دراسة جديدة في الإمارات تدعو إلى توفير حماية أكبر للأخوار الساحلية لضمان فوائد طويلة المدى لصالح المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد

– اللمشروع شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد وهيئة البيئة- أبوظبي وحكومة أم القيوين وجمعية الإمارات للطبيعة

دبي-الوحدة:

في دراسة جديدة نشرها مشروع “الحلول القائمة على الطبيعة لصالح المناخ والتنوع البيولوجي والإنسان” توضح الدور الحيوي الذي تلعبه الأخوار الساحلية في الإمارات العربية المتحدة في تعزيز خطط العمل الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز مرونة المجتمعات المحلية. وبشكل خاص، تظهر النتائج فرصًا للقطاعين العام والخاص لدعم جهود الحفاظ على الطبيعة واستعادتها والإدارة المستدامة لهذه النظم البيئية الحيوية لضمان جني العديد من الفوائد في مجال السياحة البيئية، والترفيه العام، والكربون الأزرق، والأمن الغذائي، مما يمهد الطريق نحو مستقبل إيجابي للطبيعة.

تشكل الأخوار الساحلية 27% من الخط الساحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل أكبر رأس مال طبيعي وأكثره تنوعًا في الدولة، حيث تدعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتوفِّر مأوى للتنوع البيولوجي الثمين، وتعزز جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. وكجزء من مشروع الحلول القائمة على الطبيعة؛ تم اختيار اثنتين من المناطق البحرية ذات الأولوية في إمارتي أبوظبي وأم القيوين، وذلك بعد تنفيذ بحث عملي دقيق لتحديد المواقع المناسبة لتنفيذ المشروع.

بتمويل من بنك HSBC الشرق الأوسط يمثل المشروع شراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، وهيئة البيئة – أبوظبي، وحكومة أم القيوين، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا).

تكشف الدراسة الجديدة التي تحمل عنوان “الأخوار الساحلية: النظم البيئية الهامة من أجل تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في دولة الإمارات العربية المتحدة”، النتائج التالية عن الدراسات العلمية التي أجريت في تلك المواقع:

• أنها موائل هامة للأنواع المهددة بالانقراض والمهددة بالانقراض بشدة: أظهرت الدراسات باستخدام الطائرات بدون طيار والغواصات كجزء من مشروع الحلول القائمة على الطبيعة، وجود أنواع من الكائنات الحية معرضة للانقراض وأخرى معرضة للانقراض بشدة مثل سمك الراي، وسمك قرش الشعاب المرجانية أسود الطرف، وسمك الجيتار العملاق، بالإضافة إلى أسماك النوام المستوطنة في منطقة الخليج العربي. وتبين أن هذه الموائل تعتبر مواقعًا حيوية هامة لتغذية السلاحف البحرية، ومناطق تكاثر للشفنينيات، وتجمعات الأسماك التي تستخدم في الأغراض التجارية. كما تؤكد النتائج أيضًا وجود ترابط قوي بين موائل الأعشاب البحرية والتنوع البيولوجي.

• تحتوي على مخزون كربون عالي بقيمة 44.4 مليون دولار: تظهر الأبحاث أن التربة الموجودة في النظم البيئية للكربون الأزرق، مثل أشجار القرم، والسبخات، ومروج الأعشاب البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها عزل ما يصل إلى ضعفي كمية الكربون التي تمتصها الغابات الشمالية أو المعتدلة أو الاستوائية. وأظهر تحليل الخورَين قدرتهما الكبيرة على تخزين الكربون لكل هكتار لمختلف الموائل وأظهر أن مساحة منطقة تبلغ 160 كيلومتراً مربعاً تخزن حوالي 900,763 طناً مترياً من الكربون في الكتلة الحية والتربة (الطبقة العلوية 50 سم)، أي ما يعادل الانبعاثات الكربونية لأكثر من 160000 شخص في الإمارات سنوياً. ومن الأهمية بمكان أن نضع في اعتبارنا أنه بدون جهود الحفاظ على هذه الموائل وحمايتها، سيتم إطلاق الكربون المخزن في هذه النظم البيئية مرة أخرى إلى الغلاف الجوي، مما يلغي قدرتها على احتجاز الكربون في المستقبل.

• ضرورة تعزيز الحماية الساحلية الطبيعية من أجل مصلحة الإنسان: توفر أشجار القرم والمستنقعات المالحة وموائل الأعشاب البحرية التي تغطي 171 كيلومترًا من الخط الساحلي للخور، والتي شملتها الدراسة، حماية طبيعية ضد المخاطر الساحلية، مثل التآكل والفيضانات، مما يحمي 47,400 شخص يعيشون ضمن مسافة 500 متر من هذه المنطقة.

