“مكتب عجمان للتنافسية” يتعاقد مع “جي إل إل” لتعزيز تنافسية القطاع العقاري

عجمان-الوحدة:
أعلن مكتب عجمان للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تعاقده مع شركة “جيه إل إل” (JLL)، المؤسسة الدولية الرائدة في مجال الخدمات العقارية وإدارة الاستثمارات، لاستشراف مستقبل القطاع العقاري في إمارة عجمان وتعزيز تنافسيته وخلق فرص جديدة للنجاح، من خلال تطوير قدرات وممكنات رائدة تتّسم بالابتكار والاستباقية والمرونة، يأتي ذلك انسجامًا مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار في مختلف القطاعات ولاسيما القطاع العقاري، حيث ستسهم نتائج الدراسة في رسم خارطة طريق لمستقبل قطاعها العقاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سعادة عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: “نسعى دومًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم تنافسية الإمارة في كافة القطاعات، والوصول لغاياتنا بالتعاون مع مختلف الشركاء على الصعيدين المحلي والدولي، ونتطلّع بالعمل مع ’جيه إل إل‘ إلى تقييم عميق وشمولي لواقع السوق العقاري الذي يساهم سنويًّا بنحو 30% في النائج المحلّي الإجمالي لإمارة عجمان، بالاستناد لأساليب وطرق عمل مبتكرة وذكية، تراعي خصائص الاقتصاد الأخضر التي تعنى بالبيئة والرفاه الاجتماعي، لضمان بناء منظومة متكاملة من السياسات والاستراتيجيات المستقبلية التي تخدم القطاع وتمكّنه من الاستمرار في النمو والازدهار.”.

من جهته أوضح سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط- عجمان، أن إمارة عجمان أصبحت اليوم في مصافي المدن الاستثمارية الجاذبة للسكان والزوار والسياح ورواد الأعمال، حيث تتوفر فيها مقومات العيش المثالي والهانئ، كما تعد وجهة للزوار لاحتضانها لكافة مقومات الرفاهية، وتتمتع ببنية تحتية متطورة ومتكاملة ومجهزة وفق أعلى المقاييس والمواصفات العالمية، كما وتتسم بجودة الهواء وزيادة الرقعة الخضراء، وسهولة إنجاز المعاملات في أي وقت ومكان، مبينًا أن عجمان تمضي بقوة في دفع عجلة الاستثمار ودعم المشاريع وضمان استمرارها ونجاحها، وتؤكد الدائرة على انسجامها مع كافة خطط المؤسسات والجهات في إمارة عجمان الساعية لتطوير القطاع العقاري وتحقيق أفضل النتائج، وتعمل لتوثيق التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع مشتركة في القطاع الحيوي.
وتحدث سعادته عن القفزة التي حققتها قيمة العقود الإيجارية في العام الماضي 2023 لتبلغ 4 مليارات درهم بزيادة 39.92% مقارنة بعام 2022، مبينًا أن النتائج تعكس رغبة الجميع في الاستقرار بإمارة عجمان التي تقدم كافة أنواع التحفيز والتسهيلات والدعم للسكان والمستثمرين، فالتشريعات واللوائح تمتاز بالمرونة والأخذ بأيدي رواد الأعمال، بالإضافة للتحول الذكي الذي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات.
وبين سعادته أن الجهود ستبذل خلال الفترة القادمة لتحقيق الأفضل لمواصلة مسيرة الازدهار في المجال العقاري وضمان تحقيق الإنجازات النوعية.

وبدوره صرّح سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري: “شهدت إمارة عجمان خلال العام 2023 طفرة في السوق العقاري، فقد تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرّفات العقارية 16.9 مليار درهم، بنمو غير مسبوق قُدِّر بـ 43% مقارنة بالعام 2022، ومن المتوقّع أن يستمر الطلب والإقبال على هذا القطاع الحيوي في الارتفاع، ويعزو ذلك لجاذبية بيئة الاستثمار العقاري في الإمارة، ويؤكد ذلك أهمية تكثيف تضافر جهود الشركاء والعمل بشكل تكاملي ومتناغم في المرحلة القادمة للحفاظ على هذه الانجازات واستدامة جاذبيته ونمو أدائه.”.

من جهته، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان: “نحن بدورنا ملتزمون بتطوير إمكانيات القطاع السياحي من خلال تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية مبتكرة، مما يساهم في وضع استراتيجيات مستقبلية تلبي احتياجات السوق وتعزز نمو القطاع العقاري والسياحي على المستويين الإقليمي والدولي، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في بناء منظومة متكاملة تعزز جاذبية ومكانة عجمان كوجهة استثمارية متميزة على الساحة الدولية.”.

وأوضح سعيد حمود سعيد، مدير مكتب عجمان للتنافسية: “نعمل لتعزيز تنافسية اقتصاد عجمان في القطاعات المختلفة، وتتمثل أولويتنا خلال المرحلة الحالية في التقييم الاستراتيجي الشامل للقدرات والممكنات التنافسية من حيث التشريعات والخدمات والبنى التحتية، وستسهم أبحاث ’جيه إل إل‘ في مشروع شفافية القطاع العقاري والمتوقّع انجازه بنهاية النصف الأول من العام الحالي في تقديم رؤية تشخيصية لقدرات الإمارة، وستسفر عن وضع خارطة طريق تطويرية لمستقبل هذا القطاع المحوري.”.

الجدير بالذكر تعتبر شركة ’جيه إل إل‘ واحدة من الشركات الرائدة في مجال الشفافية العقارية، حيث تُصدِر ومنذ العام 1999 المؤشر العالمي لشفافية القطاع العقاري مرة كل سنتين، ويستند المؤشر إلى مسح شامل لتوافر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق وهياكل الحوكمة والبيئات التنظيمية والقانونية والمعاملات وآليات الاستدامة عبر 156 مدينة عالمية في 94 دولة ومنطقة.