المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين في اتّحاد مصارف الإمارات يستعرض خطط العام 2024 لتطوير القطاع المالي والمصرفي
أبو ظبي-الوحدة:
عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) مؤخرا اجتماعه الدوري الأول للعام 2024 برئاسة سعادة/محمد عمران الشامسي (نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني) وذلك لبحث التطورات في القطاع المصرفي والمالي والخطط التي يعتزم الاتّحاد تنفيذها خلال العام الجاري ضمن جهوده الدؤوبة لترسيخ دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيين ومدراء عامين من المصارف الأعضاء في الاتّحاد، التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية وخطط اتّحاد مصارف الإمارات في العام الماضي وأهم الإنجازات التي حققها. كما ناقش المشاركون أهمية تسريع تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاتّحاد، إضافةً إلى مشاريع التطوير والندوات وورش العمل التي يقوم بها الإتحاد من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد الأعضاء لأفضل الممارسات المصرفية، وأكدوا على أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة التابعة للاتّحاد وتطوير أعمالها بشكلٍ أوسع.
وقال سعادة/محمد عمران الشامسي (نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات ورئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين):”تميز العام الماضي والفترة الأولى من العام الجاري بتحقيق الإتحاد للعديد من الإنجازات وإطلاقه لمبادراتٍ مبتكرة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي. ونؤكد نحن في إتحاد مصارف الإمارات التزامنا التام بالعمل مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لمواصلة البرامج والمبادرات من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي”.
ونوه المشاركون في الاجتماع بإطلاق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لوحدة “سندك”، والتي تعد أول وحدة مستقلة متخصصة في تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدين أنها ستعزز ثقة المستهلك في القطاع المالي والمصرفي وتضمن حقوقه بكفاءةٍ وفاعليةٍ. وجدد المجلس التشاوري التزام الاتّحاد بتقديم الدعم اللازم لوحدة “سندك” من أجل تعزيز كفاءة وسلامة المنظومة المالية والمصرفية عبر توفير أفضل السبل للعملاء لحل أي شكاوى أو نزاعات تتعلق بالمصارف وشركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي في الدولة بنزاهة وعدالة وشفافية، الأمر الذي يعزز من قدرة العملاء على الحصول على خدماتٍ مصرفيةٍ سلسة وآمنة تلبي أعلى المعايير الدولية.
وأشاد اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماد خطة توطين القطاع المصرفي والمالي، بالإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تستهدف توفير الظروف الملائمة والمحفزة لاستقطاب وتدريب وتأهيل المواهب الإماراتية وتمهيد الطريق لقيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والبنوك العاملة في الدولة.
ورحب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتّحاد مصارف الإمارات بقرار مجموعة العمل المالي (فاتف)، في جلسته العامة المنعقدة في نهاية فبراير الماضي، والخاص باستكمال الإمارات تنفيذها لجميع التوصيات المتعلقة بخطة العمل، إذ يؤكد القرار فعالية الأطر المعمول بها في دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذلك يعكس قرار مجموعة العمل المالي الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة اللجنة الوطنية والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وكما أكد المجلس التزام اتّحاد مصارف الإمارات بالعمل وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل تعزيز دور الإمارات في مواجهة الجرائم المالية من خلال الامتثال للقوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بالأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي تمكن من تحقيق نمو كبير مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مؤكداً على قدرة بنوك الإمارات على مواصلة الأداء القوي والاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها اقتصاد الدولة.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات وكافة الشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات على الجهود المبذولة الهادفة إلى مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية ولحماية البنية الرقمية للقطاع من أجل تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من أفرادٍ ومؤسساتٍ وشركاتٍ وجهاتٍ حكومية في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.
وأكد المجلس التشاوري على أهمية الاستمرار في تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولة الإمارات خلال العام الماضي. وأشار إلى أن تعهُّد مصارف الإمارات الوطنية بتقديم الدعم لخطط ومشاريع الاستدامة بقيمة تريليون درهم إماراتي (أكثر من 270 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030 يأتي تأكيداً على التزام القطاع المصرفي ودوره الحيوي في دعم حلول التمويل المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) البرامج والمبادرات والخطط السنوية للعام 2024 التي تستهدف مواصلة التطوير من أجل دعم ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، خاصةً فيما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “تعكس النجاحات والإنجازات التي حققها الاتّحاد في العام الماضي التعاون الكبير بين مختلف مكوناته حيث يسهم المجلسين التشاوري والاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في الاتّحاد في توفير منصة ملائمة لتعميق قاعدة المشاركة في صُنع القرار والاستفادة من خبرات ومعارف أعضاء المجلسين وكافة اللجان الفنية المنبثقة عن الإتحاد من أجل تطوير العمل المصرفي والمالي وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تلبية متطلبات العملاء وإعلاء مكانة الإمارات الرائدة كمركز مالي ومصرفي عالمي، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي”.
