بنك رأس الخيمة الوطني يُطلق مؤشّر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسّطة

دبي-الوحدة:
أطلق بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» اليوم تقريره الأوّل حول مؤشّر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسّطة، بالتعاون مع شركة آر إف آي جلوبال للأبحاث المستقلّة.
وأبرز النتائج التي توصّل إليها التقرير تُشير إلى أنّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسّطة في الإمارات العربية المتحدة قد اجتاز بنجاح مرحلة الصمود لينتقل إلى مرحلة الازدهار بُعيد جائحة كوفيد-19، حيث أعربت اثنتان من كل ثلاث شركات صغيرة ومتوسّطة في الإمارات العربية المتحدة عن نظرتها الإيجابية تجاه بيئة العمل المستقبلية على صعيد محلي.
بحسب التقرير، سجّل مؤشّر الثقة العام بين الشركات الصغيرة والمتوسّطة في الإمارات 61 نقطة، وهو رقم يستند إلى تحليل أجرته شركة آر إف آي جلوبال لمؤشّرات الاقتصاد الكلي في الإمارات، فضلاً عن الإجابات على مسح استبياني طال أكثر من ألف شركة صغيرة ومتوسّطة في البلاد في شهرَي نوفمبر وديسمبر 2023، وكلّها ساهمت في إعداد المؤشّر النهائي.
وفي ظلّ تخطّي معظم القطاعات الواردة في التقرير معدّل الـ50 نقطة، يتضّح أن الشركات الصغيرة والمتوسّطة تشهد فترة من النمو المتين، تسندها الزيادات الملحوظة في الإيرادات في العامَين الأخيرَين، ولا سيّما ضمن قطاعات أساسية مثل البناء والتصنيع والخدمات العامة.
وتعليقاً على إطلاق مؤشّر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسّطة، قال الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، راحيل أحمد: “تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسّطة ركيزة كل اقتصاد سليم، وينطبق ذلك بشكل خاص على الإمارات، حيث تستأثر الشركات الصغيرة والمتوسّطة بنسبة 94% من الشركات وتُساهم في إجمالي النتاج المحلي بنسبة تفوق 50%. لذا قرّرنا أن يتمحور التقرير حول قطاع الشركات الصغيرة والمتوسّطة، بالتوازي مع الأولوية التي نوليها لدعم هذه الفئة المزدهرة من الشركات من خلال تأمين معلومات وتحاليل عمليّة تُسهّل عليها اتّخاذ القرارات، في سبيل تحقيق المزيد من النمو والنجاح”.
لمحة عامة عن النتائج
يُشير التقرير إلى توقّعات اقتصادية قوية للإمارات، حيث من المتوقّع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة تتخطّى 4% عام 2024، وإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.70%. يُشير مؤشّر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسّطة إلى تعافٍ ثابت ومستمرّ في بعض العوامل الاقتصادية، مثل معدّلات إشغال الفنادق التي لامست مستويات ما قبل الجائحة، ممّا يُشير إلى تعافي قطاع السياحة وهو مؤشّر يُساهم في التطلّعات الإيجابية عموماً للشركات الصغيرة والمتوسّطة حول إيراداتها المستقبلية والمشهد التجاري في الأشهر الـ12 المقبلة.
ولم يغفل التقرير عن التحديات التي واجهتها الشركات الصغيرة والمتوسّطة، بما في ذلك ارتفاع تكلفة اليد العاملة والمصاريف التشغيلية وغيرها من التكاليف؛ واستحداث ضريبة الشركات المرتقبة؛ وكلفة رأس المال/الائتمان. ولتجاوُز هذه التحديّات، لا بدّ من أن تحظى الشركات الصغيرة والمتوسّطة بدعم مستمرّ واهتمام متواصل من المؤسّسات المالية، علاوةً على المبادرات التي سبق وأطلقتها الهيئات الحكومية، ولا سيّما على نطاق الإمارات.
وانطلاقاً من وفرة بيانات الاقتصاد الكلي وتحليل الأجواء العامة في مجال الأعمال، يُرمي التقرير إلى أنّ إصدار رخص تجارية في دبي على وجه التحديد يعكس بدوره بيئة عمل قوية. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها التقلّبات في أسعار عقود نفط برنت، توحي مؤشّرات الاقتصاد الكلي عموماً بأرض خصبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسّطة وتطويرها.
صحيح أنّ الشركات الصغيرة والمتوسّطة تتبنّى الابتكار والتوسّع بصورة فاعلة، وتُظهر توجّهاً قوياً لإطلاق المنتجات/الخدمات الجديدة واطمئناناً تجاه طلب العملاء وأسعار المنتجات/الخدمات، لكنّها أظهرت قاسماً واحداً مشتركاً، وهو الدور المحوري الذي يؤدّيه الدعم المصرفي. فهناك حاجة واضحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسّطة للحلول المالية والخدمات الاستشارية المفصّلة بحسب احتياجاتهم. وبالفعل، من أبرز النتائج التي توصّل إليها التقرير مستوى الرضا العالي عن الدعم المصرفي بين كافة قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسّطة.
قدّم مؤشّر بنك رأس الخيمة الوطني لثقة الشركات الصغيرة والمتوسّطة تحليلاً معمّقاً للأجواء العامة في قطاعات مختلفة، مع تركيز خاص على مجالات البناء والتصنيع، والنقل، والتجارة، والخدمات العامة، والخدمات المهنية، وخدمات المستهلك والتجزئة، بحيث سجّلت كل القطاعات ثقة قوية.
سجّل قطاع البناء والتصنيع 62 نقطة على مؤشر الثقة، وشهد أعلى زيادة في الإيرادات في العامَين الأخيرَين مقارنةً بقطاعات أخرى. أمّا الشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تعتمد على قطاع النقل، فسجّلت 60 نقطة على مؤشّر الثقة، وأظهرت تفاؤلاً حذراً يُعزى إلى تعديل الأسعار، ونيّة واضحة لاكتشاف قنوات تشغيلية جديدة.
برزت الشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تعمل في مجال الخدمات العامة والخدمات المهنية، مسجّلةً 62 نقطة على مؤشّر الثقة، ومردّ ذلك النمو الملحوظ في الإيرادات. أمّا الشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تعمل في مجال خدمات المستهلك والتجزئة والتجارة، فسجّلت توجّهاً ملجوماً أكثر، انعكس على مؤشّر الثقة الذي سجّل 59 نقطة بين المؤسّسات التي شملها الاستطلاع في هذه القطاعات.
وفي هذا الصدد، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، ديراج كونوار: “يملك بنك رأس الخيمة الوطني تاريخاً طويلاً في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسّطة، ويأتي إطلاق هذا المؤشّر بالتعاون مع شركة آر إف آي جلوبال ليبني على هذا التاريخ، باعتباره استطلاع الثقة الأوّل في الإمارات الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسّطة. لا شكّ لدينا بأنّ هذا التقرير سيحمل قيمة فعلية للشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تبحث عن محتوى وبيانات موثوقة تبني عليها استراتيجية أعمالها”.
يُخلي بنك رأس الخيمة الوطني مسؤوليّته فيما يخصّ دقّة البيانات الواردة أو اكتمالها.
-انتهى-