• إمكانات قوية للسياحة والترفيه: يزور الأخوار حوالي 17,800 شخص في المتوسط سنوياً، مما يحقق حوالي 22.75 مليون دولار في السنة الواحدة. وقد قال 65% من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والسياح الذين شملهم الاستطلاع أنه من المهم للغاية حماية الأخوار، وأنهم على استعداد لدفع 41 درهمًا لزيارة منطقة محمية يتم فيها إدارة رأس المال الطبيعي بشكل مستدام ومتاحة للزوار في نفس الوقت.

وقالت معالي آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: “تدرك دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية حماية واستعادة النظم البيئية الطبيعية، وخاصة الأخوار الساحلية التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا في مجالات التكيف والتخفيف من تأثير التغيرات المناخية، وتوضح دراسة الخور الساحلي أن فوائد هذه البيئات الهامة تتجاوز مجالات المناخ والتنوع البيولوجي، مما يوفر أمامنا فرصًا لحماية الصناعات الحالية مثل مصايد الأسماك الحيوية مع تحفيز الابتكار في مجالات متنامية مثل السياحة البيئية، وإنتاج الطعام المحلي، والزراعة المستدامة.”

وعلقت سعادة رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ والممثلة رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بالمناخ قائلة: “نحن نعلم أن الطبيعة هي حليفنا القوي ضد التغير المناخ، وندرك أن هناك حاجة متزايدة إلى تمويل أكبر لتنفيذ مشروع الحلول القائمة على الطبيعة على نطاق أوسع، تعتبر دراسة الأخوار الساحلية أداة مفيدة للجهات غير الحكومية، بما في ذلك القطاع الخاص، لفهم الفوائد الاقتصادية التي تعود علينا عند حماية واستعادة سواحلنا وموائلنا البحرية. أدعو الشركات والمؤسسات المالية للاستفادة من هذه الفرص، وأخذ الحلول القائمة على الطبيعة في الاعتبار أثناء اتخاذ قراراتهم على المدى الطويل.”

الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين رئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، علق قائلاً: “اتخذت إمارة أم القيوين خطوات جادة نحو تأسيس نموذج سياحي إيجابي للطبيعة كجزء من استراتيجيتنا الشاملة للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والتي تهدف إلى المساهمة بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2031. لقد جاءت النتائج التي حققها مشروع الحلول القائمة على الطبيعة إيجابية ومشجعة، وأظهرت بوضوح مدى تقدير ودعم المجتمع لجهود حماية واستعادة الأخوار الساحلية.”

وقالت سعادة الدكتورة شيخة الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة -أبوظبي: “الحلول القائمة على الطبيعة هي خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي. حيث تسهم البيانات التي كشف عنها المشروع في زيادة معرفتنا حول الأخوار الساحلية، توصي النتائج بضرورة اتباع نهج شامل لإدارة فعالة للنظم البيئية وتصميم حلول مفيدة قائمة على الطبيعة. إن تبني هذا المفهوم الأوسع سيضمن نتائج شاملة لجهود الحفاظ على الطبيعة واستعادتها، والتي لن تسهم فقط في حماية وتعزيز النظم البيئية للكربون الأزرق، ولكن ستساهم أيضاً في تحقيق العديد من المنافع البيئية والاجتماعية، ممهدة الطريق لمزيد من الفوائد في المنطقة.”

وأبدت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، الشريك التنفيذي الرئيسي للمشروع، إعجابها بالتعاون الوثيق الذي كان السبب في نجاح المشروع، وعلقت قائلة: “مشروع الحلول القائمة على الطبيعة هو الأول من نوعه الذي يستكشف رأس المال الطبيعي في أهم مواقع دولة الإمارات للحصول على حلول قائمة على الطبيعة موثوقة، مجمعًا خبرات وموارد العديد من الجهات لتعزيز الحوار العالمي، لقد شرفنا بعرض الرؤى المحلية في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بالمناخ لرفد الحوار العالمي، وللحصول أيضاً على الدعم السياسي والمالي لمشاريع الحلول القائمة على الطبيعة عالية التأثير في المنطقة.”

تتضمن المرحلة التالية من المشروع تنفيذ العديد من الحلول القائمة على الطبيعة والاقتصاد الأزرق المستدام في المستقبل القريب، بما في ذلك السياحة البيئية والزراعة البيئية لدعم النمو الاقتصادي المحلي، وتحفيز آليات تمويل مناسبة من أجل زيادة نطاق تنفيذ المشروع، ولهذا سيكون التعاون بين القطاعين العام والخاص أساسيًا في تحقيق هذه الفرص.