عالم تفرض متغيراته تبني أدوات ومنهجيات عمل أكثر مرونة وكفاءة، وإجراء تحولات نوعية في إدارة الموارد وتعزيز العمل المشترك لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وقيادة عملية التطور الحكومي لتلبي المتطلبات المستقبلية للدولة والتي تستدعي ضرورة تطوير الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص بمن فيهم الموردين عبر المنصة الرقمية للمشتريات الحكومية، ولذلك تترجم وزارة المالية رؤية القيادة وتوجهها الاستراتيجي نحو التحوّل الرقمي في عمليات المشتريات على المستوى الاتحادي وبما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات وخطط التنمية”.
وتضمن برنامج الملتقى تكريم المتميزين من الموردين في ثلاث فئات، وهم فئة “المورد الأطول خدمة”، والفئة الثانية هي “المورد الواعد للشركات الصغيرة والمتوسطة”، والفئة الثالثة جائزة رواد الأعمال، تقديراً لتعاونهم المثمر مع الجهات الحكومية في تطوير العمل المشترك ومد جسور التواصل معهم.
ويسهم سجل الموردين في تبسيط رحلة المتعامل، حيث قامت وزارة المالية بتعديل إجراءات النظام وذلك بهدف تبسيط رحلة المتعامل وزيادة رضا الموردين وزيادة عدد الشركات في النظام، ليبلغ عدد الشركات المسجلة في سجل الموردين الاتحادي أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة، وتشمل الشركات التي يمكنها التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، كلا من “المورد المحلي” وهو الشركات المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم المنتجات و/أو الخدمات في الدولة ولا تتواجد في أي من المناطق الحرة في الدولة، و”مورد المنطقة الحرة” وهي الشركات المتواجدة في إحدى المناطق الحرة داخل الدولة، و”المورد الأجنبي” وهي الشركات المتواجدة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وليس لها فرع في الدولة، و”الأسر المنتجة” وتعني الأسرة الإماراتية وأصحاب الهمم الذين بإمكانهم تقديم منتجات فنية أو حرفية رفيعة المستوى ومستدامة إلى الجهات الاتحادية، وقد تم إعفاؤها من دفع رسوم التسجيل أو التجديد في سجل الموردين الاتحادي، ومشروعات “صنعة”، و”المنشآت الصغيرة والمتوسطة” وهي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق التصنيف المعتمد من قبل وزارة الاقتصاد، و”أصحاب العمل الحر” وهم الأفراد المقيمون في الدولة أو خارج الدولة الذين لديهم رخصة عمل حر ويمكنهم تقديم الخدمات للجهات الاتحادية.
وعمدت وزارة المالية من أجل تبسيط إجراءات سجل الموردين الاتحادي إلى توفير خدمة التسجيل على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة المالية لتسهيل التسجيل، وتقليص عدد المرفقات المطلوبة.
وتم تخصيص رابط خاص على منصة المشتريات الحكومية، يتيح للشركات تسجيل وتحديث بياناتها إلكترونيا، وبالتالي التأهل للمشاركة في المناقصات المقدمة من الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال عملية تسجيل وتأهيل إلكترونية بالكامل ضمن خطوات سلسة تضمن أعلى مستوى من سهولة الوصول.
وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة الرقمية – 2025 في إنشاء التزام حكومي واسع عبر كافة القطاعات الحكومية لتضمين الجوانب الرقمية في كافة الاستراتيجيات الحكومية، عقدت وزارة المالية شراكات استراتيجية مع الجهات الاتحادية، بمن فيهم شركاؤها في وزارة الاقتصاد ووزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تقوم هذه الوزارات بالعمل معا على رقمنة عدة مبادرات استراتيجية مشتركة، وتطبيقها على منصة المشتريات الرقمية، ومن خلال سجل الموردين الاتحادي، وذلك بهدف التطوير المستمر، وتسهيل الإجراءات الحكومية للموردين ومزودي الخدمات.
ويتم وضع امتيازات حصرية لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة على 10% من المشتريات الحكومية على أساس سنوي، وإضافة 10% عند احتساب الدرجة النهائية أثناء عملية تقييم العروض في المناقصات، وإضافة شعار “الشركات الصغيرة والمتوسطة” على منتجاتهم في كتالوج المنصة، وإبرام عقود طويلة الأمد لتوريد الخدمات والمنتجات للجهات الاتحادية، والإعفاء من تقديم ضمان حسن التنفيذ مقابل اقتطاع مبلغ من الفاتورة مستحقة الدفع، ومنح الشركات الخاصة الملتزمة بمستهدفات التوطين الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ورقمنة آليات برنامج القيمة الوطنية المضافة في منصة المشتريات الرقمية ليتم احتساب نسبة القيمة الوطنية المضافة من إجمالي المبالغ التي ينفقها الموردون داخل الدولة على تكلفة التصنيع والمنتجات والخدمات المحلية وحجم الاستثمار وتعيين وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأطلقت حملة تحسينات انعكست على تسهيل رحلة المتعامل على منصة المشتريات الرقمية، من حيث اختصار وتقليل الزمن المطلوب لتسجيل المورد على المنصة، من 11 يوما بالمتوسط إلى يوم عمل واحد، وإتاحة التسجيل على المنصة من خلال التطبيق الذكي للوزارة، وتقديم إجراءات رقمية 100% من خلال إتاحة خاصية التفاوض في التعاقدات مع الجهات الاتحادية إلكترونيا على المنصة، وتوفير ميزة التوقيع الإلكتروني للعقود باستخدام الهوية الرقمية.

المصدر وكالة انباء الامارات