الشارقة-الوحدة:
استقبلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجرى خلال اللقاء بحث أطر التعاون في مجال التشريع القانوني وذلك ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر اللقاء معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس وذلك في مقر المجلس بمدينة الشارقة بحضور رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد علي الحمادي، وعدد من الأعضاء وهم محمد صالح آل علي ، وحمد عبدالله الريامي ،وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز بن خادم نائب مدير الشؤون البرلمانية.
فيما حضر من الجمعية زايد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وفي بداية اللقاء رحب معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي بوفد جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وأكد إلى أهمية التعاون والتنسيق في مجال التشريع والقانون لافتا إلى أن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تعتبر شريكًا مهمًا في تعزيز النظام القانوني وتكامل الأدوار المشتركة في هذا المجال، كما أضاف محمد علي الحمادي رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس على أن هذا اللقاء جاء بهدف التعاون مع الجمعية لعمل دراسات مقارنة لتشريعات الإمارة بهدف العمل على تطويرها أو اقتراح تشريعات جديدة عملاً بلوائح المجلس والتي تسمح لعشرة من أعضاء المجلس باقتراح مشروعات قوانين، مما يعزز المنظومة القانونية في الإمارة
فيما أبدى زايد الشامسي رئيس مجلس الإدارة لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين حرص الجمعية على تنمية أطر التعاون المشترك مع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والعمل وفق علاقة تشاركية لدراسة مختلف القوانين ذات الصلة .
بعدها جرى عقد اجتماع بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين تناولت النقاشات خلال الاجتماع أهمية توطيد التعاون بين الجهات القانونية والتشريعية في الإمارة، وبحث سبل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال صياغة القوانين واللوائح والأنظمة.
وأبرزت اللجنة رؤيتها من خلال منظومة عملها لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام القانوني وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة في هذا الصدد والتعاون مع الجمعية.
وأكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة القانونية في دراسة التشريعات وتعزيز العمل القانوني في الإمارة في إطار تلاقي الجهود المشتركة.
