أخبار عربية ودولية

إسرائيل تنتقد التحقيق الأسترالي في مقتل عمال الإغاثة في غزة

سيدني  (د ب أ)-

انتقدت السفارة الإسرائيلية في كانبرا اليوم الاثنين أستراليا بسبب تقريرها حول الغارة الجوية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل سبعة عمال إغاثة.

وكان زومي فرانكوم، وهو مواطن أسترالي، واحدا من بين سبعة موظفين في منظمة “المطبخ المركزي العالمي” قتلوا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في الأول من نيسان/أبريل الماضي.

وكانت الحكومة الأسترالية قد كلفت مارك بينسكين، الرئيس السابق لقوات الدفاع الأسترالية، بمراقبة التحقيق الإسرائيلي في الحادث.

ودعت أستراليا في تقرير صدر يوم الجمعة إسرائيل إلى إصلاح تنسيقها مع المنظمات الإنسانية لحماية المدنيين وعمال الإغاثة.

ومع ذلك، قالت السفارة الإسرائيلية في بيان إن تقرير بينسكين “تضمن للأسف بعض التحريفات وغفل عن تفاصيل جوهرية”.

وأضاف البيان الإسرائيلي أن أستراليا قامت بتحريف طريقة إجراء التقرير و”درجة التعاون والانفتاح التي أبداها الجيش الإسرائيلي وحتى بعض جوانب الحادث المأساوي نفسه”.

وقالت السفارة الإسرائيلية إنه بينما لم يكن لبينسكين “سلطة تحقيق أو تفويض”، إلا أن الجيش الإسرائيلي تعاون معه بشكل كامل.

وذكر البيان: “ننتهز هذه الفرصة مرة أخرى لنقدم أعمق تعازينا لعائلة فرانكوم وكذلك لعائلات عمال الإغاثة الستة الآخرين”.

وتابع البيان “نقدر النشاط الإنساني الحيوي الذي تقوم به المنظمات الدولية للإغاثة بأعلى تقدير، ونعتبر هذا العمل ذا أهمية قصوى. ولهذا السبب سنواصل التنسيق والمساعدة في عملياتهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة للسماح لهم بالعمل بأمان”.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج قد قالت يوم الجمعة الماضي إن تقريرها أكد أن الضربات كانت نتيجة لفشل كبير في اتباع تدابير الجيش الإسرائيلي، وتحديد خاطئ وأن هناك أخطاء في اتخاذ القرار.

وتابعت:”هذا يتماشى مع تقييم الجيش الإسرائيلي نفسه بأن هذا ‘الحادث ما كان ينبغي أن يحدث وكان خطأ جسيما”.

وأضافت: “ستواصل الحكومة الأسترالية الضغط حتى يجري فرض حماية مناسبة لعمال الإغاثة.وأن  أفضل حماية لعمال الإغاثة – وللمدنيين – هي وقف إطلاق النار”.

وأكدت وونج أن أستراليا ستواصل الضغط من أجل المساءلة الكاملة بشان الواقعة، بما في ذلك توجيه أي اتهامات جنائية مناسبة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى