طوكيو: تخفيف قواعد تصدير الأسلحة للسماح لليابان ببيع المقاتلات
طوكيو-(د ب أ):
أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، تخفيف القواعد الصارمة لنقل المعدات الدفاعية، وذلك للسماح بتصدير طائرات مقاتلة من الجيل التالي لجميع أنحاء العالم، والتي من المقرر تطويرها بالاشتراك مع بريطانيا وإيطاليا ما يفسح الطريق أمام المشروع الثلاثي، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وكانت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وافقت على المبادئ التوجيهية المحدثة “للمبادئ الثلاثة بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية” بعد أن وافق حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، على قواعد التصدير المعدلة في 15 آذار/ مارس الجاري .
وتنص القواعد المعدلة على أنه يمكن لليابان تصدير الطائرات المقاتلة، التي تهدف الحكومات الثلاث إلى نشرها بحلول عام 2035، إلى دولة ثالثة، في حين لن يتم نقل الطائرات الحربية إلى دولة يدور فيها قتال.
وقال مجلس الوزراء إن اليابان بحاجة إلى “خطة تصدير” لضمان قدرة اليابان على تطوير “طائرة مقاتلة ذات قدرات تلبي الاحتياجات الأمنية لبلدنا” ، وأنه يمكن لليابان المشاركة في المشروع الثلاثي مع بريطانيا وإيطاليا “كشريك متساو”.
وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن وجهة الطائرات المقاتلة المصدرة ستقتصر على الدول التي وقعت اتفاقيات مع اليابان بشأن المعدات الدفاعية ونقل التكنولوجيا ، والتي يبلغ عددها حاليا 15 بما في ذلك حليفتها الأمنية الوثيقة الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة إن كل حالة فردية في المستقبل ستحتاج إلى موافقة منفصلة من مجلس الوزراء قبل إجراء المبيعات.
وتم تطبيق قيود على صادرات الطائرات المقاتلة في الوقت الذي حاول فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي المحافظ بقيادة كيشيدا طمأنة حزب كوميتو، وهو حزب سلمي تقليدي له موقف حمائمي متشائم بشأن القضايا الأمنية ويخشى أن تبيع اليابان الأسلحة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتثير الصراعات.
وقال كيشيدا إن السماح لليابان بشحن الطائرات المقاتلة إلى دولة ثالثة أمر “ضروري” لضمان الإنفاق الفعال على تطوير المقاتلات والحفاظ على مصداقية طوكيو كشريك في مشاريع دفاعية دولية أخرى في المستقبل.
يشار إلى أنه بموجب الدستور الياباني الذي ينبذ الحرب، أبقت طوكيو على الحظر المفروض على تصدير الأسلحة المطورة دوليا إلى بلدان ثالثة.
