أصول القطاع المصرفي في الإمارات تتخطى 4.7 تريليون درهم نهاية مارس

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية 1.9% على أساس شهري لتتجاوز 4.719 تريليون درهم في نهاية شهر مارس الماضي مقارنة بـ4.632 تريليون درهم نهاية فبراير السابق.
ووفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس والصادر عن المصرف المركزي اليوم، ارتفع إجمالي الائتمان 1.6% 2.240 تريليون درهم نهاية شهر مارس، مقارنة بنحو 2.204 تريليون درهم نهاية فبراير.
ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم.
ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام “الكيانات المرتبطة بالحكومة” بنسبة 0.2% والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، بينما انخفض الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% ليتخطى 2.936 تريليون درهم في نهاية مارس، من 2.871 تريليون درهم في نهاية فبراير.
ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل إلى 2.687 مليار درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم.
وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1% وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية شهر مارس 2025.
وأعلن المصرف المركزي في تقرير التطورات النقدية لشهر مارس، عن ارتفاع إجمالي عرض النقد “ن1” بنسبة 0.4% إلى 986.2 مليار درهم في نهاية مارس من 982.4 مليار درهم في نهاية فبراير.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد “ن2” بنسبة 3.3% إلى 2.437 تريليون درهم في نهاية مارس من 2.360 تريليون درهم نهاية فبراير.
وترجع الزيادة في عرض النقد “ن2” إلى الارتفاع في عرض النقد “ن1″، والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد “ن3” بنسبة 2.9% إلى 2.893 تريليون درهم في نهاية مارس من 2.811 تريليون درهم نهاية فبراير.
ويُعزى التوسع في عرض النقد “ن3” إلى النمو في عرض النقد “2”، والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2025 إلى 833.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس.
وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعا بالزيادة بنسبة 4.1% في العملات المصدرة وزيادة بنسبة 62% في الحساب الاحتياطي، متخطية الانخفاض بنسبة 64.2% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 6.3%.
إلى ذلك وبحسب البيانات الصادرة اليوم، فقد ارتفعت أصول المصرف المركزي الأجنبية، 3.48% إلى 935.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي مقارنة بـ903.7 مليار درهم نهاية فبراير.
وتوزعت أصول المركزي الأجنبية بواقع 466.4 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و426.3 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و42.5 للأصول الأجنبية الأخرى.
وبلغت الميزانية العمومية للمركزي 970.3 مليار درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 463.7 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و271.7 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و169.5 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و23 للخصوم الأخرى، وبلغ رأس المال والاحتياطيات 42.3 مليار درهم.
أما الميزانية العمومية للمركزي – فئة الأصول، فقد توزعت بواقع 260.3 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و221.4 مليار في الودائع، و453 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و35.1 مليار درهم للأصول الأخرى.